 بغداد/ حسين حاتم

تسعى وزارة التخطيط الى اكمال مشروع منصة الرقم الوظيفي بأدق صورة، لمعرفة الرقم الحقيقي لموظفي الدولة والقضاء على مزدوجي الرواتب او ما يعرف بالـ"الفضائيين".

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي: إن "عمل وزارته في منصة الرقم الوظيفي ما زال مستمراً"، مشيرا الى أن "عدد الأرقام الوظيفية التي مُنحت لحد الآن تجاوز الـ(3) ملايين و(300) الف رقم وظيفي لعموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ضمن المرحلة الاولى للمنصة".

وأضاف، أن "الموظفين الذين عُينوا حديثا، سيتم إدخال بياناتهم ومنحهم ارقاماً وظيفية، في المراحل المقبلة من عمل المنصة".

وأوضح الهنداوي، ان "ما تبقى من العمل على المنصة هي تشكيلات قليلة وهناك اجراءات وعمل مستمر من قبل وزارة التخطيط على استكمالها".

وأشار، الى ان "المرحلة الاولى من مشروع الرقم الوظيفي لا تشمل القطاع الخاص"، متوقعا "شمول القطاع الخاص في مرحلة مقبلة بحال توفر الإمكانيات". ولفت الهنداوي، الى أن "جميع المؤسسات مشمولة بالرقم الوظيفي من دون استثناء"، مبينا أن "المشروع يشمل موظفي الدولة في الوزارات والمحافظات كافة". وتابع، أن "مشروع الرقم الوظيفي سيتضمن منح رقم وظيفي لكل موظف"، مستدركا "الرقم عبارة عن كود، وبمجرد الدخول عليه تجد كل تفاصيل الموظف، من لحظة دخوله الوظيفة الى ان يحال الى التقاعد، ويبقى نفس الرقم معه".

وبين الهنداوي أن "المشروع يهدف الى معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للموظف، فهناك مشكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من الموظفين، فنحن نتحدث عن ملايين الموظفين المنخرطين في دوائر الدولة".

وأكد، أن "أحد مميزات الرقم الوظيفي هو كشف مزدوجي الرواتب، وتوجد لدينا مشكلة بهذه القضية في عدد من موظفي الدولة، هناك ازدواجية في رواتبهم، ومشكلة الموظفين الوهميين او الفضائيين"، مضيفا أن "النظام سيكشف كل هذه التفصيلات، ذلك لأنه ستكون هناك بيانات بايومترية، لأنه سيربط هذا النظام بالبطاقة، الوطنية الموحدة".

وختم الهنداوي بالقول، إن "البيانات ستتضمن، كلا من الاسم الرباعي الكامل، واسم الام الكامل، والتحصيل الدراسي، ومقدار الراتب الذي يتقاضاه الموظف، والدرجة الوظيفية ضمن سلم الرواتب، والمنصب". من جهتها، تقول وكيلة وزارة التخطيط للشؤون الإدارية ازهار حسين، إن "لجنة حكومية كلفت برئاسة وزارة التخطيط للعمل على مسح كافة القطاعات الوظيفية في الدولة بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضافت أن "كل موظف في الدولة سيكون له رقم وظيفي"، مشيرة الى "تغطية أكثر من 90‌‌‌% من الأرقام الوظيفية ولم تبق سوى بعض المؤسسات".

واشارت حسين، الى أن "هناك تغييراً دورياً على ملف الرقم الوظيفي من حيث راتب الموظف والعلاوة والترفيع والنقل والتقاعد". وبينت أن "قاعدة البيانات ليست على الاسم الثلاثي واللقب ومكان عمل الموظف فقط، إنما تدخل مسميات اخرى من اجل مقاطعة الاسماء والارقام، بالتالي في حال ظهور تزاوج وظيفي فأنه سيظهر بشكل مباشر".

ولفتت حسين، الى أن "المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص، غير مشمولين بالرقم الوظيفي لغاية الان"، مشيرة إلى أن "هناك نية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعطاء رقم وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص في الجامعات والكليات الأهلية".

من جانبه، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي صفوان قصي، إن "مشروع الرقم الوظيفي قد يحل مشكلة الفضائيين"، مستدركا "حيث سيكون لكل موظف رقم وظيفي وعندها يمكن معرفة الفضائيين أو الموظفين الذين يستلمون أكثر من راتب، على أن يطبق ذلك المشروع بصورة صحيحة".

وأضاف قصي، أن "رواتب الموظفين الوهميين أو ما يسمى بالـ(فضائيين) تكلف ميزانية الدولة التشغيلية أموالا كثيرة، حيث أن الكثير من هؤلاء يستلمون أكثر من راتب من الدولة وليس راتبا واحدا فقط".

وأشار، الى أن "مسألة الفضائيين لم تقتصر على الموظفين فقط، بل هناك دوائر ومؤسسات حكومية من بينها سفارات للدولة العراقية هي واقعاً فضائية لا وجود لها، ومع ذلك تخصص لها رواتب وميزانيات".

وشدد قصي، على "ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص بالموظفين الفائضين عن الحاجة".