 بغداد/ المدى

أكد البنك المركزي العراقي، أمس السبت، أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني سيعمم في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم.

وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "قرار مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني في جميع المفاصل يهدف إلى تقليل استخدام الكاش وزيادة التعامل بالأموال إلكترونيا من خلال استخدام البطاقات، وهو تكملة مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات".

وأضاف خلف، أن "القرار سيمكن البنك من تطبيق آلية تمكن الموظفين من استلام رواتبهم عبر بطاقات الدفع المستخدمة حالياً كالماستركارد وتعبأ في رصيدهم المصرفي دون الحاجة لاستلام الأموال كاش".

وتابع أن "البنك المركزي سيكثف جهوده لزيادة استخدام بطاقات الدفع في الأسواق والمحال التجارية وقرار مجلس الوزراء سيلزم المؤسسات الحكومية وكل وحدات الإنفاق في القطاعين العام والخاص بإيجاد أجهزة الدفع الإلكترونية في تعاملاتها".

واكد خلف، أن "الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية سيقلل التداول النقدي وهو أفضل من ناحية حفظ الأموال وأسلم من نقلها".

ولفت خلف، إلى أن "قرار الحكومة بتفعيل الدفع الإلكتروني في جميع المفاصل يمثل دعماً مهماً للبنك والاقتصاد العراقي وتقليل تكاليف نقل الأموال الورقية وكذلك جعلها بمأمن".

وأورد، أن "البنك يعمل على إدخال هذه الخدمة حيز التنفيذ منذ سنوات كستراتيجية عمل أساسية استكمالاً لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ منذ سنوات وهو يدعم تقليل منافذ صرف الأموال (الكاش) باعتباره حالة لا تخدم الاقتصاد العراقي".

وشدّد، على أن "الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجار والمصارف، إذ بالنسبة للمواطن سيقلل تكاليف الحصول على الراتب أو الإيراد جراء ما يدفعه من أموال عبر أدوات الدفع النقدية وبالنسبة للتاجر ستكون حركة أمواله بمأمن بدل أن يحملها معه أو يكدسها في أماكن وتكون معرضة للظروف الخارجة عن سيطرته، ما يؤدي لتلفها".

بين خلف، أن "جميع البطاقات التي يمتلكها المواطنون كالفيزا والماستركارد بالإمكان استخدامها عبر جهاز الدفع ولن تكون هناك حاجة لإصدار بطاقات جديدة لمن يمتلكونها".

وأشار، إلى أن "هذه البطاقات من الممكن استخدامها أيضاً خارج العراق وستمكن المواطن من الحصول على سعر تصريف بعملة البلد الذي يزوره أعلى من سعر التصريف للكاش".

واستطرد خلف، أن "البطاقة ستمكن المواطن من شراء الدولار بسعر 1465 ديناراً من المنافذ التي وفرها البنك المركزي وهو أفضل من شرائه كاش بسعر أعلى".

وبالنسبة للأجهزة المستخدمة في الدفع قال خلف، إن "هذه الأجهزة موجودة لكنها قليلة والآن بعد قرار مجلس الوزراء سيقوم البنك المركزي بإجراءات لتوفيرها وتقليل كلف الحصول عليها بالنسبة للشركات ومنافذ التسوق والتجار وستصدر قرارات من البنك لتحقيق هذا الهدف".

وعن كيفية تشجيع المواطنين على استخدام هذه الخدمة أكد، أن "الموضوع سيشجع المواطنين بعد أن يتم تعميم الاستخدام في المحال التجارية، لأن التوعية وحدها غير كافية".

ومضى خلف، إلى أن "قرار مجلس الوزراء ألزم أصحاب المشاريع والمحال التجارية باستخدام جهاز الدفع الإلكتروني وإلا لن يتم منحهم إجازة، وهذا سيساعد على تعميم هذه الطريقة".