 بغداد/ نبأ مشرق

أفصحت لجنة النفط والطاقة النيابية عن خطة لرفع معدلات تجهيز الكهرباء خلال الصيف المقبل إلى 20 ساعة يومياً، مشيرة إلى أن ذلك يكون من خلال خلق نوع من التوزان بين قطاعي الإنتاج والتوزيع. وقال عضو اللجنة النائب داخل راضي في حديث مع (المدى)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اولى أهمية خاصة لموضوع الكهرباء".

وأضاف راضي، أن "السوداني أعطى صلاحيات خاصة لوزير الكهرباء زياد علي فاضل، من حيث التعاقد وصرف الاموال خصوصا في قطاع الانتاج والنقل".

وأشار، إلى "سعي حكومي بأن يكون فصل الصيف القادم أفضل من الأعوام الماضية على صعيد ساعات التجهيز".

ولفت راضي، إلى ان "معظم محطات الانتاج حاليا هي في طور الصيانة"، مؤكداً أن "الوزارة بصدد ابرام عقود جديدة؛ لإنشاء محطات انتاج توليد وخطوط نقل جديدة".

وتحدث، عن "خطة خمسية لدى الوزارة في الوقت الحالي؛ من اجل تحسين وتطوير الخطة الكهربائية في العراق".

ورأى راضي، أن "تحقيق التوازن بين الانتاج والنقل والتوزيع امر ضروري؛ لان العراق لديه مناطق تتمتع بكفاية في الإنتاج، لكنها تعاني من عجز على صعيد خطوط النقل".

وانتهى راضي، إلى أن "العراق وصل انتاجه في الوقت الحاضر إلى أكثر من 22 ألف ميغا واط، ويتطلع لخلق حالة من التوازن مع قطاع التوزيع، وبهذا التوازن سوف نصل إلى مستويات تجهيز جيدة جداً تتراوح بين 18 إلى 20 ساعة يوميا وقد تكون على مدار الساعة من دون انقطاع في المستقبل".

من جانبه، ذكر الباحث في مجال الطاقة والكهرباء، صلاح الموسوي، في حديث مع (المدى)، أن "عدد نفوس العراق في الصيف القادم سوف يزداد باكثر من مليون نسمة عن الموسم السابق، ولذا نحتاج كهرباء اضافية للازدياد الحاصل في عدد السكان، إضافة إلى معالجة العجز الحالي".

وتابع الموسوي، ان "العراق عانى خلال الصيف الماضي من عجز في انتاج الكهرباء ومستلزماته، ما انعكس ذلك بنحو واضح على ساعات التجهيز التي كانت متراجعة بنحو واضح".

ورأى، أن "الإنتاج الحالي يصل إلى 12 ألف ميغا واط، والحاجة الفعلية تستوجب انتاج 35 ألف ميغا واط، ولكننا إذا ما نشطنا الصناعة فأن ذلك الاجراء من شأنه أن يزيد الطلب على الكهرباء".

وتحدث الموسوي، عن خطوات وصفها بـ "المهمة لتحسين الطاقة الكهربائية"، موضحاً أن "معالجة التجاوزات لا تنتهي بإنهاء حالة التجاوز، إنما بمحاسبة المتسبب بهذه الحالة لمنعه من تكرار فعله ويردع الآخرين ايضاً".

وشدد، على ان "المحاسبة ينبغي أن تطال أيضاً الممتنعين عن تسديد فواتير الكهرباء"، منبهاً إلى أن "90% من جباية الكهرباء لا يتم دفع قيمتها".

وانتهى الموسوي، إلى "ضرورة منع الأجهزة الكهربائية التي تستنزف كثيراً من الطاقة الكهربائية ومنها أجهزة تسخين المياه، واستبدالها بتلك التي تعمل على النفط والغاز، ويسبق ذلك تنسيق مع وزارة النفط من أجل تأمين المواطنين بالكميات الكافية من الوقود".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، قد ذكر في تصريح سابق إلى (المدى)، أن "الوزارة باشرت في خطة استعدادات الموسم الصيفي، وبعد اجتماعات مكثفة وغرفة عمليات برئاسة وزير الكهرباء تقرر وضع خطتين الأولى طارئة والاخرى ستراتيجية".

وأضاف موسى، أن "خطة الطوارئ تتجه نحو مواكبة الصيف المقبل، وتوفر وحدات توليدية تعمل على استقرار الطاقة، وبمعدلات انتاج تصل لنحو 24 ألف ميغاواط".

وأشار، إلى أن "خطة الوزارة ستشمل قطاع التوزيع ومعالجة الاختناقات ونصب المحطات الثابتة والمتحركة واستحداث المولدات والتنسيق مع الدوائر المعنية لتوفير قطع الأراضي لصالح نصب المحطات".

وتحدث موسى، عن "تحسن كبير، بحسب المعطيات، سوف يحصل بالنسبة لساعات التجهيز خلال الصيف المقبل خصوصا مع اقرار قانون الموازنة العامة للدولة".

وأكد، أن "خطة وزارة الكهرباء الثانية ستراتيجية لمدة 3 سنوات؛ نعتزم خلالها ضبط النفقات التشغيلية".

ويواصل موسى، أن "ذلك من خلال اكمال نصب الوحدات المركبة في محطاتنا الغازية والتي تعطي طاقة لا تحتاج إلى وقود".