بغداد/ تميم الحسن
يتبادل أطراف في الإطار التنسيقي الاتهامات بشأن «تمدد» حزب على حصص الاخر مستغلاً علاقته برئيس الحكومة محمد السوداني.
والاخير متهم من اغلب قوى التحالف الشيعي بانه «يلمع حزبه» استعداداً للانتخابات المحلية او التشريعية المبكرة في حال جرت.
وخلال الايام القليلة الماضية، بدأ مغردون مقربون من فصائل مسلحة بمهاجمة السوداني بسبب أزمتي الدولار وشبكة الاعلام.
وانتقد المغردون المعروفون بالدفاع عن رئيس الحكومة بشكل مفاجئ قرارات الاخير بإبقاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ومنع اقالة رئيس شبكة الاعلام نبيل جاسم.
واول أمس فيما بدا وكأنه اكمال لسياسة الضغط ضد السوداني، أعلن نواب من الإطار التنسيقي جمع تواقيع لاستجواب غالب وسط ترجيحات بمحاولات لإقالته.
وتعود قصة اقالة محافظ البنك الى غضب بعض احزاب «الإطار» من استمرار المحسوبين على التيار الصدري في المواقع المهمة، والاول يُعتقد بانه مدعوم من التيار.
وكان نوري المالكي قد انتقد بشكل علني الشهر الماضي، رئيس الحكومة بسبب تراجعه عن قرار اقالة محافظي ذي قار والنجف المحسوبين على الصدريين.
كما ان السبب الاخر لمحاولات اقالة مصطفى غالب، بحسب ما تنقله مصادر مطلعة، هو محاولة تهدئة الشارع بسبب ازمة ارتفاع سعر تصريف الدولار.
ويخشى الإطار التنسيقي الاعتراف امام الجمهور بانه موافق على سياسة البنك الفيدرالي الامريكي، وفق ما نقله سياسي شيعي مطلع لـ(المدى)، على مراقبة بعض المصارف التي تهرب الدولار الى إيران.
وبحسب السياسي الشيعي الذي طلب عدم نشر اسمه ان: «التصعيد ضد الوجود الاستشاري والتدريبي للقوات الامريكية هو بسبب تضرر بعض الاطراف من عدم وصول الدولار الى طهران».
وكان هادي العامري زعيم منظمة بدر، طالب الاسبوع الماضي، بانسحاب «فوري» للقوات الاجنبية من البلاد.
وسبق ان اعتبر العامري وقيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق، ارتفاع الدولار بانه «مخطط للسيطرة على العراق» و «حربا اقتصادية».
وتزامن هذا التصعيد مع انباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الى واشنطن، قبل ان تهاجم منصات على «تليغرام» تصريحات الاخيرة بشأن تواجد القوات الامريكية في العراق.
وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أنه سيترأس وفداً عراقياً رفيعاً لزيارة الولايات المتحدة في الثامن من شباط المقبل.
وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن الوفد الذي يضم مسؤولين اقتصاديين ومن البنك المركزي، سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن، لبحث مسألة الدينار والدولار، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكانت منصات مقربة من فصائل مسلحة قد نشرت في وقت سابق مقتطفا من لقاء اجراه رئيس الحكومة مع احدى المحطات الالمانية اثناء زيارة الاخيرة الى برلين، ووصف فيها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالدول الصديقة.
ودمجت تلك المواقع مقطع الفيديو الاخير مع صور من حادث اغتيال نائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني البارز قاسم سيلماني، معلقة: «هكذا فعل بنا الاصدقاء».
وكان السوداني قد ذكر في اللقاء التلفزيوني بانه «حصل على تخويل من القوى السياسية بالتفاوض على التواجد الامريكي في العراق وتحديد مهامهم الخاصة بالتدريب وتقديم المشورة والدعم الامني».
واضاف السوداني ان تلك المهام التي تقدمها القوات الامريكية: «مطلوبة حتى نستمر في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي وضمان الامن والاستقرار في البلاد».
واكد رئيس الوزراء انه «يقبل التواجد الأمريكي وبدعم من القوى السياسية على ان يتم تحديد مهامهم واماكن تواجدهم»، مبينا ان تلك المطالب «تواجه قبولا من أصدقائنا الأمريكان وفي الاتحاد الاوروبي».
وكانت تصريحات السوداني الاخيرة قد تداولت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، الى جانب تصريحاته حول ان تسمية «دول الخليج العربي واقع» في رده على رفض إيران تسمية الخليج «العربي» بدلا من «الفارسي».
وكان وزير الخارجية الإيراني عبد الامير اللهيان أعلن الاربعاء الماضي، استدعاء السفير العراقي لدى طهران احتجاجا علی استخدام اسم وصفته الخارجية بأنه «مزور»، في بطولة الخليج العربي المقامة حاليا في مدينة البصرة.
وأشار عبد اللهیان إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صحح هذه المسألة (هذا الخطأ) في مقال نُشر مؤخرا على الفضاء الافتراضي.
ويقول السياسي الشيعي المطلع ان: «تصعيد الفصائل ضد الولايات المتحدة يحدث كلما حدثت ازمة على المناصب المهمة».
ويضيف السياسي: «بعض الفصائل تضغط للحصول على المزيد من الوظائف وخاصة المتعلقة بالمناصب الامنية الحساسة».
ويشير السياسي الى ان «دولة القانون تجد نفسها أكبر الخاسرين في معادلة توزيع المناصب، وتعتقد بان السوداني ينفذ ما تريده العصائب».
وفي كانون الثاني الماضي، بدأ الهمز واللمز بين الطرفين، قبل ان يزور الخزعلي المالكي في منزله لمنع اية اشاعات عن خصومه.
ويؤكد السياسي المطلع ان: «السوداني نفسه يتعرض لانتقادات من الاطار التنسيقي الذي يعتبر بعض قراراته خاصة المتعلقة برفع ضريبة الموبايل وتوظيف المتعاقدين واصحاب الشهادات بانه ترويج مبكر لانتخابات».
وتسرب احزاب شيعية ان رئيس الحكومة يقوم بتوسيع مكاتب حزبه «تيار الفراتين» في المحافظات، ويضع عددا من الموظفين المحسوبين على حزبه في مناصب مهمة.
وعلى إثر الانقسام داخل الإطار التنسيقي عادت الانباء تتداول حول استعداد وزراء المالكي الثلاثة في الحكومة لتقديم استقالتهم بسبب تدخلات من العصائب بعمل تلك الوزرات.
واعتبر قيادي في أحد الاحزاب المنضوية في «الإطار» في حديث لـ(المدى) ان: «السوداني هو أقرب للخزعلي منه للمالكي ولكن هذا لا يعني تنفيذ الاخير ما تطلبه العصائب».
واكد القيادي ان: «العصائب هي اول من اقترحت اسم محمد السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة رغم ان الاخير كان أحد قيادات دولة القانون».
ووصف القيادي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته الخلافات بانها «تضخيم واشاعات يقوم التيار الصدري بالترويج لها لإفشال الحكومة ومحاولة التأثير على وحدة الإطار التنسيقي».
وجاءت اتهامات القيادي في «الإطار» بعد عودة التيار الصدري الى المشهد العام، وتنظيم اول صلاة جمعة موحدة (الجمعة الماضية) في حكومة السوداني.
ورغم ان الخطبة لم تحمل جانبا سياسيا، الا ان التيار اعتاد قبل الدخول في اي حدث سياسي ان يمهد لها بالصلاة الموحدة التي تعتبر بمثابة وسيلة اتصال بينه وبين جمهوره.
في غضون ذلك اعتبر قيادي في حزب الدعوة الحديث عن خلافات بين دولة القانون والعصائب «مبالغ به».
وقال القيادي في الحزب جاسم محمد جعفر في حديث لـ(المدى) ان «الخلافات عادية مثل ما يحدث بين دولة القانون ومنظمة بدر او تيار الحكمة او ائتلاف النصر».
ورفض جعفر وهو وزير الشباب الاسبق ما وصفه بـ «التركيز على ما يدور داخل الإطار التنسيقي واغفال الخلافات السنية والكردية».
واكد الوزير الاسبق ان «محمد الحلبوسي يواجه خطر حقيقي باحتمال اقالته من القوى السنية لذلك هو يعمل بحذر في مجلس النواب ولا يضغط على الكتل في القضايا المهمة مثل توزيع رئاسة اللجان».
ونفى جعفر الانباء التي تتعلق بتقديم او استعداد وزراء دولة القانون لتقديم استقالتهم بسبب تدخلات من قبل العصائب في عمل تلك الوزارات كما تردد مؤخرا.
