 بغداد/ المدى

دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الإسراع في تشريع ثلاثة قوانين مهمة، مؤكدة رفضها لسياسة «التجويع» ضد مواطني إقليم كردستان.

وذكرت رئيسة الكتلة فيان صبري خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان وحضره مراسل (المدى)، ان «كتلة الديمقراطي الكردستاني تعرب عن شديد اسفها لقرار المحكمة الاتحادية الأخير بمنع صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان».

ودعت صبري إلى أن «تكون جميع مؤسسات الدولة وبما فيها القضاء عوامل تقارب وتفاهم من أجل دعم الاستقرار السياسي في البلاد».

وأشارت، إلى أن «المحكمة الاتحادية من المفترض ان تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد، ودعم التفاهمات والالتزامات والبيئة الايجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بقرار تراعى فيه حقوق جميع المكونات وعلى روح الدستور والعدالة لا ان يكون قرارا شكلا ومضمونا يستهدف قوت وارزاق مواطنينا في اقليم كردستان».

وبينت صبري، أن «الحكومة الجديدة تشكلت بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة ووفق تفاهمات والتزامات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول الملفات والقرارات التي تخص اقليم كردستان وتجنب أية اجراءات تصعيدية ضد الاقليم وان يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة 140 وغيرها».

ولفتت، إلى أن «القرار الاخير جاء مخالفا لتلك التفاهمات والالتزامات مما يشكل منعطفا خطيرا على العملية السياسية برمتها».

وطالبت صبري الجميع بـ»العمل على تصحيح المسار»، داعية «جميع القوى السياسية الى توحيد المواقف لدعم الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في اقليم كردستان».

وتحدثت، عن أهمية «الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وكما وردت في الدستور».

وانتهت صبري، إلى طمأنة «المواطنين في كردستان بأننا سندافع عن حقوقهم المشروعة واستحقاقات الاقليم تحت سقف الدستور».