سارا فرير *

ترجمة:عدوية الهلالي

غالبا ما يتم ترديد شعار(العدالة المناخية)خلال المسيرات من أجل المناخ.وهومفهوم بسيط يتمحور حول نقطتين: فغالبًا ما يكون الأفقر هم أول من يتأثر بتغير المناخ بسبب الكوارث ولكن أيضًا بسبب نقص المياه أو الغذاء، وما إلى ذلك. فالأشخاص المتضررون هم الأقل مسؤولية عن تغير المناخ.

والدليل على ذلك بالأرقام يقول بأن أفقر نصف سكان العالم ينتجون 10 ٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما أغنى 10 ٪ هم المسؤولون عن 52 ٪ من الانبعاثات.

وفيما يتعلق بالضحايا،سنفكر أولاً بالطبع في بلدان الجنوب، ولكن في الواقع يتعلق الأمر بالمجتمعات الأكثر تواضعًا في جميع البلدان.وعلى سبيل المثال، في فيرفيرز، أثناء فيضانات تموزالماضي، من الواضح أن المنازل الأكثر تضررًا كانت تلك القريبة من المياه. والأحياء التي يقيم فيها بشكل أساسي الأشخاص ذوو الدخل المنخفض، بينما يعيش السكان الأكثر ثراءً في المرتفعات.

وكان الأمر نفسه أيضًا في نيويورك، في أيلول2021 أثناء عاصفة إيدا، حيث كان الضحايا غالبًا أكثر فقرًا لأنهم ظلوا عالقين في شققهم في قبو المباني.وباختصار: كلما قل المال الذي تملكه، زادت المناطق المكشوفة التي تعيش فيها وقلت الخيارات المتاحة أمامك للإخلاء. ودعونا نضيف أيضًا أنه في بلدان الجنوب، غالبًا ما يعتمد السكان على إنتاجهم الزراعي للأكل، والذي لا يمكن التنبؤ بغلاته...

ولمواجهة الظلم المناخي،هناك طريقة واحدة ممكنة وهي التضامن. فعندما تحدث كارثة طبيعية في بلد ما، قد تكون هناك آليات للتضامن. ولكن لا توجد آلية دولية تحكم كل ذلك.ويمكن ربط الخسائر والأضرار بالأحداث المناخية المتطرفة مثل تلك التي شهدتها بلجيكا الصيف الماضي (فيضانات تموزعام2021)،ولكن أيضًا بالأحداث المناخية الأبطأ كثيرًا مثل تآكل السواحل أو تدهور الأراضي.وفي مواجهة الكوارث الطبيعية، يمكن أن يكون التضامن شديد التباين.

ويعتبر الاعتراف بالخسائر والأضرار التي تكبدها السكان هو الأولوية الثالثة، بعد التخفيف والتكيف، في مكافحة الاحتباس الحراري. ولكن قبل كل شيء هناك مسألة التعويض. "فكيف سنمول كل هذا"؟. لأن بلدان الجنوب تتحد الآن لصياغة طلب مشترك لآلية تعويض مالي. فهل ستسمع حكومات أغنى البلدان طلبها؟ في الوقت الحالي، فقط اسكتلندا ووالونيا هما أول من قالا أنهما اتفقا على وضع آلية تعويض مالي، فهل سيتبع الآخرون ذلك أم لا؟

في عام 2015، كان المتخصصون يفكرون لسنوات حول كيفية جعل آلية المساعدة الدولية هذه حقيقة واقعة. موضحين أنهم سيكونوا قادرين، على سبيل المثال، على الاعتماد على مبادرات التأمين المناخي الإقليمية الموجودة بالفعل (على سبيل المثال في منطقة البحر الكاريبي أو في أفريقيا) أو على مبادرات التأمين الصغير التي تهدف، على سبيل المثال، إلى ضمان صغار المزارعين. كمساعدة مالية في حالة تضرر الحصاد من تقلبات الطقس.وإذا كانت الدول الغنية تخشى الاعتراف بتمويل الخسائر والأضرار، فلن يكون أمام بلدان الجنوب خيار سوى القتال. فالمسألة بالنسبة لهم،هي مسألة بقاء.

وتشير العدالة المناخية إلى الحركات السياسية أو الأخلاقية الساعية إلى العدالة التي تتعلق بقضية المساواة في مواجهة تغير المناخ. وتتجاوز هذه الفكرة الجانب العلمي والبيئي الذي كان سائدًا حتى الآن. إنها تعطي هذه الظاهرة حجمًا يجعلها أكثر إثارة للقلق.

ويعد مصطلح العدالة المناخية مصطلحا حديثا، يكرس حقيقة أنه بالإضافة إلى التأثير البيئي، فإن تغير المناخ له أيضًا تداعيات على الاقتصاد أوالسياسة أو الغذاء أو حتى الطاقة.حيث يُلزم القانون الملوثين، ويحملهم المسؤولية عن الأضرار التي تسببوا فيها، والتي يمكن أن تسمى مبيدات البيئة أو مبيدات المناخ. ويمكن أن يكون الضرر الذي يتسببون فيه بشريًا وبيئيًا. وتنبع مسؤوليتهم من حقيقة أنهم ينتهكون الحقوق الأساسية مثل الحق في الصحة، على سبيل المثال.

ومن خلال ترسيخ الحقوق والواجبات للجميع، فإننا نجعل الأفراد مسؤولين عن هذه الظاهرة، بهدف العيش بشكل أكثر انسجامًا. لأننا، بالحديث عن العدالة المناخية، نبدأ من مبدأ أن قواعد القانون تسمح بالحياة في المجتمع، فهي أداة في الكفاح العالمي ضد الاضطراب الحالي.

وبالتالي،سوف يرى العديد من السكان مواردهم الطبيعية تتضاءل وسيتسبب هذا في حركات نزوح كبيرة من أجل التكيف مع الظروف المناخية الجديدة.ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين،اضطرملايين الاشخاص الى النزوح بسبب الكوارث الطبيعية. وبالإضافة إلى أزمة الغذاء التي ينطوي عليها ذلك، تؤدي عمليات النزوح الجماعي للسكان هذه أيضًا إلى اضطرابات اقتصادية.لذلك يجب فهم تغير المناخ من عدة زوايا. ولا ينبغي أن يقتصر الاعتماد على التدابير البيئية ؛ وهذا ما تسعى إجراءات العدالة المناخية لتحقيقه.

*صحفية وناشطة في مجال البيئة