 بغداد/ حسين حاتم

منذ بداية كانون الأول الجاري وأسعار صرف الدولار بتذبذب غامض في البورصة العراقية، الا انها قفزت بشكل غير مسبوق، مساء أمس الأحد، مسجلة 154300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار خلال الصباح 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في حديث لـ(المدى)، إن "العراق يملك رصيدا بقيمة 100 مليار دولار نقدا، اضافة الى الذهب، وليست لدينا مشكلة في وفرة العملة الاجنبية"، مشددا على ضرورة "وجود سياسة اقتصادية للدولة لمواجهة ارتفاع اسعار الدولار غير المبرر".

واضاف الكاظمي، أن "هناك إجراءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية للسيطرة على حركة الدولار من خلال نافذة بيع العملة من خلال البنك المركزي الى المصارف الاهلية".

وتابع ان "البنك المركزي كان يبيع 200 مليون دولار يوميا للمصارف الأهلية بحجة شراء بضائع من الخارج ولكن ما يحدث ان عمليات الشراء لا تتجاوز 40 % فقط اما الباقي فيكون من اجل المضاربات المالية".

ولفت الكاظمي، الى أن "الحكومة ملزمة بمعالجة ارتفاع سعر الدولار كونها الجهة التنفيذية"، مبينا أن "البرلمان غير قادر على معالجة ارتفاع اسعار الدولار، والامر بيد الحكومة كونها الجهة التنفيذية من خلال المراقبة على التجار والمصارف الاهلية".

وأشار، الى ان "الحل لا يمكن ان يكون من خلال تقليل الصرف فقط وانما من خلال تشجيع الصناعة الوطنية ولابد من ان تكون هناك نهضة صناعية من خلال قانون توظيف الشباب من خلال المشاريع الصغيرة والتي رصد لها البنك المركزي 6 تريليونات دينار".

وأوضح، ان "هناك جهودا مبذولة للمحافظة على سعر الدولار دون 1500 دينار"، معتبراً أن "اعادته الى سعره السابق تحتاج الى جنبة سياسية واقتصادية مدروسة لتقليل السعر لان الارتفاع يضر بالمواطن ويربك السوق".

ولفت الكاظمي الى أن "هناك استغلالا لارتفاع اسعار الصرف من قبل بعض التجار"، داعيا وزارة التجارة الى "فتح اعتمادات للمستوردين، وتوفير المواد الغذائية باسعار السلع المستوردة".

بدوره، يقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان "الحكومة تسعى بإجراءاتها الحثيثة لحماية الاستقرار الاقتصادي، في الوقت الذي تتمتع فيه الاحتياطيات الرسمية بأعلى مستوياتها التاريخية التي أخذت تقترب من 100 مليار دولار والذي يعد في الوقت نفسه الاحتياطي الاعلى في التاريخ المالي للعراق".

وأوضح صالح، أن "النظام المالي الدولي أخذ منحى آخر بفرض ضوابط للامتثال وضبط حركة الأموال بعملة دولار الولايات المتحدة عند إجراء معاملات التحويل الخارجي، لأسباب عديدة ربما فرضتها الحرب المستعرة في أوكرانيا والصراعات الدولية الاخرى في الشرق الأوسط".

وتابع، "بالرغم من ذلك فلا خوف على قدرة العراق المالية، فهناك سبيلان يتم العمل بموجبهما واهمهما، تحسين بيانات الإبلاغ واعتماد الدقة البالغة في نشاطات تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب المصارف الاهلية باستمرار كي لا تتعرض للرفض من جانب المنصة الدولية للامتثال، ما يتطلب من الجهاز المصرفي نفسه اقصى درجات الحرص والدقة في ادراج بيانات الطلب على العملة الأجنبية عند إجراء التحويلات الخارجية".

وأكد صالح ان "السلطة النقدية تعمل جاهدة على استقرار سعر الصرف من خلال منح مزايا لطلبات التحويل الخارجي التي تتم عبر الوسائل التقليدية المعتمدة بتمويل التجارة الخارجية وفي مقدمتها إسناد تطبيقات التمويل عبر الاعتمادات المستندية في التجارة الدولية ووسائل مرنة اخرى تسعى لادخالها لتسهيل التبادل الدولي".