 ترجمة: حامد احمد

تحدث تقرير دولي عن هجرة آلاف العائلات العراقية مناطقها بسبب المتغيرات المناخية، لافتاً إلى أن أكثر من نصفها لا تستطيع الحصول على ضمان مالي، مشدداً على أن الجهود المتراكمة مع الحكومة العراقية مهددة بالضياع.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية في تقرير ترجمته (المدى)، أن "أحدث الإحصاءات الصادرة عن المنظمة، أظهرت أن ما يقارب 10 آلاف و464 عائلة قد هجرت مناطقها في عشر محافظات من وسط وجنوبي العراق".

وأضاف التقرير، أن "ذلك بسبب ظروف الجفاف الناجمة عن التغير المناخي، مع احتمالية زيادة معدل الهجرة مع زيادة حدة التغيرات البيئية".

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيورجي جيغوري، في تقرير له بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين المصادف 18 كانون الأول الحالي، إن "أناساً نراهم كل عام في انحاء العالم يهجرون منازلهم بسبب معارك او امراض او كوارث وبشكل متزايد بسبب التغير المناخي"، مشيرا الى ان "الهجرة المناخية أصبحت حقيقة واقعة في العراق".

وأضاف جيغوري، ان "منظمة الهجرة الدولية انشغلت بمتابعة حالات النزوح الناجمة عن حالات التغير المناخي في مناطق وسط وجنوبي العراق وذلك منذ حزيران 2018".

وأشار جيغوري، إلى أن "62 ألف و784 شخصاً تقريباً موزعين على آلاف العوائل ممن نزحوا من بيوتهم ومناطقهم بسبب ظروف الجفاف".

وأكد جيغوري، أن "التغيرات البيئية كلما تزداد حدة، فأن معدل النزوح من المحتمل أن يرتفع على نحو أسوأ".

وبين التقرير، أن "الجفاف وتدهور حالة المياه وزيادة ملوحتها في انهار وروافد مهمة، هي عوامل تستمر بإلقاء تبعاتها على القطاع الزراعي".

وزاد، "مع وجود عوائل كثيرة غير قادرة على ضمان مصدر كاف ودائمي للمعيشة في مناطق ريفية، فنحن نشهد وصولهم وانتقالهم الى مراكز المدن بحثا عن فرص عمل لتوفير المعيشة".

واستدرك التقرير، أن "مراكز المدن هذه هي أصلا تعاني من ظروف اقتصادية وامنية وهي غير متهيئة ولا مستعدة لاستقبال وايواء اعداد أخرى".

وتابع، أن "دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية في عام 2021 وجدت ان أكثر من نصف العوائل المهاجرة في البصرة ذكرت بانها لا يمكنها توفير غذاء كاف او حاجات أساسية".

ولفت التقرير، إلى أن "53% من هذه العوائل لا يمكنها الحصول على ضمان مالي"، كاشفة أن "الدراسة أظهرت أن معدلات عالية من العوائل المهاجرة لا يمكنها الحصول على خدمات عامة وحقوق أخرى والتي تشتمل على دعم التوظيف وتوفير فرص عمل وضمانات الاحتفاظ بحقوق الملكية".

ويواصل، أن "العراق ما يزال في مرحلة تعافي من سنوات حروب عملت على الحاق الضرر بالناس وتسببت بموجات نزوح واسعة".

واستطرد، أن "المكاسب التي تحققت من خلال جهود متراكمة للحكومة العراقية ومنظمة الهجرة الدولية وشركاء آخرين، والان، مع شحة المياه وبقاء نوعية المياه المالحة على حالها، هي عرضة للخطر".

ويعود جيغوري، ليقول، إن "منظمة الهجرة الدولية والعراق سينسقان جهودهما مع شركاء آخرين لتعزيز ستراتيجيات الحد من تحديات المخاطر الكارثية ومعالجة التحديات المتعلقة بحالات النزوح او موجات الهجرة غير الطبيعية الناجمة عن التدهور البيئي وندرة المياه بشكل خاص".

وأكد جيغوري، أن "ذلك تماشياً مع ستراتيجية بيئة الهجرة والتغير المناخي لمنظمة الهجرة، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بوضع برامج معالجة أسباب الهجرة".

وشدد جيغوري، على أن "ذلك يشمل ستراتيجات لمعالجة التوترات حول تناقص الموارد ودعم مؤسسات الحكومة لتعديل وتطوير سياساتها من اجل تعزيز توفير مصادر عيش وخدمات في القطاع الزراعي".

وبين التقرير، أن "منظمة الهجرة الدولية ستستمر بدعم الحكومة العراقية في الاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها النازحون والمناطق المضيفة لهم وعلى نحو أوسع التحديات الأخرى".

وأشار، إلى أن "هذا يأتي عبر الجهد الدولي لمكافحة الهجرة والذي يعتبر العراق عضوا فاعلا في هذه المبادرة".

ومضى التقرير، إلى أن "المبادرة تشتمل على الانسجام المجتمعي وإزالة الحواجز امام الوصول لخدمات صحية ضرورية وتشغيل الايدي العاملة وامور أخرى".

وكان وزير البيئة العراقي نزار أميدي، قد ذكر في بيان قبل أيام، أن "دور الولايات المتحدة مهم وكبير بدعم العراق في جميع الأصعدة لاسيما الجانب البيئي وتأثيرات التغير المناخي عليه".

ودعا آميدي، الولايات المتحدة إلى "تعزيز جهودها الدبلوماسية لزيادة كمية الاطلاقات المائية من دول المنبع ومضاعفة التعاون في المجالات البيئية كافة ومنها ملف التخلص من الالغام والمقذوفات الحربية".

عن: الموقع الرسمي لمنظمة الهجرة الدولية