خاص/ سيف الحر
رغم تضييق دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منح الاعتراف بالجامعات في العديد من البلدان التي تتضمن دراسة الماجستير والدكتوراه باختصاصات متعددة، ألا أن هناك تزايداً كبيراً في الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من خارج البلاد.
وحصل الالاف على الشهادات العليا من الداخل والخارج، ألا أن مختصين يؤكدون عدم الاستفادة منها سوى في مسألة زيادة رواتب الموظفين الحاصلين عليها، فيما يدعو البعض لوضع ضوابط صارمة وإجراء اختبارات ومنافسات للمتقدمين للحصول على الشهادات العليا.
وفي هذا الصدد، أوضحت التدريسية في جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات، الدكتورة شيماء عبد الحميد اسباب هذه الظاهرة، فيما بينت انها تعود الى وجود التخبط وسوء التخطيط، وهو ما ادى الى جعل الدراسات عشوائية في حين يفترض أن لا تكون متاحة للجميع.
وقالت عبد الحميد في حديث خاص لـ(المدى)، إن "الغرض من الدراسة اصبح من اجل رفع الرواتب لا اكثر، وهو ما ادى الى دخول الموظفين على خط الدراسة وللهدف نفسه".
وشخصت عبد الحميد، وجود "خلل في التخطيط وشروط القبول ومواصفات القبول فسابقا لم تكن الدراسات متاحة للجميع إنما كانت للأوائل وبعد اجتياز اختبار ومنافسة لفرز الأفضل منهم".
من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين، ان "موضوع الحصول على الشهادات العليا أصبحت ظاهرة مؤخراً، والدليل ما نراه من شهادات في أماكن فائضة ولا تتطلب هذا المستوى من الشهادة لإدارتها".
وقال الأمين في حديث خاص لـ(المدى)، أن "هذه الشهادات تترتب عليها تخصيصات مالية كبيرة وقد تشكل عبئا كبيرا على الموازنات العامة دون الانتباه لها والتي اثرها لا يقل عن اطلاق درجات وظيفية جديدة".
وتساءل المشهداني، "لو استمر منح الشهادات العليا للجميع فان الغالبية ستكون في موقع الادارة وبالتالي من سيكلف بالأعمال الفنية والخدمية الأخرى؟".
الى ذلك، ترى رئيسة قسم الصحافة في كلية الاعلام / جامعة بغداد الدكتورة سهام الشجيري، ان "الموظفين الذين يقدمون على الدراسات العليا، لا يهمهم سوى زيادة الراتب".
وقالت الشجيري في حديث خاص لـ(المدى)، إن "التفكير بزيادة الراتب لأصحاب الشهادات العليا خطأ كارثي ففي السابق كان هناك اهتمام في الإمكانية العلمية التي يحملها طالب الماجستير أو الدكتوراه من خلال اختباره قبل دخوله للدراسة واختباره خلال وبعد السنة الدراسية".
وشددت الشجيري على ضرورة وجود "بناء علمي وإنساني للشهادات العليا وليس لأجل زيادة الأموال".
