 التيار الصدري لن يشارك أي حزب في حال قرر دخول الانتخابات

 بغداد/ تميم الحسن

يقترب الاطار التنسيقي من التفكك – على الاقل الى شطرين- في اول اختبار للتحالف بعد تشكيل الحكومة بسبب خلافات على خارطة الانتخابات المحلية المتوقع اجراؤها قبل نهاية العام.

ويبدو ان تجربة التحالف الشيعي قد اعطت دروسا لبعض الاحزاب المنضوية فيه، وفق قيادي رفيع في «الإطار»، حيث بات من الصعب تكرارها في المحافظات.

وتخطط أطراف في التحالف الشيعي تعتقد انها تعرضت للغبن في توزيع الحصص رغم دورها الرئيسي في حصد اصوات «الإطار» ان تذهب منفردة بالانتخابات المتوقعة.

بالمقابل ان نظام تقسيم الاصوات الذي يطمح له التحالف الشيعي في قانون الانتخابات الذي لم تتم صياغته بعد، يكون مناسبا أكثر للتحالفات الكبيرة.

لكن بحسب قيادي في أحد الاحزاب الشيعية ان التحالفات الكبيرة باتت رفاهية غير موجودة، وربما غير موجودة لدى القوى السنية والكردية.

وعن شكل التحالفات يقول قيادي في الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان «كل احزاب الإطار شكلت لجانا للتهيئة للانتخابات المحلية، والمقترحات تتحدث عن قائمتين على الاقل للتحالف الشيعي».

واستبعد القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه: “دخول الإطار التنسيقي بشكل موحد الى الانتخابات المحلية بسبب وجود رغبة لدى بعض الاطراف للدخول بشكل منفرد”.

وعلى هذا الاساس يمكن ان يزداد انشطار الإطار التنسيقي، حيث يتحدث القيادي وهو وزير سابق عن ان “دولة القانون تريد ان تستثمر شعبية نوري المالكي لجمع الاصوات لها وليس للأحزاب اخرى”.

ويفكر ائتلاف المالكي ان يرفض كل طلبات الانضمام اليه من احزاب شيعية اخرى في الانتخابات المبكرة، وفق ما يقوله القيادي الشيعي.

وحصل ائتلاف دولة القانون في الانتخابات التشريعية الاخيرة على 33 مقعدا ثم صعد الى أكثر من 50 مقعداً عقب توزيع كراسي التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان الصيف الماضي، وانضمام بعض المستقلين الى دولة القانون.

بالمقابل ان الائتلاف كان يشتكي دائما من انه “لم ينصف” في توزيع المواقع المهمة التي يذهب اغلبها الى عصائب اهل الحق، بحسب ما يدور في الاوساط السياسية.

ويكشف القيادي في الإطار التنسيقي عن خارطة التحالف المتوقعة عن ان “هناك بوادر لتحالف بين منظمة بدر وعصائب اهل الحق”.

وأمس أصدر هادي العامري زعيم بدر بيانا عن لقاء منفرد مع قيس الخزعلي (زعيم العصائب) بعيدا عن “الإطار التنسيقي”.

وذكر البيان ان الجانبين ناقشا أهمية “دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي وإدامة الشراكة الحقيقية ومواصلة العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتطلعات الشعب العراقي”.

وجاء هذا الاجتماع عقب انباء عن انقسامات داخل الإطار التنسيقي بسبب الخلافات على ادارة الانتخابات المحلية، ومحاولات المالكي الظهور بمظهر زعيم التحالف الشيعي الذي على عكس باقي التجمعات الشيعية السياسية السابقة مثل التحالف الوطني او الائتلاف الوطني الموحد لم يختر رئيسا له حتى الان.

وفي كل اجتماع للأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي الذي تولى زمام تشكيل الحكومة عقب انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حزيران الماضي، يتم التطرق الى الانتخابات المحلية.

هذه المجموعة وفق ما يقوله سياسي في أحد الاحزاب التي تصف نفسها بالفريق المعتدل داخل الإطار التنسيقي، حرصت على تثبيت موعد انتخابات مجالس المحافظات رغم انه ليس من اولويات الاتفاق السياسي الذي أكد على انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان “الإطار” واثناء رحلة اقناع باقي الشركاء السنة والكرد ومحاولة ارجاع الصدر من عزلته يتحدث عن انتخابات مبكرة خلال عام.

 وذكر هذا بالتحديد في المنهاج الحكومي الذي قدم للبرلمان قبل 3 أشهر وقيل بعد ذلك انه تم حذف هذه النقطة، قبل ان يتفاجأ الجميع بخروج رئيس الحكومة محمد السوداني قبل شهرين ليعلن ان الانتخابات المحلية في تشرين الاول المقبل.

يقول السياسي في الفريق المعتدل في حديث لـ(المدى): “اغلب القوى السياسية ومن ضمنها الاطار تبحث الان عن تثبيت اقدامها بالسلطة.. السلطة مملوءة الان باستثناء المحافظات التي تحتاج الى اعادة هيكلة”.

وخلال الشهرين الاخيرين انتقد نوري المالكي زعيم دولة القانون أكثر من مرة بقاء بعض المحافظين في مواقعهم، وكان متوقعا ان تحدث عاصفة من التغييرات بعد استلام “الاطار” السلطة خصوصا وان تعيين واقالة المحافظين صار بيد الحكومة بعد تعطيل مجالس المحافظات قبل 3 سنوات.

واعتبر التيار الصدري اعلان الحكومة نهاية العام الماضي، وضع توقيتات زمنية لاختبار اداء المسؤولين ومنهم المحافظين الذين أمهلهم السوداني مدة 3 أشهر (تنتهي بعد شهر)، بانه ضغط لتبديل ولاء المحافظ الى الفريق الرابح (في اشارة الى الإطار) او يطرد من موقعه.

وقبل مضي هذه الفترة اصدر رئيس الحكومة قرارا بسحب يد محافظ الديوانية زهير الشعلان المحسوب على المالكي على خلفية اتهامات بالفساد، واعتبر ذلك نصرا لتحالف الفتح (بدر والعصائب) التي تخطط لنيل المنصب في اول خلاف واضح داخل الاطار التنسيقي.

لكن وفي خطوة اظهرت اتساع الخلافات وعدم تنفيذ قرارات الحكومة، حيث تشير المصادر بالمحافظة الى ان الشعلان مازال يدير المحافظة رغم تعيين نائبه بدلا عنه.

ويؤكد السياسي من الفريق الوسطي والذي طلب عدم الاشارة الى هويته ان “فكرة التحالفات الكبيرة او التحالفات العابرة للطوائف غير واردة الان حتى بين القوى السنية والكردية التي تشهد خلافات، لان كل حزب يريد ان يظهر هو الاقوى ويستحوذ على النصيب الاكبر من المناصب”.

ويؤيد الوزير السابق هذا الكلام، ويقول: “فشلت التحالفات العابرة في المناطق المختلطة.. لم تأت بنتائج وقد تتوسع التحالفات الشيعية في المحافظات المختلطة مثل كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى”.

وحتى الان لم تتوصل القوى السياسية الى اتفاق على قانون انتخابات جديد لكن هناك شبه اتفاق على الغاء الدوائر المتعددة والعودة الى نظام سانت ليغو 1.7 والذي يقسم عدد اصوات الفائزين على الرقم الاخير مما يعرقل نجاح الاحزاب التي تحصل على اصوات محدودة.

وكان هذا النظام (سانت ليغو) قد رفضه التيار الصدري الذي يبدو انه يراجع حساباته في المشاركة بالانتخابات المقبلة بحسب قيادي صدري تحدث في وقت سابق لـ(المدى) والذي اكد ان التيار “لن يتحالف مع اي حزب آخر.. التحالف يعني تنازل وصفقات”.

ويتفق بالمقابل عضو الهيئة السياسية في تيار رئيس الحكومة “الفراتين” على ان هذا النظام سيكون مفيدا أكثر للتحالفات الكبيرة.

ويقول عضو الهيئة السياسية علي مؤنس في حديث لـ(المدى): “ننتظر اتفاق القوى السياسية على قانون انتخابات جديد وبعدها ستكون خارطة التحالف أكثر وضوحا”.

مؤنس أكد ان تياره الذي شارك في الانتخابات التشريعية الاخيرة لاول مرة وحصل على مقعد واحد: “مع فكرة الدخول في تحالفات كبيرة اذا كان نظام الانتخابات هو سانت ليغو 1.7 ولم يتم استبداله بنظام اخر”.