ثامر الهيمص

تسعى وزارة التجارة لانضمامنا الى منظمة التجارة العالمية , اسوة ب 164 دولة انضمت اليها , منذ تأسيسها في عام 1995 , وقد اكدت وزارة التجارة ان العام الحالي سيشهد اكمال الملفات الفنية على صعيد السلع والخدمات والملكية الفكرية ’ فضلا عن عقد اجتماعات رسمية في مقر المنظمة بجنيف. (جريدة الصباح في 17/1/2023).

تساؤلات كثيرة في هذه الحالة تطرح على وزارة التجارة , وهكذا التساؤل مطروح على مرجعية الوزارة السياسية , اذا ما كان هذا المشروع ضمن البرنامج الاقتصادي كخطة لخروجنا من معوقات انتاجنا وتجارته , (غير النفطية). وعلاقة الموضوع بالميزان التجاري الاحادي الجانب , ومدى علاقة التجارة الدولية في توازنه.

فمن المعروف ان المنظمة هي امتداد مكمل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي , حيث اننا حبايب مع هذين الطرفين ولا نخرج من استشاراتهم , اضافة لتحالفنا الستراتيجي مع مرجعيتهم , هل اخذت هذه العلاقة كنقطة تفضيلية ذات فائدة؟ في خطة اكمال متطلبات الانضمام , سيما اذا علمنا ان الاقتصاد العالمي بعولمته منذ تسعينيات القرن المنصرم , ظهرت سلطة وتأثير الاقتصاد الموازي , الذي يشكل حسب اخر الاحصائيات 5‌% من التاتج العالمي , وهو يتمثل عادة باقذر انواع التجارة الدولية التي لها داعميها كورقة سياسية , لغرض تمزيق السيادة الوطنية لتسهيل الاختراق الايديولوجي بذرائع العنصرية او الطائفية و من خلال شبكات التهريب وانعاشها التي تتعامل بتجارة ممنوعه من تجارة السلاح الى المخدرات وتجارة البشر واعضائهم. لتصبح الجهات المتعاطية مجرد ادوات لا وطنية بعد تسهيل وادارة الخرق.

فاشاعة حروب ايدولوجية متطرفة تفكيكية دموية عابرة للسيادة جاءت هي الاخرى لتمهد سبل تغلغل الاسواق المتروبولية نحو اطراف العالم او محيطه الذي ظلت تتنازعه بقايا الحرب الباردة. لتخلق لها اسولق موازية , معززة (ابتداء من مهربي النفط والخامات المعدنية وتجارة السلاح والرقيق والمخدرات وغسل الاموال وتجارة الاعضاء البشرية وانتهاء بطمر المواد الملوثة والمشعة. (الحوار المتمدن / الموقع الرئيسي). الاستفهام التالي هو اننا لا زلنا في موكب البند السابع في جدول العقوبات الدولية ولم يعلن للان اننا في الفصل السادس,اذ كما معلوم ان رصيدنا في البنك الاتحادي الفدرالي تحت الرعاية الامريكية في اطار تحالف وحماية له من بواقي دائني نادي باريس , اضافة لكون هذه الحماية ورقة سياسية عند الحاجة , فهل ستغض المنظمة في جنيف الطرف وتدفعنا للانضمام ونحن منقوصي السيادة؟

لا يفوتنا القول ان اغلب عناصر الاق تصاد الموازي لها فروع عراقية , من تهريب النفط الى المخدرات الى غسل الاموال وتهريبها وتجارة السلاح وتجارة البشر واعضائهم , وما خفي اعظم من عالم الجريمة المنظمة برعاية فساد اكثر تنظيما وبمرونة عالية.

لا يمكن تصور تناغم تام بين شروط منظمة التجارة العالمية , مع هيمنة ليست هينة للاقتصاد الموازي , من تزوير الفواتير بكل امكاناتها مع ضعف شديد في رقابة البنك المركزي المعني اساسا بالتجارة الاستيرادية (حيث تتبع له دائرة غسيل الاموال وسوق العملة) , ونحن نعلم ايضا ان (10--- 15) مليار دولار مكتنزة في البيوت لم تفعل (بتشديد العين) من قبل منظومة المصارف الاهلية والحكومية , اذ تحولت الى صيرفات للتحويل الخارجي اغلبه تشوبه شبهات حول قانونيته , ترى هل توافق المنظمة على هذا الدور لبنك البنوك؟

لا يسعنا ان نذكر ان اقتصادنا الحقيقي بزراعته وصناعته وسياحته في تراجع , اذ لايبلغ ال 10‌% من الناتج الوطني ومشلول تجاريا وفنيا واداريا واقتصاديا , بحيث كلمة صنع او انتج في العراق لا نسمعها او نقرائها ونحن في المولات او الاسواق , فالعلاقة بين الاستيراد والتصدير تشبه لحد كبير بالمقارنة بين صادرات النفط واستيراد التمر الذي نستورده بموجب اجازات وتحويل خارجي اصولي , انه خلل بنيوي ليس اقتصادي الاسباب كما تعلم الوزارة المسؤله تاريخيا عن التجارة اجمالا.

هذا يدعونا على الاقل ان نتأكد من نظامنا الكمركي وما ادراك عن منافذنا , هل تعتقد الوزارات ذات العلاقة بانه اي المنافذ الكمركيه رصينة؟ اسوة على الاقل بدول الجوار المحبذين دائما للتصدير اولا وثانيا , هل هذا الاتوازن والميزان التجاري المخروم معهم , يشرف (بتشديد الراء) دوليا للالتحاق لنصبح الدولة 165؟

الان وحسب صحافتنا ليوم 25/1/2023. ان 80‌% من طلبات تمويل التجارة الخارجية تم رفضها , هذا الاجراء يقع ضمن مسار التحري عن (المستفيد النهائي) من الاموال المحولة له في الخارج وتفاصيل البضائع المستوردة وبالوثائق التجارية الدقيقة اي توفير درجة عالية من الحوكمة من حيث المعلومات وتفاصيل البيانات التجارية. والسبب هو عدم تكامل البيانات المطلوبة والافصاح الصحيح. (جريدة الصباح).

هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح , بعد عشرين عام خلت واخلت, لكنه مطلوب تنفيذها من قبل كادر ال20 سنة وما تراكم من حيتان وتزوير من يحميها؟. ترى هل تضيف لنا شئ ونحن اعضاء مراقبين في المنظمة , نعم اذا كانت تتابع الشفافية في عملية المستفيد النهائي من التحويل الخارجي من خلال حوكمة الكترونية ’ على درئ شر تهريب وغسيل الاموال , ام ربما تعتبر من قبل المنظمة الامر شأن داخلي , ولكن علاقتنا بمرجعيتهم السياسية بالهيمنة على مدخولنا من النفط ايضا شأن داخلي , ولكننا نعاني الان انخفاض دينارنا نتيجة هذه العلاقة مع من ترضى عنهم الادارة في واشطن. الم نبلغ سن الرشد بعد عقدين من رعاية القاصرين؟ اننا محشورين في هذا الخيار دوليا واقليميا ’ كبديل عن النفط والغاز الروسي في الساحة الاوربية المهمومة في الحرب الاوكرانية , فالانبوب مع الاردن ومصر يأتي في هذا السياق , ربما كبديل عن ال 100 الف برميل كصندوق للاستثمار الصيني في البنية التحتية , ليتنا نحظى بالاثنين , لنكون مؤهلين سياديا كمسار اغلب الجيران ودول الاقليم , على الاقل على المستويين الدولي والاقليمي وكموقف رصين. وليس مجرد عضوية في التجارة العالمية محسوبة خطاها للداخل والخارج شكليا. لا شك ان نفطنا سيبقى يشكل اكثر من 90‌% في موازنة متعثرة سياسيا ورقابيا وفنيا , لسبب اننا بدون قانون للنفط والغاز , كمرجعية قانونية واقتصادية ومالية. يعني اننا امام فجوات اقتصادية مسيسة , ربما تتقاطع مع شروط المنظمة في نظام اقتصادي متكامل محليا ودوليا. فهل نحن مؤهلين , وماذا نجني من المنظمة ما دما نبيع نفط خام ونأكل ونلبس ونتداوى بثمنه , هنا التريث يكون سيد الموقف يا وزاراتنا المعنيه السيادية , ويا برلماننا بلجانه ذات العلاقة.