متابعة المدى
كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، امس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد في لبنان.
وقال جعفر في مقابلة مع الوكالة الرسمية، وتابعتها (المدى) إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً يتضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني".
وأضاف أن "الإخبار في بدايته كان مبهماً إلّا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد"، مبيناً أن "التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدّما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيدياً على مصرف الرافدين فرع بيروت".
وأشار إلى أن "الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد يتضمن نقل المبلغ مع القيد إلّا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية"، موضحاً أنه "تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت ومن ثمّ قيام أصحاب القيود وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد".
وأوضح أن "القيدين تبلغ قيمة الأول مليون وربع المليون دولار، فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار"، مستطرداً بالقول "حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وعلى إثرها أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية".
وتابع جعفر، قائلاً إن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ4 ملايين دولار"، لافتاً إلى أن "التحقيقات توصلت أيضاً إلى وجود مصرف عراقي آخر تابع لإحدى الجهات لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار وكان يضغط على البنك المركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين".
