 بغداد/ فراس عدنان

تؤكد الجهات الرسمية في العراق قدرتها على مواجهة معرقلات تنفيذ ميناء الفاو الكبير، مؤكدة أن المشروع يسير بخطى ثابتة من أجل افتتاحه بحسب الموعد المقرر، فيما يدعو خبراء إلى ضرورة الاستعانة بالاستثمار الأجنبي وإيصال رسائل اطمئنان إلى دول الجوار بأنها لن تكون متضررة من هذا المشروع.

وبحسب التصريحات الرسمية فمن المقرر أن ترسو أول سفينة في ميناء الفاو الكبير خلال عام 2025. مؤكدة انجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة وساحة الحاويات.

وقال مدير عام شركة الموانئ التابعة لوزارة النقل فرحان الفرطوسي، إن «ميناء الفاو مشروع متكامل يضم ميناءً بمساحة 54 كم، إضافة إلى المناطق الصناعية والمناطق السكنية وتفاصيل أخرى داعمة».

وأضاف الفرطوسي، أن «هناك قناة جافة تربط الميناء بتجاه العالم الخارجي شمالاً، نحو سوريا وتركيا»، موضحاً أن «هكذا مشروع عملاق سيدر على العراق فرصا ذهبية في العمل لتقليل البطالة».

وأشار، إلى أن «الميناء سيترك آثار إيجابية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تكون الطرق المؤدية إليه بعيدة عن المناطق السكنية من أجل سحب المدن باتجاهها».

ولفت الفرطوسي، إلى أن «العراقيين قادرون على حماية هذا المشروع من أية محاولة للتعطيل، وقد جرى حديث منذ عام 2020 من قبل البعض عن ان الميناء سيتوقف، لكنه يسير حالياً بخطى نحو افتتاحه في المواعيد المقررة».

ويعول النائب عن البصرة عامر الفايز على أن «يكون الميناء طريقاً سهلاً بين دول الغرب والشرق عبر العراق».

وتابع الفايز، ان «الفاو سوف يتفوق من ناحية الأهمية على موانئ المنطقة»، وتحدث عن «اهتمام حكومي بإنجاز المشروع لما سيدره من فوائد على العراق ويحسن الوضع الاقتصادي ويعزز موقعه السياسي».

وأشار، إلى أن «المعرقلات أمام إكمال المشروع لم تنته وسوف تستمر، لأن إنجازه سيعطي العراق التقدم على دول المنطقة من الناحية الاقتصادية».

ومضى الفايز، إلى أن «الدول المتضرّرة ستحاول بمختلف الوسائل عرقلة تنفيذ المشروع سواء في المرحلة الحالية أو المراحل المقبلة».

وقال الباحث الاقتصادي صفوان قصي، إن «ميناء الفاو لن يعمل من دون وجود طرق ووسائل اتصال حديثة، وآلية محكمة لاستقبال السفن العملاقة وربطها بمنظومة قطارات».

وتابع قصي، أن «تلك الآليات تساعد على انسيابية انتقال السلع من دول الشرق إلى الاتحاد الأوروبي، عبر الجانب التركي».

وأشار، إلى أن «المرحلة الثانية يمكن أن تحصل من خلال انتقال السلع من قارة افريقيا إلى ميناء الفاو عبر المملكة العربية السعودية».

وأوضح قصي، أن «جميع هذه التطورات تحول العراق إلى فرصة استثمارية كبيرة، بالنظر للموقع الجغرافي الذي يتمتع به بين دول العالم».

وشدد، على «ضرورة إنشاء مخازن مبردة والاتفاق على الربط مع دول المنطقة حتى تكون لدينا استدامة في انتقال السلع».

وبين قصي، أن «العراق يتطلع إلى حصول عمليات تصدير من الاتحاد الأوروبي باتجاه قارة اسيا، ولا تقتصر العملية على الاتجاه المعاكس».

ودعا، إلى «إيصال رسائل اطمئنان إلى الولايات المتحدة الأميركية بأن لديها منشآت صناعية تستطيع نقل تكنولوجياتها إلى العراق، كونها ترى نفسها أنها متحالفة مع العراق ولا تريد التخلي عنه».

وأورد قصي، ان «المتطلبات تفرض ايضاً أن تكون لدينا عمليات تصدير من العراق باتجاه دول اسيا حتى نخلق حالة من التوزان في المصالح من أجل تطوير الاقتصاد الوطني».

وأكد، ان «وجود المدن الصناعية يوفر فرص عمل كثيرة للعراقيين بنحو يمكنهم من اكتساب مهارات تواكب التطور العالمي».

وتحدث قصي، عن «أهمية أن تكون لدى العراق عمليات شراكة مع شركات الشحن والنقل العالمية، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال الانفتاح على المحيط الدولي».

واستطرد قصي، ان «العراق يمتلك أقصر الطرق لربط الاتحاد الأوروبي بدول المنطقة»، مؤكداً أن «هذا الميناء الجاف إذا ما أدير بعقلية استثمارية دولية سيكون هذا الرابط».

ونصح بـ «إيجاد شراكات مع دول المنطقة لاسيما الجانبين الإيراني والكويتي حتى ندير الموانئ بطريقة انسيابية، فإذا لم نستطع استقبال إحدى السفن العملاقة سيكون لدينا تحالف مع هاتين الدولتين لإيجاد البديل».

ومضى قصي، إلى أن «إيجاد ربط سككي مع الكويت وإيران لنقل بعض البضائع والافراد يمكن أن يوصل لهما رسائل اطمئنان من أجل عدم الاصطدام معهما».

وبحسب بيان حكومي منتصف الأسبوع الحالي، فأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني «ترأس، اجتماعاً خُصص لمتابعة سير الأعمال التنفيذية في مشروع ميناء الفاو الكبير، بحضور مدير عام الموانئ ومعاون مدير عام السكك، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء».

وأضاف البيان، أن «السوداني، استمع إلى عرض تفصيلي لمجمل الأعمال الإنشائية والتنفيذية، ونسب الإنجاز في فقرات المشروع كافة، وكذلك اطلع على ما وصلت إليه الشركات المنفذة من مراحل التنفيذ، والوقوف على أهم العقبات والمعوقات الفنية والقانونية والإجرائية التي تقف أمام سير إتمام العمل بمجمل مراحله».

وأشار، إلى أن «الاجتماع استعرض تفاصيل العمل في مجال ربط الميناء بشبكات الطرق والسكك الحديد الوطنية، وتوفير متطلبات الطاقة والخدمات الساندة لمشروع الميناء».