 ذي قار/ حسين العامل

اثار اعلان الحكومة المحلية في ذي قار عن اسماء الخريجين المقبولين بالتعيين بصفة عقد ضمن الـ 1000 درجة وظيفية المخصصة للمحافظة، موجة اعتراضات بين المتنافسين الذين يقدر عددهم بأكثر من 36 ألف خريج.

جاء ذلك عقب اعلان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي المصادقة على درجات الالف عقد واحالتها الى الوحدات الادارية لتلقي الاعتراضات والتدقيق تمهيداً للتعاقد مع الفائزين. وقال الغزي في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه، إن "اسماء الفائزين ستسلم الى ادارات الاقضية ليقوم كل رئيس وحدة ادارية بفتح باب الاعتراض لمدة سبعة ايام مع تدقيق كافة البيانات ورفع النتائج النهائية الى المحافظة". وأضاف البيان، ان "المحافظ وجه قسم الموارد البشرية في المحافظة بإعداد العقود لتكون جاهزة للتعاقد مع الفائزين بعد انتهاء مدة الاعتراض والتدقيق".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الاعتراضات المرفقة بصفحات من قوائم التعيين مؤشر عليها عدة اسماء من عائلة واحدة، وقبول بعض الخريجين بدرجات أدنى من منافسيهم المحرومين من التعيين واعتراضات اخرى ترى غبناً في توزيع الدرجات بين المتنافسين.

وازاء ذلك اصدرت ادارة محافظة ذي قار بياناً توضيحياً مفصلاً بشأن الاعتراضات، وذكر البيان، أن "هذه التجربة هي الاولى في المحافظة بان تعلن درجات وظيفية بهذه الشفافية من خلال رابط لكافة المواطنين وان تعلن النتائج بهذا الوضوح مع كافة بيانات الفائزين". وأشار، إلى أن "آلية احتساب الدرجات كانت على وفق التعليمات ليستطيع اي متقدم ان يحسب درجته اولا ويقارن درجته مع الفائز بنفس تخصصه ونفس وحدته الادارية ويقدم اعتراضه خلال 7 أيام". وأكد البيان، أن "عدداً من الملاحظات قد ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي توضحيها"، وأفاد، بان "الاشكال الاول يتعلق بقبول عدة افراد من عائلة واحدة واعتقاد المواطنين انهم من عائلة أحد افراد اللجنة (زين الدين عبد الكريم)". وشدد، على أن "هذه العائلة هي من الكرد الفيليين في قضاء الغراف، وقد خصص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية نسبة (5%)، من الدرجات للأقليات، وهذا يعني ان حصتهم من الـ 1000 درجة تبلغ 50 درجة". وتابع البيان، أن "كافة المتقدمين من الاقليات كان عددهم اقل من 50 خريجاً، حيث وصل عدد المتقدمين الى 22 فقط لذلك تم قبولهم جميعاً وبدون منافسة".

وأورد، أن "الاشكال الثاني يتعلق بوجود شهادة الابتدائية امام بعض المتقدمين"، مضيفاً، أن "هذه الشهادات في الاستمارة هي شهادة الزوج وجميع المقبولين هم من حملة البكالوريوس والدبلوم وفق الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

ولفت البيان، إلى أن "الاشكال الثالث يتعلق بوجود بعض الخريجين لديهم درجات اعلى من الاخرين المقبولين وغير مقبولين"، موضحاً أن "البعض من غير المقبولين يقارنون درجاتهم مع درجات اختصاصات أخرى، والمنافسة والاختيار تم بشكل اخر حيث يتم التنافس على نفس التخصص بين المتقدمين". ونبه البيان، إلى أن "قسماً من المعترضين يقارن درجته مع اخر بنفس تخصصه بوحدة ادارية اخرى مثلا ان يقارن خريج غير مقبول في الشطرة درجته مع درجة خريج مقبول في سوق الشيوخ ويجدها اعلى وهذا غير صحيح". واستطرد، ان "استحقاق سوق الشيوخ لا يمكن ان يذهب الى خريج من الشطرة، المنافسة تمت لخريجي كل اختصاص بكل قضاء على حدة".

وعد البيان، "من الخطأ ان يقارن خريج على القناة العامة درجته مع خريج على قناة ذوي الاعاقة مثلاً"، منوها الى ان "لكل قناة نسبة من الدرجات يتنافس المتقدمون عليها فقط".

وزاد، أن "ذوي الاعاقة لديهم استحقاق وفق التعليمات 50 درجة بنسبة 5‎%‎، وكذلك الاقليات لهم 50 درجة بنسبة 5‎%‎، وكذلك الشهداء لهم 100 درجة بنسبة 10 ‎%‎ والقناة العامة لهم 800 درجة بنسبة 80‎%، وهذا يعني ان المنافسة تمت بين خريجي نفس الاختصاص وبنفس القناة وبنفس الوحدة الإدارية". وأكد البيان، أن "الإدارة المحلية واثقة من عمل اللجنة بكل حيادية قمنا بنشر البيانات بشكل كامل وشفاف وتحتوي على الاسماء ومعلوماتها كافة". وتحدث، عن "تشكيل 22 لجنة فرعية برئاسة رؤساء الوحدات الادارية الـ 22 لغرض تدقيق البيانات والنقاط لخريجي كافة الاقضية والنواحي"، داعيا "اعضاء مجلس النواب الى ان يقوموا بأنفسهم أو مخوليهم بالإشراف على عملية التدقيق بدوائرهم الانتخابية خلال 7 ايام فقط".

ومضى البيان، إلى أن "محافظ ذي قار تعهد بان لا يوقع اي عقد الا بعد اكمال التدقيق واعلامه من قبل اللجان الفرعية بدقة الاجراءات". وكانت الإدارة المحلية في ذي قار أطلقت في تموز الماضي رابط التقديم على 1000 درجة وظيفية بصفة عقد مؤقت لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم.

وذكر بيان للإدارة المحلية، ان "الدرجات ستكون بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات في دوائر الدولة وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار وحسب الاختصاصات التي تحتاجها الدوائر الحكومية في ذي قار".

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 بالمئة بين اوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.

وشهدت محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية اصيب على أثرها عدد من المتظاهرين بجروح مختلفة.