 بغداد/ المدى

كشفت لجنة الخدمات النيابية، أمس الاحد، عن خطة لمعالجة التجاوزات على أراضي الدولة في بغداد. وقال نائب رئيس اللجنة باقر الساعدي، إن "هنالك حاجة في العاصمة بغداد الى وحدات سكنية كثيرة وتوجد خطة لتوزيع اراضي الدولة على المتجاوزين من المواطنين بمساحات متساوية". وأضاف الساعدي، أن "الاراضي التي تعود ملكيتها للمواطنين، ومن الصنف الزراعي فأنها ستؤول الى المواطنين ايضاً".

وأشار، إلى "مباشرة امانة بغداد والدوائر البلدية العمل بتشكيل اللجان المختصة بمدة لا تزيد عن 30 يوما لإكمال الاجراءات وفقا لكتاب مجلس الوزراء". لكن مدير بلديات بغداد ياسر القريشي، قال إن "تحويل جنس الأراضي الزراعية يشمل فقط المملوكة للدولة".

وبين ان "الأراضي الزراعية من فئة الملك الصرف غير مشمولة بالتحويل، كونها تعد ملكية شخصية ولا يمكن للقضاء ان ينتزعها".

ولفت القريشي، إلى أن "هذه الأراضي ستتم معالجتها من خلال قانون التجاوزات الذي سُحب من البرلمان لغرض التعديل عليه واعادة صياغته لغرض التصويت عليه".