 ذي قار/ حسين العامل

اغلق المئات من عمال العقود والاجور العاملين بشركة أور العامة للصناعات الهندسية في ذي قار ابواب الشركة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، فيما تظاهر آخرون امام دوائر البلدية والمنتجات النفطية للمطالبة بحثاً عن درجات وظيفية.

ويطالب أكثر من 500 منتسب في شركة اور نصفهم تقريبا من موظفي العقود بتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما يطالب النصف الاخر من عمال الاجور بتحويلهم الى عقود وفق قرار 315.

وقال مصدر من المنتسبين، إن "موظفي العقود وعمال الاجور اضطروا الى التظاهر امام الشركة لغرض التعجيل بإجراءات تثبيتهم". وأضاف المصدر، في تصريح إلى (المدى)، أن "معظم المتظاهرين مضى على عملهم أكثر من عامين في الشركة".

وأشار، إلى ان "التصعيد في الفعاليات المطلبية سيتواصل حتى تحقيق كامل مطالبهم التي وصفها بالمشروعة".

وبين المصدر، أن "اعداداً كبيرة من موظفي العقود وعمال الاجور تجمعوا في تظاهرة كبيرة امام البوابة الرئيسة لشركة اور وحالوا دون دخول المنتسبين لمزاولة عملهم".

ومن جانبه قال احد المسؤولين في شركة اور بتصريح إلى (المدى)، إن "العاملين في الشركة بصفة عقود واجور يشكلون اكثر من 15 بالمئة من منتسبي الشركة".

وأضاف المسؤول، أن "244 منتسباً هم من العقود ويطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم كون خدمتهم تتجاوز العامين في الشركة". وأكد مطالبة، "276 من عمال الاجور بتحويلهم الى عقود وفق قرار 315 "، وتحدث عن "قيام ادارة شركة اور مؤخرا برفع كتاب عبر وزارة الصناعة والمعادن الى وزارة المالية لغرض اتخاذ القرار المناسب بصددهم"، واضاف "لكن للان لم يأت الرد من وزارة المالية".

وأكد المسؤول، أن "معظم المنتسبين هم ممن باشروا بالعمل في عام 2020"، لافتا الى ان "المشاركة بالفعالية المطلبية اقتصرت على عدد من منتسبي العقود والاجور ولم يشارك جميعهم بتلك الفعالية".

كان مدير عام شركة اور المهندس حيدر سهر الحسيناوي قد ذكر في حديث سابق مع (المدى)، أن "شركة اور تعمل وفق نظام التمويل الذاتي ويعمل فيها أكثر من 3200 منتسب بواقع 2600 منتسب على الملاك الدائم ونحو 600 منتسب يعملون وفق نظام الاجر والعقود". وسبق لشركة اور العامة ان تعرضت للإغلاق منتصف العام المنصرم من قبل العشائر التي تدعي ملكية الارض التي انشئت عليها الشركة.

ومن جانب اخر جدد العشرات من خريجي المعاهد والكليات تظاهراتهم امام شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار للمطالبة بالتعيين. فيما أقدم الاجراء اليوميون في بلدية الناصرية على تصعيد فعالياتهم المطلبية امام دائرتهم للمطالبة بتحويلهم الى عقود. ويأتي تصعيد الفعاليات المطلبية للخريجين وعمال الاجور المطالبين بالتعيين وفق نظام العقود الوزارية بالتزامن مع انفراج ملف المحاضرين وموظفي العقود في عدد من الدوائر الحكومية اذ تم حسم تثبيت اكثر من 32 الف محاضر ومنتسب في ذي قار بعد ان استجابت الحكومة الاتحادية لمطالبهم قبل نحو شهر اثر الفعاليات المطلبية والاضراب والاعتصام الذي قام به المحاضرون على مدى اسبوعين في العديد من المحافظات العراقية. يذكر أن شركة أور العامة للصناعات الهندسية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، قد أنشئت مطلع سبعينيات القرن الماضي وباشرت بالعمل عام 1973، وتضم قسمين إنتاجيين أحدهما يختص بصناعة القابلوات والأسلاك الكهربائية بمختلف القياسات والأحجام، والآخر هو قسم معامل الألمنيوم ويختص بإنتاج صفائح ومقاطع الألمنيوم بمختلف قياساتها، ويعمل في الشركة أكثر من 3 آلاف منتسب حالياً من مختلف الاختصاصات الفنية والهندسية.

كشفت إدارة شركة أور العامة في (منتصف حزيران 2022) عن تسجيل ارتفاع في انتاجها ومبيعاتها عام 2022، مؤكدة تجهيز دوائر الكهرباء بـ 1000 كيلو متر من القابلوات والاسلاك خلال شهر ايار المنصرم وتسويق نحو 500 طن من مقاطع وصفائح الالمنيوم الى الاسواق المحلية وتركيا وسوريا خلال الأشهر الماضية.

وشهدت محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية قتل واصيب على أثرها عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 50 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة بحسب تقديرات غير رسمية.