 بغداد/ فراس عدنان

يتجنب مجلس النواب الخوض في القوانين الجدلية ويترك الاتفاق عليها إلى الكتل السياسية وينتظر أن ترده حزمة مشاريع من الحكومة تتناسب مع المنهاج الوزاري، في وقت ما زالت الموازنة في أروقة السلطة التنفيذية، مع وجود 700 طلب نيابي بشأنها.

وكانت الحكومة قد صوتت في جلستها الأخيرة، الثلاثاء الماضي، على سحب 7 مشاريع قوانين وتخويل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بسحب المزيد، وعقدت منذ تشكيلها أربع جلسات لغاية الوقت الحالي وافقت فيها على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، إن «الحكومة بادرت لسحب عدد من القوانين التي كانت تناقش داخل مجلس النواب من أجل مراجعتها بنحو يتفق مع الظروف الحالية للبلد والمنهاج الوزاري».

وتابع الحمامي، أن «أغلب القوانين التي تولت الحكومة سحبها، تنطوي على سلبيات بحق المجتمع وتوجد بحقها ملاحظات كبيرة تقتضي إعادة النظر فيها».

وأشار، إلى أن «هذه الخطوة تعد بالاتجاه الصحيح من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني».

وبين الحمامي، أن «الحكومة سوف تراجع هذه القوانين، قسم منها ستجري عليها تعديلات مثل قانون التجاوزات الذي كانت عليه بعض الملاحظات ظهرت بعد القراءة الأولى».

ولفت، إلى أن «وقت طرح القانون داخل البرلمان لم يكن مناسباً كما ان المعالجات التي يتضمنها لم تكن صحيحة وعادل وتركت العديد من المشكلات ظهرت على شكل بيانات رفض من الكتل السياسية».

وأورد الحمامي، أن «هناك مجموعة أخرى من القوانين المسحوبة نرى أن الظروف غير مهيأة لإعادتها لمجلس النواب مجدداً حتى مع إجراء التعديلات عليها، في مقدمتها قانون خدمة العلم».

وشدد، على أن «العراق لا يعاني من نقص في الموارد العسكرية، وتُمكِن الاستفادة من الطاقات الشبابية التي يراد زجها في الخدمة الإلزامية، من خلال تحويلها إلى القطاع الخاص ودعم الدورة الاقتصادية».

ويرى الحمامي، أن «الجميع قد شعر بخطورة هذا القانون في أنه يعسكر المجتمع ويضيف ثقلاً جديداً على الشباب، كون الذي يتهرب من الخدمة سوف يحرم من السفر أو فرصة التعيين».

وأكد، أن «شريحة الشباب تعاني من ضغوط عديدة أبرزها البطالة وعدم توفر فرص العمل، فليس من المقبول أن نضيف أعباء جديدة عليهم في المستقبل دون أن نحل مشكلاتهم الأساسية».

ونوه الحمامي، إلى أن «اللجان في مجلس النواب عندما تشرع في تحريك القوانين، تذهب إلى تلك التي لا توجد بحقها مشكلات سياسية مثل قانون الضمان الاجتماعي، أما القوانين التي تحتاج إلى توافق فأنها متروكة للكتل بأن تتوصل إلى نقاط مشتركة بشأنها».

وزاد، ان «أهم تلك القوانين هو قانون النفط والغاز الذي أصبح عقبة حقيقية في الحوارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».

ويتوقع الحمامي، أن «يتم إرسال مشروع قانون الموازنة للعام المقبل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة».

وأوضح، أن «البرلمان وبمجرد أن يصل إليه المشروع سوف يبدأ بمناقشته من خلال القراءات والحوارات وصولاً للتصويت عليه ونحن نأمل بأن تنتهي هذه العملية قبل نهاية العام الحالي».

وانتهى الحمامي، أن «فقرات الموازنة لا تخلو من الجدل والخلافات لكننا نتمنى أن تكون أقل حدة من السنوات السابقة، بالنظر للتوافق الحاصل بين الكتل السياسية على دعم الحكومة بالتشريعات التي تساعدها في تقديم الخدمات وتنفيذ منهاجها المصوت عليه من قبل البرلمان».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر رائد المالكي، أن «مجلس النواب ما زال لغاية الوقت الحالي يناقش مشروعات قوانين مقدمة من حكومات سابقة والبعض منها يعود إلى عام 2015».

وتابع المالكي، أن «الكتل النيابية تنتظر أن تردها من الحكومة القوانين التي تتناسب مع منهاجها الوزاري، وفي مقدمة ذلك مشروع قانون الموازنة، وذلك بشكل رسمي».

وأشار، إلى أن «مشروع قانون الموازنة ما زال لدى الوزارات المعنية ولم يتم عرضه على مجلس الوزراء حتى يتم التصويت على رفعه لمجلس النواب لغاية الوقت الحالي».

واستطرد، أن «هناك توجهات عديدة بشأن القانون الذي يعد الأداة المالية للدولة، منها اتجاه يذهب إلى ضرورة جعل الموازنة انفجارية من أجل توظيف أكبر قدر من العاطلين عن العمل، وآخر يطالب بالتأني في التصرف بالوفرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط».

وشدد المالكي، على «ضرورة أن تكون هناك موائمة ما بين الاتجاهين من أجل أن يخرج لنا قانون يلبي الطموح ولا يستنزف الأموال الحالية في الجانب التشغيلي فقط».

وكشف، عن «تلقي اللجنة المالية النيابية أكثر من 700 طلب من نواب بشأن الموازنة لغاية الوقت الحالي».

واستبعد، ان «تكون لدى اللجان النيابية المختصة لاسيما المالية تواصل مباشر مع الحكومة بشأن إعداد الموازنة، باعتبار أن هذا العمل هو تنفيذي وليس من اختصاص البرلمان ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات»، لكنه لم يخف «إمكانية حصول تواصل غير مباشر من خلال الطلبات التي يتم رفعها بهذا الشأن بأمل تضمينها في المشروع».

وانتهى المالكي، إلى «ضرورة أن تأخذ كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية الفرصة الكاملة في ممارسة الاختصاص التنفيذي بإعداد الموازنة».

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته أمس، وأنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية، وارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة الغد الاثنين.

كما أنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، وأتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه.