بغداد/ المدى

تحدث نواب مستقلون عن إمكانية حصولهم على ثلاث لجان برلمانية، مؤكدين السعي لتفعيل الدور الرقابي.

وقال النائب ياسر الحسيني، إن "النواب المستقلين في البرلمان يسعون للحصول على رئاسة لجان برلمانية يهدفون من خلالها لتفعيل الدور الرقابي".

وأضاف الحسيني أن "المستقلين يفكرون بالحصول على لجنتين أو ثلاث لجان نيابية على أقل تقدير"، مشيرا الى أن "اللجان النيابية التي يطمح إليها المستقلون هي وصفها المفصل المهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي". وأشار، إلى أن "المستقلين سيأخذون بعين الاعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية المستقلين لرئاسة اللجان النيابية".

بدوره، أفاد النائب برهان المعموري، بأن "توزيع اللجان النيابية يعتمد بالدرجة الأساس على نسبة تمثيل كل كتلة وثقلها السياسي في مجلس النواب".

وتابع المعموري، أن "إناطة رئاسات تلك اللجان يقتضي أن تكون إلى شخصيات تتمتع بالتخصص والإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها بأتم وجه، بعيداً عن المجاملات أو المساومات السياسية".

وشدد، على "ضرورة أن يتم حسم توزيع اللجان بأسرع وقت ممكن لكي يمارس مجلس النواب أعماله بالشكل الصحيح على الصعيدين التشريعي والرقابي، بما يحقق المصلحة للشعب العراقي".

ومضى المعموري، إلى أن "التوجه السياسي الحالي نحو تفعيل دور مجلس النواب وهذا لن يكون إلا بتشكيل لجان تتضمن في عضويتها نواباً من أصحاب الخبرة والتخصص". وبحسب النظام الداخلي، فأن رئاسات اللجان تسند بشكل مؤقت بعد اختيار اعضائها إلى الأكبر سناً، إلى أن يتم انتخاب رئيس دائم لتلك اللجان.

وفي مقابل ذلك، ذكر النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، أن "توزيع رئاسات اللجان النيابية اتفق على أن يتم وفقاً لأوزان الكتل الانتخابية وهو ما اعتمد في الكابينة الوزارية أيضاً".

وأضاف العنبكي، أن "عدم توصل الكتل لاتفاق حول تسمية رئاسات اللجان قبل حلول العطلة التشريعية سببه الأساس عدم وجود نقاشات جادة فيما بينها ونتوقع أن يتم حسمها في بداية الفصل التشريعي الثاني".

وتابع، أنه "لا مشاكل بين الكتل حول رئاسات اللجان والموضوع ستحدث فيه مفاوضات واتفاقات لحسمها في 25 لجنة، ونعتقد أن حظوظ المستقلين في رئاسات بعض اللجان قليلة وهنالك قوى ناشئة دخلت بكتل نيابية ونتوقع أن تأخذ استحقاقها".

وأشار إلى أن "ذلك لا يلغي أن تسمح التفاهمات السياسية لمستقلين برئاسة بعض اللجان".

وصوت مجلس النواب على تشكيل اللجان الدائمة للدورة الحالية وهي، القانونية، والمالية، والأمن والدفاع والنزاهة، والنفط والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والاعلام، والتربية، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة. وبحسب مصادر نيابية فأن التوقعات تشير إلى أن تسمية اعضاء اللجان ستكون الأسبوع المقبل وأن كل لجنة ستضم في عضويتها من 3 إلى 21 نائباً.