 بغداد/ نبأ مشرق

قالت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية إن التعداد العام للسكان سيكلف 220 مليار دينار، لافتة إلى اعتماد الآليتين الالكترونية واليدوية في الإحصاء لضمان دقة النتائج.

وذكر عضو اللجنة النائب محمد البلداوي في حديث مع (المدى)، أن "مجلس النواب سوف يعقد جلسته القادمة يوم الاثنين وتضمن جدول أعماله القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 المقدم من لجنتنا مع اللجنة القانونية".

وأضاف البلداوي، أن "اجراء التعداد العام للسكان والمساكن اتخذ فيه قرار في الهيأة العليا بالمضي فيه بالنظر لأهميته التنموية والاقتصادية".

وأشار، إلى "وجود مخاوف لدى البعض من إجراء التعداد السكاني ويعده قضية سياسية، على الرغم من أنه اقتصادي فلا يمكن المضي بأية قوانين وخطط ستراتيجية من دون وجود بيانات للموارد البشرية".

وبين البلداوي، أن "أهمية التعداد لا تتوقف على معرفة أعداد السكان، إنما نسب التوزيع بين المناطق كونها أمر مهم يحكم العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية".

ورأى، ان "المضي بالتعداد سيشكل نقلة موفقة للحكومة، فمن خلاله تقدم أفضل الخدمات كونه يعطي البيانات الحقيقية عن التوزيع السكاني ويعالج قضايا مهمة في مقدمتها الفقر".

وشدد البلداوي، على أن "التكاليف المالية كانت العائق الأبرز أمام المضي بالتعداد السكاني، لكن بعد إدراجه ضمن المشاريع الاستثمارية تم تجاوز هذا الموضوع حيث ثبت له مبلغ 220 مليار دينار".

ومضى البلداوي، إلى أن "الآلية التي سوف يستخدمها العدادون هي الالكترونية واليدوية معاً حتى تكون النتائج على مستوى الافراد والمباني دقيقة للغاية".