ماري فرانسواز رينارد *

ترجمة المدى

إذا كان مفهوم السيادة يشير إلى ممارسة السلطة على إقليم معين ، فإن السيادة الصناعية تتعلق قبل كل شيء بفكرة الاستقلال ؛ فهل تستطيع أمة إشباع حاجاتها دون الاعتماد على أمة أخرى؟

ان القلق الناشئ من ملاحظة الاعتماد على الدول الأجنبية متكرر ، سواء كان بسبب أزمة النفط في السبعينيات ، وزيادة الواردات من جنوب شرق آسيا منذ الثمانينيات ، وتأثير أزمة عام 2007 ، وبالطبع الوباء منذ عام 2020 فغالبًا ما كانت موضوعات الدفاع الوطني والصناعة العسكرية والاعتماد على الغذاء أو الطاقة محددات لقرارات السياسة الاقتصادية. ومن الآن فصاعدًا ، يجب أن تكون قضايا الأمن الرقمي كذلك.

وقد زاد هذا الاعتماد واتخذ أشكالًا جديدة في الآونة الأخيرة ، وأدى وباء كوفيد 19 ، من خلال تسليط الضوء على عدم قدرة بعض الدول على تلبية احتياجات معينة ، لا سيما فيما يتعلق بالصحة ، إلى زيادة الحساسية للاعتماد على الدول الأجنبية وطرح مسألة السيادة الصناعية، مرة اخرى .

وإذا كانت فكرة السيادة الوطنية أساسية بشكل واضح ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه مع ذلك هو الاختيار بين السيادة الوطنية والسيادة الأوروبية.وهذا الاعتماد هو الأكثر إثارة للقلق في حالة فرنسا لأنه مصحوب بتراجع التصنيع على المدى الطويل. ولا يرجع انخفاض العمالة الصناعية إلى العولمة فقط، بل إنه ناتج عن مكاسب الإنتاجية والتطور التكنولوجي.

ثم لا بد من التأكيد على سمة مميزة للاقتصاد الفرنسي والتي تميزه عن العديد من الدول الأوروبية وتعود إلى الثقل الكبير للشركات متعددة الجنسيات في النسيج الصناعي وانخفاض حصة الشركات المتوسطة الحجم. وبالمقارنة ، فإن الشركات التي تضم 2000 إلى 3000 موظف ، غالبًا ما تكون مملوكة للعائلات وتتضمن مراكز أبحاث خاصة بها ، ممثلة بقوة في ألمانيا. وهم بالطبع أقل عرضة للخطر ولديهم وسائل أكثر من حيث التصدير والابتكار. اما في فرنسا ، فالنسيج الصناعي مستقطب إلى حد مابين الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة ويفتقر إلى الشركات المتوسطة الحجم.

اذن فإن تحديد وسائل تحقيق السيادة في هذا المجال يفترض أولاً وجود إجماع على الحاجة إلى سياسة صناعية وبالتالي على حدود التنظيم من قبل قوى السوق وحدها. ولم يكن هذا هو الحال لفترة طويلة ، ولكن الوضع يتغير مع الإعلان عن خطة التعافي التي تجمع بين التحول البيئي والقدرة التنافسية والتماسك. فقد تم تحديد العديد من القطاعات الاستراتيجية: الطاقة والسيارات والفضاء والطب الحيوي . ويبدو الآن أنه من المقبول أن الأمر متروك للدولة للتدخل لتنظيم الأسواق ومساعدة الشركات من أجل تطوير قطاعات معينة كأولوية ، وبالتالي للعمل كخبير استراتيجي.ومع ذلك ، تظل العديد من النقاط غير واضحة وسيكون من الصعب تحقيق بعض الأهداف: وسيدور التساؤل حول السيادة الصناعية ولأي قطاعات؟ وبالمقارنة مع أي دول؟ وبأية إجراءات؟

بالطبع ، كانت التدخلات العامة عديدة ، لدعم الشركات التي تواجه صعوبات ، ولإنشاء أبطال وطنيين،ومع ذلك، فإن النتائج التي تم الحصول عليها لا تظهر دائمًا بشكل واضح ويمكن للمرء أن يشك في فعالية عدد معين من الإجراءات التي تم اتخاذها في الماضي.ويمكن تسليط الضوء على عدة نقاط رئيسية، فبغض النظر عن الخيارات القطاعية التي سيتم اتخاذها ، فإن الحاجة إلى التحول البيئي هي التي يجب أن تدعم السياسات المطبقة. وبأكثر من طريقة ، ستكون المهمة صعبة. فالسيادة الصناعية هي قضية طويلة الأجل في حين أن الوضع البيئي ملح. وهذا يتطلب قرارات قوية وستتطلب أنماط تشغيل النظم البيئية الصناعية الجديدة مهارات جديدة وأساليب تنظيمية جديدة.وتتعلق النقطة الثانية بالتوظيف.فإذا كان لاستراتيجيات التصنيع هدف ذو أولوية هو السيادة ، فإننا نتوقع أيضًا تأثيرًا مفيدًا على التوظيف. وهنالك مشكلة التكيف ، والتدريب على المهن الجديدة في الصناعة وخصوصيات القطاع .

ويتضمن مفهوم السيادة ايضا اختيار الاستقلال عن الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحساسة..وفي السنوات الأخيرة ، شددت الحكومات المتعاقبة الضوابط وأعربت عن رغبتها في حماية المصالح الوطنية ، ولكن من الناحية العملية ، تستمر عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركات التكنولوجيا الفائقة في القطاعات الرئيسية.

ويُنظر إلى هذا الاستقلال أحيانًا على أنه وجود جميع الشركات المنتجة على التراب الوطني. وغالبًا ما كانت المناقشات الأخيرة حول إعادة التصنيع تتعلق بالانتقال وفكرة أن الشركات الفرنسية المنتجة في الخارج يمكن أن تنتج مرة أخرى على الأراضي الفرنسية. علاوة على ذلك ،فعندما يكون الهدف هو غزو السوق ، فإن القرب من المشتري هو الذي يفسر الانتقال واختيار الاستثمار في الخارج بدلاً من التصدير.وهذا الاختيار بالكاد يمكن عكسه.وبالتالي ، سيكون الانتقال إلى الأراضي الفرنسية ممكنًا في حالات معينة ولكنه ليس مرادفًا لإعادة التصنيع ، وسيظل بلا شك محدودًا.

وغالباً ما كان تقييم نتائج السياسات الصناعية يقوم على البحث والابتكار لأنهما عنصران أساسيان في صناعة اليوم والغد. ومع ذلك ، كانت تدابير الدعم في هذه المجالات عديدة للغاية ولكنها أدت في كثير من الأحيان إلى إنشاء آليات معقدة ومبهمة..فالمبالغ التي تفرج عنها الدولة لصالح الشركات كبيرة دون أن تخضع للرقابة. ومع ذلك، يمكن استخدامها للتأثيرات غير المتوقعة أو للحفاظ على الشركات غير الفعالة التي لا تخدم أهداف السياسة الصناعية. ويمكنهم أيضًا دعم المشاريع التي لا تتوافق مع الأهداف البيئية.

وغالبًا ما ساوت أوروبا السياسة الصناعية والقدرة التنافسية للأعمال ، تحت تأثير ألمانيا ، التي تحافظ بشدة على تدخل الدولة في هذا المجال. لقد تغير الوضع مع الوباء والوعي بنقاط الضعف في نموذجها الصناعي في مواجهة الولايات المتحدة والصين. ومن الآن فصاعدًا ، تعود إلى مبدأ حياد الدولة وتهتم بسيادتها الصناعية. وقدأدى ذلك إلى اقتراح سياسة صناعية أوروبية أكثر نشاطًا في القطاعات التي تعتبر استراتيجية مثل البطاريات أو الهيدروجين. ولكن لا تزال هناك انقسامات كثيرة بين الدول الأوروبية ولن يكون من السهل إخضاع المصالح الفردية للمصالح الجماعية.

ويمكننا ايضا أن نلاحظ العديد من أوجه عدم اليقين التي تلقي بثقلها على احتمالات إعادة التصنيع ، ولكن من المؤكد أن هذا سيتعين عليه دمج الاعتبارات الجيوسياسية. فيجب إعطاء الأولوية للعلاقات الأوروبية الداخلية ، لأسباب تتعلق بالاستراتيجية وحجم السوق،مع مراعاة التغييرات الهيكلية التي تحدث في البلدان الناشئة والنامية. وفي الواقع ، إذا كان لابد من تنظيم العولمة ، فإن الانفصال التام عن الانفتاح الدولي ليس ممكنًا ولا مرغوبًا فيه. والتحولات النموذجية التي تحدثها الأهداف البيئية لا تمنع الاعتماد ، على سبيل المثال على الأرض النادرة ، وإمكانية الاستقلالية الكاملة وهمية. لذا فهي مسألة اتخاذ خيارات سياسية حول ما يحدد سيادتنا الصناعية ، على المستويين القطاعي والجغرافي.

· أستاذ فخري بجامعة كليرمونت أوفيرني