فرات المحسن

دائما ما شكلت العطل الرسمية وغير الرسمية والمناسبات الدينية واحدة من أكثر مجالات القطع والتسرب من الدراسة، ليصبح تأثيرها مجالا تخريبيا لمجمل العملية التدريسية، وبات وقعها السلبي شديد الوطأة على مستوى أداء الأساتذة والطلبة ومن ثم النتائج المستقبلية للعملية التربوية.

ومع استمرار تلك الأحداث والمعوقات وبهذه النماذج التي تُسمْ العملية التدريسية دون أن يتداركها الخيرون، فيمكن القول إن السنوات القادمة ستفصح عن مشهد لن تستطيع تغير طبيعته التخريبية جميع الجهود وأخلص النوايا.ويكون تأثيره حاد الإيذاء على جميع مناحي حياة العراقيين ولا يقتصر ذلك على العملية التعليمية.

لذا فالمطلوب اليوم هو حماية الجهاز التنفيذي للعملية التربوية أولا، عبر سن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه ويستسهل خرق القوانين والاعتداء الجسدي أو المعنوي، أو تسريب معلومة أو إحداث ضرر معنوي أو مادي في الوسط التعليمي بجهازيه الإداري والمادي.وإيقاف تدخل الأحزاب وباقي القوى، في عمل ومناهج ونتائج العملية التربوية. وأن تخصص حماية أمنية لجميع كليات ومدارس العراق ولمدد محددة، يمدد وجودها حسب الحاجة، وقبل كل هذا وضع ضوابط ومناهج تمنح العملية التربوية رصانتها العلمية قبل أي شيء أخر، عبر مراجعة دورية للعلوم والتقنيات المقدمة للتلاميذ وتحديثها وفق المستجدات. ويتم أيضا إعادة هيكلة للقوى التدريسية من خلال مراقبتها وتقديم العون لها، فالكثير من هؤلاء الأساتذة أحوج من غيرهم لإعادة تأهيل كاملة.

ومثلما هناك نية للتغيير في طبيعة المناهج الدراسية، وتحسين مداومة التعليم العالي للانتقال إلى نظام تعليمي ثلاثي المستوى وفق ما يسمى بعملية بولونيا، حسب ما جاء بتصريح وزير التعليم العالي العراقي. وعملية بولونيا هي شراكة تعاون في مجال التعليم العالي بين مجموعة كبيرة من الدول منها 48 دولة أوربية، ويترافق بإشراك هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات دولية في الإعداد والتنظيم والمراقبة، مما يجعل الجامعات مشروعا تنافسيا ويسرع في تحديث أنظمة التعليم والتدريب لمواكبة متطلبات سوق العمل.

من كل هذا يبدو من الضروري الأخذ بعين الاعتبار لمهام مستعجلة وفي غاية الأهمية ترافق ذلك التغيير، ألا وهي إعادة تأهيل جميع التربويين من تدريسيين وإداريين من العاملين في مختلف مجالات العملية التربوية.ويتم ذلك عبر اختبارات منهجية دورية، وإشراكهم في دورات تربوية علمية مركزة، تشرف عليها لجنة عليا مختصة، ترتبط مباشرة برئاسة السلطة التنفيذية، ويشارك فيها خبراء من الجامعة العربية والأمم المتحدة والشركاء في عملية بولونيا، وتكون مهمة اللجنة إعادة تقييم خبرات التدريسيين في مجال الاختصاص، ومن ثم إدخالهم في دورات تأهيلية في ذات مجال اختصاصهم، مع إعطائهم دروسا في طرق التعامل والتدريس المتجددة، وكيفية البحث عبر التقنيات الحديثة للوصول إلى مستجدات العلوم والمعارف.

أيضا الشروع في إيلاء الاهتمام الجدي بتسريع بناء المدارس وفق المواصفات الحديثة، واستغلال الاتفاقية مع الجانب الصيني للتنفيذ، على أن يشمل العقد على التنفيذ المباشر من قبل الصينيين دون بيع المقاولة لطرف ثالث. وفي حالة عدم موافقة الجانب الصيني على هذا الشرط، تختار الوزارة لجنة تنفيذية تكون المشرف المباشر على التنفيذ عبر إحالة المقاولة لمقاول منفذ بمواصفات رصينة.

أيضا امتصاص بطالة الخريجين بزج أعداد العاطلين عن العمل منهم، ومن جميع الاختصاصات في دورات أعداد للمعلمين والمدرسين وتهيئتهم للعمل في المدارس بجميع مراحلها لملء الشواغر التي تعاني منها المدارس في الوقت الراهن.