 بغداد/ فراس عدنان

أفادت اللجنة المالية في مجلس النواب بأن تراجع أسعار النفط سوف يجبر العراق على إقرار موازنة عادية بعد أن كان يخطط لأخرى انفجارية، وتحدثت عن خمسة أسباب أخرت التصويت على المشروع في الحكومة لغاية الوقت الحالي من بينها الخلافات السياسية.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن "الحكومة كان من المفترض أن ترسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي".

وتابع كوجر، ان "البرلمان ولهذا السبب كان قد مدد فصله التشريعي شهراً واحداً، بأمل أن يصل القانون لكن ذلك لم يحصل، وما كان أمامه سوى المضي إلى عطلة تمتد شهراً واحداً وتنتهي في التاسع من كانون الثاني المقبل". وأشار، إلى أن "تأخير إرسال مشروع قانون الموازنة كان لعدة أسباب، أولها أن تشكيل الحكومة تأخر حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي".

وأوضح كوجر، أن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل نص على ان إرسال الموازنة إلى البرلمان يتعين أن يكون في 15 تشرين الأول، لكن الحكومة تشكلت بعد هذا الموعد بنحو أسبوعين".

وبين، أن "السبب الثاني، الحكومة ما زالت جديدة ولديها منهاج وزاري وتحتاج إلى وقت حتى صياغة الموازنة بنحو يتفق مع هذا المنهاج"، مؤكداً أن "السبب الثالث، هو الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وتحدث كوجر، عن "سبب رابع، يتمثل بالجدل السياسي بين الكتل المكونة لتحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة"، مشدداً على أن "كل كتلة سياسية تنظر إلى الموازنة باعتبارها جزءاً مكملاً للوزارات التي حصلت عليها في هذه الحكومة". وأورد، أن "السبب الأخير، وهو الذي أربك عمل الحكومة في الآونة الأخيرة المتمثل بالانخفاض في أسعار النفط العالمية، فبعد ان كان البرميل بـ 98 دولاراً أصبح حالياً بـ 76 دولاراً". ويواصل كوجر، أن "المتوقع كان إدراج برميل النفط بسعر 75 دولاراً في الموازنة، وهذا الانخفاض الذي حصل بنحو 20 دولاراً أربك الحسابات جميعها". واستطرد، أن "المشروع الحكومي للموازنة لم يحدد لغاية الوقت الحالي سعر برميل النفط، لاسيما وأن التراجع في الأسعار جاء بالتزامن مع قرارات أصدرتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفضت من خلالها الكميات المباعة". ويرى كوجر، ان "الحديث عن إقرار موازنة انفجارية أصبح من الماضي في ظل الأسعار الجديدة للنفط"، متوقعاً ان "تكون الموازنة اعتيادية لكنها لن تقع تحت الضغط الاقتصادي الذي مر به العراق خلال العام 2021". وعدّ "العجز الذي ستأتي به الموازنة مخططاً وليس حقيقياً ولن يكون كبيراً بشرط الالتزام بقانون الإدارة المالية الاتحادية، الذي ينص على عدم جواز زيادة العجز على 3% من الناتج القومي الذي تم تقديره في العراق بـ 250 مليار الدولار"، متابعاً أن "العجز وفق هذا الناتج يجب أن يتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار".

وأكد كوجر، أن "الحكومة لا تستطيع أن تفي بأي وعد لاسيما على صعيد الدرجات الوظيفية ما لم يدرج في قانون الموازنة، وما يتم الحديث عنه في الوقت الحالي مجرد حبر على ورق؛ كونه لم يحصل على التخصيص المالي من أجل تطبيقه".

وأردف، أن "الدستور كلّف الحكومة بتوفير فرص العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، للمواطنين فإما تذهب إلى دعم القطاع الخاص بخلق فرص عمل كثيرة، أو أن تذهب إلى إطلاق الدرجات الوظيفية".

ومضى كوجر، الى أن "الموازنة سوف تصل في نهاية المطاف إلى البرلمان والعام المقبل سوف يشهد إقرارها بتنسيق بين الكتل التي شكّلت الحكومة".

وسبق أن توقعت اللجنة المالية أن يبلغ مجمل مبالغ قانون الموازنة للعام المقبل نحو 130 تريليون دينار أو ما يزيد على ذلك بقليل، فيما رجحت أن يكون العجز نحو 10 تريليونات دينار.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن "الكتل المنضوية لتحالف إدارة الدولة كانت لها اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة والبعض منها يخص إقرار قانون الموازنة والمواد الواردة فيه".

وتابع الكاظمي، أن "مشروع القانون وصل إلى مراحله الأخيرة بعد أنهت وزارتا المالية والتخطيط جميع الإجراءات بشأن ما لديهما من مشاريع". ولفت، إلى أن "العطلة التشريعية سوف تساعد الحكومة على التركيز أكثر في القانون فهذه فسحة من الوقت يمكن استثمارها من أجل حبك المشروع وجعله يتناسب أكثر مع الوضع العام".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "جميع الإجراءات قد استكملت ولم يتبق سوى بعض النقاط التي هي محل للنقاش داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء ونتوقع أن يتم التصويت عليها داخل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين تمهيداً لإحالتها الى البرلمان".

يذكر أن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني قد تضمن عدداً من الفقرات أبرزها الإسراع في إعداد الموازنة من أجل تقديم الخدمات والاهتمام بالجانب الاستثماري وتعزيز موارد الدولة من خلال تنويعها وعدم الاكتفاء بالعائدات النفطية التي تشكل اليوم أكثر من 90% من الإيراد العام للدولة.