 ذي قار/ حسين العامل

جدد متقاعدون في ذي قار مطالباتهم بتعديل قانونهم وتحقيق المساواة بين شريحة القدماء والجدد، وفيما شكوا من ارتفاع الاسعار وتدني رواتبهم، شددوا على تفعيل المواد القانونية الخاصة بزيادة رواتبهم وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي.

جاء ذلك خلال تظاهرة نظمتها رابطة المتقاعدين في ذي قار في ميدان الحبوبي وسط الناصرية رفع المشاركون فيها لافتات تطالب بزيادة الراتب التقاعدي والمساواة وتفعيل المواد 36 و14 و13 و26 و57 وشمول المتقاعدين بتوزيع قطع الاراضي، مطالبين الحكومة ومجلس النواب بعقد جلسة طارئة للنظر بقانون التقاعد والاوضاع المعيشية للمتقاعدين.

وتطرق المتقاعدون في بيان تلاه أحد المتظاهرين ضمن فعاليات التظاهرة التي تابعتها (المدى)، الى ان "ارتفاع الاسعار اهلك الشعب العراقي ومن بينهم المتقاعدون الذين يعانون من تدني رواتبهم"، مشيرا الى ان "رواتب المتقاعدين باتت لا تغطي حتى تكاليف علاجهم من امراض الشيخوخة والامراض المزمنة".

واشار البيان الى ان "المتقاعدين سبق وان ناشدوا وطالبوا بزيادة رواتبهم والمساواة بين المحالين على التقاعد من القدماء والجدد وتعديل قانون التقاعد الذي وصفه البيان بالمجحف بحق المتقاعدين"، وتحدث عن "تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب المتقاعدين".

وطالب، "اصحاب القرار بالنظر في مطالب المتقاعدين خلال الايام القليلة القادمة"، ملوحاً بـ"تنظيم تظاهرات وفعاليات احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

ومن جانبه قال عضو رابطة المتقاعدين في ذي قار سعدون جابر حاجم في حديث مع (المدى)، إن "المطلب الرئيس هو زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار الذي شهدته الاسواق العراقية مؤخرا".

وأضاف حاجم، أن "قانون التقاعد أجحف بحق المتقاعدين القدماء بصورة كبيرة ولم ينصفهم او يساويهم مع اقرانهم من المتقاعدين الجدد".

وأشار، إلى أن "الراتب التقاعدي للمتقاعد القديم لا يتجاوز 500 ألف دينار في حين يتجاوز راتب المتقاعد الجديد المليون دينار".

ولفت حاجم، إلى أن "الكثير من المتقاعدين القدماء تفوق مدة خدمتهم مدة خدمة المتقاعدين الجدد غير ان القدماء يتقاضون نصف ما يتقاضاه اقرانهم الجدد".

ودعا، إلى "تحقيق المساواة بين المتقاعدين او رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين القدماء الى 800 ألف دينار بدلاً من 500 ألف ليتمكنوا من تغطية متطلباتهم الحياتية التي اخذت تتفاقم مع التقدم بالسن".

ورأى حاجم، أن "الراتب الحالي لا يسد نفقات العلاج للمتقاعدين القدماء الذين ابتلي معظمهم بأمراض الشيخوخة والامراض المزمنة".

وأورد حاجم، ان "نحو نصف متقاعدي ذي قار البالغ عددهم 480 ألف شخص هم من المتقاعدين القدماء الذين يكابدون معاناة شديدة من تدني الرواتب وبصورة يومية".

وفيما أفاد، بأن "اجمالي اعداد المتقاعدين في العراق يفوق الاربعة ملايين متقاعد"، أوضح أن "نحو مليونين منهم يعانون نفس المعاناة التي يكابدها متقاعدو ذي قار وهذا ما يتطلب تدخلا حكوميا وبرلمانيا عاجلا".

وقال المتقاعد أبو أحمد، إن "الراتب التقاعدي بات لا يغطي نفقات عشرة ايام ولا يؤمن حتى جزءا بسيطا من متطلبات العلاج كونه راتب غير مجزي".

وأضاف أبو أحمد، ان "الراتب لا يكفي لنفقات مراجعتين للطبيب مع فحوصات الرنين والاشعة والسونار والتحاليل المختبرية التي يحتاجها المتقاعد المصاب بالأمراض المزمنة بصورة دورية". ونوه، إلى أن "اسعار الدواء والغذاء ارتفعت بصورة كبيرة وان راتب المتقاعد مازال على حاله وهذا ما انعكس سلبا على حياة المتقاعد واسرته".

وطالب أبو أحمد، بـ"الإسراع في تعديل قانون التقاعد الحالي بما ينصف شريحة المتقاعدين القدماء ويضمن مساواتهم مع اقرانهم الجدد. واصفا شريحة المتقاعدين القدماء بالشريحة المظلومة". من جانبه، ذكر متقاعد آخر، يدعى أبو علي، ان "شريحة المتقاعدين معظمها من كبار السن والعجزة والمعاقين والارامل والايتام والقاصرين وغيرهم".

وتابع أبو علي، أن "هذه الفئات جميعها تصنف ضمن الفئات الهشة في المجتمع والتي تتطلب رعاية خاصة من الدولة والمجتمع".

وشدد، على أن "اهمال هذه الفئات وبهذه الصورة التي يعصف فيها غلاء الاسعار بمصيرهم امر غير مقبول لا شرعاً ولا قانونا ولا دستوريا ولا اخلاقياً".

كانت رابطة المتقاعدين في ذي قار اعلنت في منتصف كانون الثاني 2022 عن جملة من المطالب الخاصة بالمتقاعدين خلال انعقاد مؤتمرها الثالث الذي عقد بالتنسيق مع مكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة، وطالبت بالمساواة بين المتقاعدين الجدد والقدماء وحقوق منتسبي الجيش السابق، وشددت في حينها على ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين بحسب المواد 36 و14 والتي لم تنفذها وزارة المالية والهيئة العامة للتقاعد.