 بغداد/ حسين حاتم

تسعى اللجنة القانونية في مجلس النواب الى تعديل قانون التقاعد الموحد، وإعادة عمر المتقاعد الى ما كان عليه قبل العام 2019.

وكشفت اللجنة عن وجود تعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتعديل القانون، فيما اشارت الى أن تأخر القانون لا يعني اهماله وانه ما يزال بمرحلة الاعداد والانضاج.

وصوت مجلس النواب في عام 2019 على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والذي جاء في تعديله تتحتم إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولا عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته وثانيا إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، إن «قانون التقاعد ما يزال داخل اروقة مجلس النواب، ولم يصل الى مراحله النهائية لغاية الان».

وأضاف الحمامي، أن «اللجنة القانونية تعتزم تعديل بعض فقرات القانون، ومن ضمنها السن القانوني الذي لاقى اعتراضات وملاحظات كثيرة».

وأشار عضو اللجنة القانونية الى، أن «هناك تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب لتعديل قانون التقاعد»، مبينا أن «تأخر القانون لا يعني اهماله وانما لا يزال بمرحلة الاعداد والانضاج».

ولمح الى، «إعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة، من خلال التعديل الجديد الذي سيناقشه البرلمان».

من جهته، يقول العضو الاخر في اللجنة رائد المالكي، إن «تعديل قانون التقاعد الموحد عليه الكثير من الاستفهامات»، مستدركا «في حالة تعديل القانون تظهر مشكلة المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد، وفي حال لم يكن هناك تعديل، يتطلب نوعاً من التعويض».

وأضاف المالكي، أن "الكلفة المالية تقدّرها الحكومة لأنَّ هناك الكثير من الشرائح من أمثال الرعاية الاجتماعية والتعيينات الجديدة والتثبيت يتم إدراجها ضمن الوفرة المالية"، معرباً عن أمله بأن "يكون الراتب التقاعدي مشابهاً للراتب الوظيفي بالكامل".

وأوضح، أن "هناك أعماراً تخسرها الدوائر والمؤسسات مثل وزارات التربية والتعليم والصحة، بالمقابل يجب تقليل السن التقاعدية لبعض المؤسسات الأخرى مثل الداخلية والدفاع"، مشيرا الى أن "تعديل السن التقاعدية يتعلق بأسباب وظيفية وليس لأجل المتقاعدين".

ولفت المالكي، الى وجود مشكلة في "التطبيق الخاطئ في سن التقاعد عند الستين"، مضيفا أن "سنة تسرق منهم كون الذي يحدث هو بلوغ الستين وليس إكمالها".

من جانبه، كشف عضو اللجنة الاخر أوميد محمد عن "وجود دعوات نيابية لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة".

واضاف محمد، أن "تعديل القانون يتمثل بمحورين: أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرض التعديل أمام هيئة الرئاسة، وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة".

وأشار، الى أن "أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض".

وفي أواخر تشرين الثاني 2022، كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن وجود مساعٍ لدى الحكومة لزيادة رواتب المتقاعدين.

وقال السوداني بمؤتمره الاسبوعي في القصر الحكومي، إن "التعديل السابق لقانون التقاعد حدث في ظروف غير مستقرة، وعندما كانت نائباً في البرلمان رفضت هذا التعديل".

وأضاف أن "هناك دراسة من قبل الحكومة على زيادة رواتب المتقاعدين، ونحن مستمرون بمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023".