 ذي قار/ حسين العامل

أفاد مسؤول محلي بزيادة المساحات المزروعة في ذي قار بسبب الأمطار، لكنه استبعد إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.

يذكر أن العراق وعلى نحو عام يعاني منذ موسمين من أزمة جفاف غير مسبوقة استنزفت غالبية خزينه المائي، وهو اليوم ضمن أكثر خمسة بلدان تأثراً بالتغيّر المناخي.

وقال مدير زراعة ذي قار صالح هادي في حديث مع (المدى)، إن "إجمالي الخطة الزراعية لمحافظة ذي قار التي اقرتها اللجنة المشتركة اصبحت بعد الموجة المطرية وتحسن خزين المياه 222 ألف دونم".

وأضاف هادي، أن "اللجنة المشتركة المتمثلة بوزارتي الزراعة والموارد المائية قررت في بداية الموسم ان تكون الخطة الزراعية لعموم العراق مليون و500 ألف دونم".

وأشار، إلى أن "حصة محافظة ذي قار المقررة من الخطة العامة كانت بمساحة 135 ألف دونم".

واستطرد هادي، ان "اللجنة عملت لاحقاً على اقرار خطة اضافية تضمنت زيادة المساحات الزراعية المقررة سابقا بمقدار مليون دونم لعموم البلاد".

ونوه، إلى أن "حصة محافظة ذي قار من هذه الخطة، هي 89 ألف دونم، وبموجب ذلك أصبح اجمالي الخطة الزراعية لذي قار 222 ألف دونم".

ورأى هادي، أن "الخطة الزراعية المعتمدة لا تلبي طموح المزارعين؛ كونها لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لسكان المحافظة".

وشدد، على أن "دائرة الزراعة اقترحت 493 ألف دونم للخطة الزراعية للموسم الحالي لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يقدر بـ 250 ألف طن سنويا، بحسب تقديرات وزارة التجارة".

وتوقع هادي، ان "تسد الخطة الزراعية الراهنة جزءاً من حاجة المحافظة من الحبوب، وليس كامل الحاجة".

وأورد، ان "خطة العام المنصرم حققت 63 ألف طن من الحبوب، وهذا يغطي ربع حاجة المحافظة تقريباً".

ولفت هادي، إلى أن "عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي تسبب بتأخر تجهيز مادة الطحين في بعض الأشهر".

ونوه، إلى أن "الخطة الزراعية في محافظة ذي قار كانت تغطي كامل حاجة المحافظة خلال السنوات الاربع التي سبقت ازمة المياه".

وتحدث هادي، عن "أثر هطول الامطار بكميات مناسبة خلال الموسم الحالي في مساعدة الفلاحين على زراعة مساحات اضافية خارج الخطة الزراعية".

وأفاد، بأن "هطول الامطار ساعد على زيادة المساحات الزراعية، وعملنا على ادخال بعضها ضمن الخطة".

وأكد هادي، "وجود مساحات اخرى لمزارعين بادروا لزراعة اراض خارج الخطة بالاعتماد على مياه الامطار، ولم يتم ادراجهم ضمن الخطة".

وأشار، إلى أن "دائرة الزراعة تطمح الى زيادة المساحات الزراعية، لكن ذلك مرهون بتوفر الكميات المطلوبة من المياه".

ودعا هادي، "وزارة الموارد المائية الى تأمين وصول المياه الى ذنائب الانهر ومناطق الاهوار التي مازالت تعاني من نقص المياه الذي ادى الى هلاك الثروة السمكية ونفوق اعداد كبيرة من الماشية ولاسيما الجاموس".

وطالب، "جميع الفلاحين في مناطق صدور الانهر الى عدم التجاوز على الحصص المائية المحددة لهم؛ كون ذلك من شأنه ان يحرم اقرانهم في مناطق ذنائب الانهر من المياه".

وعد هادي، "جميع الفلاحين شركاء في الحصص المائية"، وذهب، إلى أن "أية محاولة للتجاوز على الحصص المائية تتسبب بحرمان اخرين منها".

وشدد، على أهمية "استخدام تقنيات ري حديثة تسهم في تقليل هدر المياه وترشيد استهلاكها، وبالتالي توسيع المساحات الزراعية في جميع الوحدات الإدارية".

وقال هادي ايضاً، إن "مساحات الخطة المحلية توزعت على عموم الوحدات الادارية في المحافظة لزراعة المحاصيل الستراتيجية من الحنطة والشعير وبعض محاصيل الاعلاف ومحاصيل الخضروات الورقية".

وتابع، أن "الكوادر الزراعية في دائرة زراعة ذي قار تعمل على تجهيز الفلاحين بالبذور والاسمدة".

ونوه هادي، إلى "قيام كوادر وقاية المزروعات بتنظيم حملة لمكافحة الادغال في عموم المحافظة وتجهيز الفلاحين بالمبيدات الخاصة بمكافحة الادغال الرفيعة مجاناً".

وأوضح، أن "تسويق محاصيل المزارعين الذين زرعوا اراضيهم خارج الخطة الزراعية متروك لتقديرات الحكومة المركزية ووزارتي الزراعة والتجارة".

وعد هادي ذلك الأمر بأنه "سابق لأوانه كون الخطة الزراعية واستقبال كميات المحاصيل المسوقة يعتمدان على طول مدة النمو، وبالتالي ما يخصص من اموال لتسويق الحاصل يقر من الحكومة المركزية".

ومضى هادي، إلى أن "البلد بحاجة الى كافة المحاصيل الزراعية وان مديريتنا تدعو الى استلامها من جميع المزارعين لغرض تعزيز الخزين والاكتفاء الذاتي فضلا عمّا يمثله ذلك من دعم للفلاحين".

وكانت منظمات فلاحية ومجتمعية دعت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الماضي "الحكومتين المحلية والمركزية الى تبني خطة طوارئ لدعم السكان المحليين ولاسيما الفلاحين واصحاب المواشي ومساعدتهم على تحمل الاضرار والخسائر الجسيمة التي تكبدوها"، مؤكدين في الوقت ذاته على "ضرورة التدخل العاجل للحد من مخاطر ازمة المياه ودعم الفلاحين واصحاب المواشي عبر توفير الاعلاف المدعومة وتأمين مواقع بديلة تتوفر فيها المياه والنباتات لحين عودة المياه لانعاش الاهوار ، فضلاً عن شمول من فقدوا فرص عملهم بسبب الجفاف بمنحة الحماية الاجتماعية".