 بغداد/ حسين حاتم

أشرت وزارة التخطيط، أمس الاحد، ارتفاعاً في معدل التضخم الشهري، فيما لفتت الى أن التداعيات العالمية وارتفاع أسعار الصرف هما السبب الرئيس في ارتفاع المعدلات.

وفي عام 2020، تجاوزت نسبة التضخم في العراق 10% إثر انتشار جائحة كورونا، فيما كان التضخم، خلال نصف العام 2021 الى النصف الأول من عام 2022، يتراوح بين 6% الى 6.5%.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة رصدت ارتفاعا في معدل التضخم الشهري عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء"، مبينا أن "التضخم تم خلال شهر كانون الاول من العام 2022 بنسبة (0.3%) مقارنة مع شهر تشرين الاول الذي سبقه".

واضاف الهنداوي، أن "الارتفاع في التضخم نجم عن ارتفاع اسعار قسم الترفيه بنسبة (2.4%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2%)، وقسم النقل ارتفع بنسبة (1.5%)"، مشيرا الى ان "معدل التضخم السنوي خلال العام الماضي، سجل ارتفاعا بنسبة (4.9%)".

وأوضح، ان "معدلات التضخم ارتفعت نتيجة التأثر بالتداعيات العالمية وسعر الصرف الذي تغير خلال الفترة الأخيرة".

وأشار، الى أن "العالم أجمع يشهد ارتفاعاً في مؤشرات التضخم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وظروف المناخ".

وبين الهنداوي، أن "التداعيات أسهمت في ارتفاع أسعار الصناعات والطاقة إلى أعلى المستويات، وبالتالي انعكست على مؤشرات التضخم فارتفعت بشكل ملحوظ في بلدان العالم".

وتابع الهنداوي: "كلما تضخمت الكتلة النقدية المتداولة تأثر بها معدل التضخم ارتفاعاً"، مشددا على "ضرورة دعم المنتج المحلي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية وتقنين الاستيراد، للحد من التضخم".

من جهته، يشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، على "ضرورة معالجة التضخم من خلال رفع القاعدة الانتاجية فضلا عن دعم قطاع الوقود والغذاء بأسعار مخفضة، وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وصغار الموظفين والمتقاعدين".

ودعا، الى "مساهمة دعم الجمعيات الغذائية من قبل وزارة التجارة وتحرير السلع ذات المدخلات الصناعية ورفع الضريبة الكمركية عن السلع الاساسية خصوصا التي لا تنتج محليا".

وأوضح المرسومي، أن "ارتفاع المستوى العالمي للأسعار هو أحد اسباب ارتفاع التضخم حيث ان ارتفاع سعر الطاقة والحرب الاوكرانية الروسية أديا الى ارتفاع عالمي بالأسعار حيث مستوى التضخم في الولايات المتحدة بلغ 8‍‌% وهذا يعتبر أعلى ارتفاع منذ 40 عاما".

بدورها تقول المختصة بالشأن الاقتصادي سلام سميسم، إن "تصاعد مؤشرات التضخم يعود الى سببين رئيسين، الاول يتمثل بالتداعيات التي خلفها تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والذي أدى بدوره الى خفض قيمة الدينار مما عصف بالاقتصاد العراقي".

وبينت سميسم، أن "السبب الثاني للتضخم يتمثل بكون العراق مستوردا لجميع السلع، ومنعدم التصنيع والتصدير".

وشددت المختصة بالشأن الاقتصادي، على "ضرورة السيطرة على الاموال الموجود في السوق، وعدم تصديرها الى خارج البلاد".