ثامر الهيمص
هناك موقف يأخذ شبه طابع اجتماعي ’ ليس لصالح الاقتصادي عموما ’ كون الصراحة والمكاشفة تزعج , اي هم ذو الشأن المالي مع العدالة والقانون المنظم لالياتها وادواتها ’ وهذا له اعداؤه من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية لاعتبارات ذاتيه في الغالب.
لأن الاقتصاد مكون من مجموعة قوانين تسموعلى أية ثقافة واي زمن , ومن ثم فهو اكثر مصداقية ونفعا من النظريات الكبرى المتعلقة بالجنس او الوطن او التطور الاجتماعي , وان الاقتصادي الحق هو ( ان لا يكون اثيرا ابدا عند المستبدين والديماجوجيين فهو معهم سيكون دائم الازعاج , وكلما ثبت لهم في انفسهم ان اعتراضاته تقف على ارض صلبة زاد كرههم له ) (توم باتلر – باودون /الاقتصاد / خلاصة اعظم الكتب /ص 210 , 211/ 2020) . بذلك تكون الشفافية سيدة الموقف الاقتصادي والنزاهة أداتها الحاسمة . ففي ملخصها السنوي لسنة 2010 ، اي منذ 13 سنة لم نلمس لحد الان تطورا نوعيا او كميا , بل كان سلبيا كما جسدته فضيحة أمانات هيئة الضرائب ’ فالتقرير تناول من ضمن ما تطرق له مثلا , كشف المصالح المالية , لذوي الدرجات الخاصة من نواب ومدراء عامين ومن هم بدرجتهم فما فوق ’ نلمس تراجع بدليل انه يخلو من اي مخالف ,اذ ان المخالفين لم يعيدوا الاستمارات , لانهم أمنو العقاب بفضل الحصانة وحاضنتها .
فقبل ايام قليلة تم تثبيت ذوي العقود كموظفين دائميين في الدولة لاعتبارات أمنية وانتخابية فقط, رغم الترهل وسوء الاداء كنتيجة , ورغم وجود اكثر من نصف مليون بين ذوي الرواتب المزدوجة والثلاثية والفضائيين , اي وبكل بساطة يغطون اعداد المتعاقدين والمحاضرين . باي نظرية اقتصادية تم هذا الاجراء وبأي معايير ؟ لعل اصحاب هذه النظرية والرائ البائس هم المزورون في طليعة الرواد لما حصل . ففي تقرير هيئة النزاهة لعام 2010 ص95 , حول الجدل انذاك في اوساط السياسية والاجتماعية والتربوية حول اصدار قانون العفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق والشهادات الدراسية , حيث وزعت 10944 استمارة في عموم العراق ’ وكانت النتائج ان 98, 87%لم يؤيدوا اصدار قانون للعفو عن مرتكبي جرائم التزوير والشهادات والوثائق الدراسية . وفي حالة اصدارهذا العفو كان للمواطنين رأي في عدم شمول للمزورين من كبار موظفي الدولة (مدير عام فما فوق ) بنسبة 45, 94% ومرشحي الانتخابات العامة بنسبة 85, 95% . اذن هؤلاء الذين لم يعاقبو كانو هم البنية التحتية وراء سوء الاداء اجمالا حيث نفذ قانون العفو العتيد .
والعاهة الاستثنائية المؤسسة لكل ما جري للسنوات العشرين السالفة هي موضوعة ( الدرجات الخاصة ) باعرافها وتقاليدها الراسخة والمستجدة , المخالفة للعدالة والدستور حصرا . اي للديمقراطية وقوانين مجلس الخدمة الخجول جدا. فمن انجازات هذا التشكيل غير الدستوري , هو تلاشي الزراعة والصناعة كدور في الناتج الوطني اذ لا تزيد نسبتها منه عن ال10% واقل في الموازنة الاتحادية . الم يكن سوء الاداء الزراعي والصناعي من المعنيين الذين يكرهون اقتصاديي الحد الادنى الذين يتذمرون , كون التطبيقات والاجراات تتقاطع مع الف باء الاقتصاد وما يترتب على ذلك من احساس بالذنب وكراهية العمل ؟
فالشفافية كانت ولا زالت تلعب دور الضمير الرادع التي تحد من كثرة الغرف المظلمة , كوننا في بلد ديمقراطية الحد الادنى ودولتها , لذلك كان الهروب للامام من خلال تعينات لا علاقة لها بالجدوى الاقتصادية او الادارية او التربوية , كبديل عن مشاريعنا المعطلة لاشعار لا يعلمه حتى ذوي الغرف المظلمة , ولكن المشاريع الصناعية والزراعية على الاقل تساهم كامتصاص لبطالة تهدد سياجات وشبابيك الغرف المذكورة ’ وكون مرجعيات السياسة وضعت خطا احمرا للتصنيع وحتى الاكتفاء الذاتي غذائيا سواء من منتج غذائي او زراعي , والادهى والامر ان المعنيين من الدرجات الخاصة والاخص اعلم منا جميعا , لان مرجعية بريمر لا زالت حاكمة من خلال تسيسها ومرجعيتها الدولية والاقليمية .
اذن التوظيف الاخير الذي استغنى عن مشاريعنا الجاهزة للتفعيل , كان هو البديل لامتصاص بطالة راسخة متزايدة على الاقل من دفعات التخرج من الأمية للجامعات ببلد تجاوز الاربعين مليون عراقي , وكان بديلا ايضا عن شطب جداول الرواتب المزدوجة والثلاثية والفضائيين والمزورين . فلو كانت هناك شفافية لما لما تراكمت الأمور وتفاقمت بحيث يفرضها الجوع والفاقة والبطالة .
اذن الاسلم اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا (اذ لا يمكن لمنتسب ان يحترم عمله الذي هو شطب اليوم او فضائي ليصبح مجرد مشمول بالاعانة والرعاية الاجتماعية حيث تضيع فرص تطوره واحترامه لعمل ضاعت مقاييسه النفسية والاجتماعية اضافة الى انهم شباب عصر يبحثون عن هويات حقيقية ) . هنا يكون الاقتصادي الحقيقي مزعجا لرب عمل غير مؤهل . نأمل من هذه التجربة المرة وماقبلها بعراقنا لنضعه على السكة الحق . والله المستعان .
