 بغداد/ نبأ مشرق

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس الاثنين، إعادة العمل بنظام تسجيل المركبات ومنح إجازات السوق، فيما أكدتْ تشكيل لجنة لدراسة خفض الرسوم المفروضة على المواطن.

وقال مدير اعلام المرور العامة، زياد القيسي في حديث مع (المدى)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بإعادة العمل بنظام تسجيل المركبات، ومنح اجازات السياقة بعد ان كان متوقفاً؛ بسبب الصيانة والتوسعة وتطوير النظام".

وأضاف القيسي، أن "مدير المرور العامة طارق الربيعي وجّه جميع المواقع المرورية بالدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً؛ لاستقبال معاملات المواطنين كافة".

ودعا، المواطنين الى "مراجعة مواقع التسجيل؛ ليتسنى لهم اكمال معاملاتهم على وفق القوانين والضوابط".

ومضى القيسي، إلى أن "المواقع تحتوي على إجراءات تحويل ونقل الملكية وتسجيل المركبات بأنواعها كافة ومنح اجازات السياقة". وأفاد بيان صادر عن مديرية المرور العامة أمس، بـ "تشكيل لجنة فورية؛ لدراسة تخفيض الرسوم المفروضة على المواطن العراقي".

وأضاف البيان، ان "اللجنة ستختص في مجال تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة؛ وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن".

من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري وائل منذر، في حديث مع (المدى)، أن "الرسوم التي تتم جبايتها بشأن المركبات، تعتبر جزءاً من الايرادات المالية التي تقوم الدولة بتحويلها نحو الخدمات المقدمة من قبل دوائرها من بينها دائرة المرور".

وتابع منذر، أن "القانون يخصص نسبة تصل الى 50%، من مجموع ايرادات الرسوم الخاصة بالإجازات وتسجيل المركبات الى موازنة وزارة الداخلية؛ لاستخدامها في الامور التي تتعلق بالسلامة المرورية والاشارات الضوئية وتطوير الشوارع"، مبينا إن "النسبة المتبقية تذهب الى الخزينة العامة في وزارة المالية".

ولفت، إلى أن "رسوماً تفرض بموجب القانون، على تسجيل المركبات واعادة تسجيلها ويصل مبلغها إلى 60 ألف دينار على المركبات الصغيرة، أما الآليات الانشائية والعجلات ذات الحمولات الكبيرة فأن رسومها تصل إلى 600 ألف دينار".

وتحدث منذر، عمّا اسماه إشكالية في الرسوم، مؤكداً، "عدم وجود نظام تخصيص الرسم المدفوع لخدمة المنتفعين في نفس الجهة التي قدمت الخدمة، حيث أن عدم التخصيص سوف يمنع تحويل الرسم إلى جهات أخرى، بعد وصولها إلى وزارة المالية".

وكان وزير الداخلية قد وجه رجال المرور بعدم التردد في تطبيق القانون وتنفيذه، مع وجوب التعامل مع المواطنين بنزاهة والتعاون الدائم معهم، مبيناً أن فرض القانون يبدأ من الشارع.

وشهدت المحافظات كافة بعد هذا التوجيه تشديدا من رجال المرور على سائقي السيارات من أجل التأكد من ارتداء حزام الأمان ومنع السير بعكس الاتجاه.