 بغداد/ المدى

دعت نقابة المعملين، أمس الاحد، الحكومة والبرلمان إلى تثبت المحاضرين المجانيين، في وقت تظاهر المئات أمام دوائر التربية في عدد من المحافظات، وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً لحين تحقيق مطالبهم.

وذكر بيان لنقابة المعلمين تلقته (المدى)، أن "النقابة تؤكد مواقفها السابقة التي نادت فيها إلى التعامل بمهنية في حل المشاكل المركبة والتخلص من التركة الثقيلة التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في بلدنا".

ودعا البيان، "الجميع إلى أن يقيموا الجهود بما يكافئها للمحاضرين، ولأننا على اطلاع بتلك الجهود الاستثنائية من قبلهم والدور الكبير".

وأشار، إلى أن "هذه الشريحة لعبت بشكل غير مسبوق دوراً في سد الشواغر والعمل بالمجان ومن دون أي مقابل في الفترات السابقة والتعاون الأمثل في تسيير العملية التربوية بشكل يوازي أداء الملاكات المثبتة في المؤسسات التربوية".

وأوضح البيان، أن "المحاضرين؛ ولأن عطاءهم كبير فهم يستحقون إنصافهم وابعادهم عن أي سبب ممكن أن يؤدي إلى ضياع حقوقهم".

وأكد، أن "الوقوف مع المحاضرين هو واجب مهني ووطني والتزام أخلاقي تعهدنا به"، مطالباً "جميع الجهات صاحبة العلاقة بالسعي إلى تثبيت كل حسب الاستحقاق وإعطائهم الفرصة التي تؤمن استقرار حياتهم ليكونوا جزءاً أساسياً في بناء مستقبل بلدنا".

ودعا البيان، "رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ووزيرة المالية وأعضاء مجلس الوزراء عموماً ومن دون المزايدة على حسهم الوطني وشعورهم بالمسؤولية لتخصيص فقرة في قانون الموازنة لعام 2023 تؤمن تثبيتهم على الملاك الدائم".

ومضى البيان، إلى ان "النقابة تعاهد المحاضرين على الدفاع عن حقوقهم المشروعة من خلال اتباع كافة السبل القانونية والدستورية التي تعيد لكل ذي حق حقه".

بدوره، قال عضو لجنة التربية البرلمانية محمود حسين القيسي، إن "اللجنة تتابع باهتمام بالغ منذ أيام تظاهرات وإضراب الآلاف من محاضري وإداريي 2020، ممّن يطالبون بحقوقهم المشروعة في استلام مستحقاتهم المالية".

وأضاف القيسي، أن" لجنة التربية تدعم مطالبهم، وتؤكّد على ضرورة إنصافهم، داعيا وزيري التربية والمالية إلى حل ملف المحاضرين في استحصال مستحقّاتهم كاملة وتثبيتهم؛ لقاء ما قدّموه من جهود وخبرات".

وأشار، إلى أن" الكلف المالية الخاصة بمحاضري وإداريي 2020 موجودة في الوزارة بحسب الجداول؛ وقد سلّمها ممثلو المحاضرين للوزارة للمرة الثانية على التوالي".

وأكد القيسي، أن "اللجنة تتابع موضوع المحاضرين مع وزارة المالية؛ وننقل باستمرار مطالب هذه الشريحة المهمّة والحيويّة؛ ممّن كانوا العمود الفقري للعملية التربوية في البلاد، ونثق بأن الوزارة ستنصفهم وتمنحهم حقوقهم كاملة؛ تكريما لهم وتقديرا لجهودهم".

وفي هذه الأثناء، تظاهر الآلاف من المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية في بابل للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية ضمن موازنة العام المقبل.

وافاد مراسل (المدى)، بأن "أكثر من 6 آلاف محاضر اضربوا عن الدوام الرسمي ونظموا احتجاجا أمام مبنى مديرية التربية وانتقلوا بعدها إلى التظاهر أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بتضمين قرار تثبيتهم ضمن موازنة 2023".

وأشار، إلى أن "المحتجين من المحاضرين أكدوا أنهم سيضربون عن الدوام الرسمي في المدارس في حال رفضت الحكومة شمولهم بالتعيين الدائمي على ملاك وزارة التربية ما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية في المحافظة بسبب أعدادهم الكبيرة داخل المدارس". وتفاعل الكثير من المدرسين ومدراء المدارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مطالب المحاضرين بشأن المطالبة بالتثبيت بوصفهم ركيزة أساسية في ديمومة العملية التعليمية.

ونظم المئات من محاضري وإداريي ميسان من اصحاب العقود وقفة امام مديرية تربية المحافظة في مدينة العمارة احتجاجا على عدم شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم.

واوضح المحتجون لـ(المدى)، "لن نتراجع او نستسلم عن مطالبنا المشروعة واولها التثبيت على الملاك الدائم كما نعلن اضرابا مفتوحا عن الدوام حتى اشعار آخر بسبب تسويف مطالبنا من قبل مجلس الوزراء".

وأكد مراسل (المدى)، ان "المحتجين نصبوا سرادق الاعتصام أمام ابواب المديرية ما ادى الى غلق ابوابها معلنين اعتصاما مفتوحا حتى اشعار آخر".

كما تحدث المراسل عن "انطلاق تظاهرات حاشدة لمئات المحاضرين والإداريين والعقود في واسط، كركوك وديالى"، مبيناً أن "المتظاهرين طالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم".

وأكد المراسل، أن "متظاهري عقود جامعة كركوك أعلنوا الإضراب عن العمل، مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم ايضا".

وقال ايضاً، إن "مبنى تربية ديالى أغلق من قبل مئات المتظاهرين من المحاضرين المطالبين بإدراج قرار تثبيتهم اسوة بباقي عقود (315)".

ومضى المراسل، إلى أن "تظاهرة لمئات المحاضرين والإداريين انطلقت أمس، أمام مبنى مديرية تربية محافظة واسط مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم".

من جانبهم، نظم مواطنون بنظام العقود في دوائر مختلفة في المثنى وقفة امام مبنى مكتب مجلس النواب للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما أشاروا إلى ان دوائرهم أيدت وجود التخصيص المالي لذلك. وذكر عدد منهم في تصريحات صحافية، ان مطالبهم هي تثبيتهم على الملاك الدائم بعد اكمال الخدمة التعاقدية المطلوبة منهم.

واضافوا ان تظاهراتهم امام مكتب مجلس النواب تهدف لإيصال صوتهم للحكومة المركزية من خلال نواب المحافظة.

وفي المثنى ايضاً، جدد خريجون ممن تم التعاقد معهم بصفة اجراء يوميين للعمل في دوائر وزارة النفط في المحافظة امام مصفى نفط السماوة امس الأحد للمطالبة بتجديد عقودهم اسوة بباقي المحافظات.

وذكر عدد منهم في تصريحات صحافية، انهم سيستمرون بتنظيم الاحتجاجات إلى حين تحقيق مطالبهم وتجديد عقودهم أسوة بباقي المحافظات.

واشاروا إلى ان الجهات المعنية لم تستمع لمطالبهم المتكررة منذ فترة طويلة الأمر الذي دعاهم للتظاهر أمام المؤسسات النفطية.