 بغداد/ حسين حاتم

كشفت لجنة نيابية عزمها تمرير قانون وصفته بالمهم والضروري، مؤكدة أن فقراته تتضمن توفير راتب تقاعدي لأكثر من مليوني عامل في العراق.

ويسعى اعضاء داخل مجلس النواب إلى المضي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لتخفيف الزخم عن القطاع الحكومي وتنظيم العمل والقطاعات غير المنتظمة ضمن مظلة واحدة.

ويقول عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني حسين عرب، إن «مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، من أولويات عمل لجتنا»، مبينا أن «القانون ما يزال في أدراج لجنتنا ولجنة منظمات المجتمع المدني وسيقر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف عرب، ان «القانون سيجعل العمل الحر والوظيفة الحكومية يسيران بشكل منظم من خلال ضمان تقاعد حقيقي للعمال وتنظيم العمل والقطاعات غير المنتظمة ضمن مظلة واحدة».

وأشار، إلى أن «اللجنة عملت على القانون من الـدورة النيابية السابقة والدورة الحالية ولأهميته أصبح محط اهتمام رئيسي الجمهورية والوزراء»، لافتا الى، «تنظيم اجـتماعات دوريـة مــع الـلجان والـلـجان المـسـانـدة والاتحادات والـنـقـابات ووزارة العمل واتحاد نـقابات العمال لتلبية طموحات العامل والموظف غير المنتظم».

وبين عرب ان "خطة اللجنة هو شمول مليوني عامل مضمون في السنتين الأولى، وسيصل الضمان في القانون إلى اربعة ملايين عامل مضمون على اعتبار أن القانون أتاح فرصة للآخرين بالانضمام".

وأوضح، أن "أغلب الموظفين يذهبون الى القطاع العام لعدم وجود راتب تقاعدي في القطاع الخاص، وأن قانون الضمان الاجتماعي سيقلل الزخم على القطاع العام الحكومي والتعيينات ويفتح الباب أمام القطاع الخاص".

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي في حديث لـ(المدى)، إن "مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يعتبر داعما كبيرا للقطاع الخاص ويساند القطاع الحكومي بالحصول على فرص عمل للشباب".

واضاف العقابي، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيجعل العمال يحصلون على تقاعد في نهاية خدمتهم مشابهاً لما هو معمول به في القطاع الحكومي".

واشار، أن "ضعف الضمانات في القطاع الخاص هو من دفع اغلب العاطلين عن العمل الى اللجوء للقطاع الحكومي والحصول على الضمانات"، مبينا أن القانون "كفيل بامتصاص البطالة من البلد وينمي المشاريع الاستثمارية".

وأوضح أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تمت قراءته مرتين من قبل مجلس النواب وهو الان بأروقة البرلمان"، مشيرا الى ان "هناك دعما حكوميا ونيابيا لإقرار مشروع القانون خلال استئناف مجلس النواب لجلساته بعد العطلة التشريعية".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، قد أكد مطلع الشهر الجاري، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وقال الأسدي في بيان تلقته (المدى)، ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل للشباب الباحثين عن العمل في حال التصويت عليه واقراره من قبل البرلمان".

الأسدي، ان "نسبة خط الفقر سيتم تعديلها ضمن آليه مناسبة تخدم شريحة الفقراء وذلك من خلال لجنة عمل مشكلة من وزارتي العمل والتخطيط".

وشدد الأسدي على ضرورة تنظيم وضع العمالة الاجنبية في المحافظة وتطبيق قانون العمل وتشجيع القطاع الخاص بغية توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.

وفي وقت سابق، شدد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، على ضرورة الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي، من أجل تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية.