 خاص/ المدى

توقعت اللجنة المالية النيابية عودة الدولار إلى سعره الرسمي قريباً، مؤكدة ان القرارات الأخيرة المتخذة بهذا الشأن سوف تترك آثاراً إيجابية.

وقال عضو اللجنة حسن السعبري، في تصريح إلى (المدى)، إن "الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار لن يستمر طويلاً وسيعود إلى وضعه السابق".

وتابع السعبري، أن "سبب الارتفاع يتعلق بمشكلات الفساد والحديث عن تهريب الأموال الخاصة بسرقة القرن وغسيل الأموال". وأشار، إلى أن "آليات جديدة سوف توضع لعمل البنك المركزي من أجل الحفاظ على أموال العراق من التهريب".

وأكد السعبري، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه البنك المركزي باتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار العملة الصعبة وسنلمس آثارها قريباً".

وأكد، أن "استمرار ارتفاع الأسعار له آثار سلبية كبيرة سواء على المواطن الذي تضعف قدرته الشرائية أو على التاجر حيث سيواجه عجزا في تصريف بضاعته".

من جانبه، ذكر الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي، في حديث مع (المدى)، أن "هناك فجوة في أسعار الصرف بين ما هو مثبت رسمياً وما يباع به في الأسواق تصل إلى 3%".

وتابع المرسومي، أن "البنك المركزي يشتري الدولار الواحد بـ 1450 دينارا ويبعه بـ 1460 دينارا"، موضحاً أن "الأسعار في السوق وصلت إلى 1500 أو 1510 للدولار الواحد".

ولفت، إلى أن "الارتفاع هو طبيعي نتيجة العقوبات المفروضة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي بحق 14 مصرفاً عراقياً كانت تدخل في بيع وشراء الدولار عبر نافذة البنك المركزي".

وأورد المرسومي، أن "هذا الامر أدى إلى قلة المعروض من الدولار الأميركي وانخفاض مبيعات البنك المركزي إلى 100 مليون دولار بعد أن كانت تتعدى 200 مليون دولار".

ويجد، ان "إجراءات البنك المركزي العراقي غير كافية بكونه لم يرفع من مستوى الدينار، إنما اكتفى بزيادة الموفد إلى خارج العراق إلى 5 آلاف دولار".

ومضى، إلى أن "البنك المركزي سوف يتدخل في الأيام المقبلة بزيادة المعروض برفع حصة مكاتب الصيرفة من أجل عودة الدولار إلى سعره الرسمي".