 ذي قار/ حسين العامل

كشف اهالي قضاء الغراف (25 كم شمال الناصرية) عن نقص حاد في مستوى الخدمات الاساسية، مشيرين الى ان ثلاثة احياء سكنية فقط تحظى بالخدمات من بين 22 حيا يضمها القضاء.

وقال رافد الخفاجي وهو أحد سكان قضاء الغراف في حديث مع (المدى)، إن "قضاء الغراف يضم أكثر من 160 الف نسمة وليس فيه مستشفى والمرضى والحالات الخطرة تنقل الى الناصرية وهو ما يعرض حياة الاشخاص الذين يكونون في حالات حرجة للخطر".

وأضاف الخفاجي، أن "المركز الصحي الرئيسي في الغراف يعود بناؤه الى ستينيات القرن الماضي وقد تعرض للغرق خلال الموجة المطرية الأخيرة".

ودعا، إلى "انشاء مستشفى في قضاء الغراف بسعة 100 سرير وتعبيد الشوارع وشمول الاحياء السكنية بشبكات المجاري".

وشدد الخفاجي، على ضرورة "افتتاح قسم تابع لمديرية التربية وانشاء بناية التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ وقسم شرطة وغيرها من الدوائر التي يحتاجها القضاء".

وأكد، أن "القضاء يفتقر للدوائر التي لها مساس بحياة ومصالح المواطنين، مبيناً أن "85 بالمئة من احياء ومناطق الغراف تفتقر للخدمات الأساسية".

وذهب، إلى أن "18 حيا من احياء قضاء الغراف مازالت تفتقر للخدمات الاساسية وان ثلاثة احياء فقط تحظى بالخدمات".

ودعا الخفاجي، إلى "رفع الحيف عن السكان المحليين وتعويضهم بمشاريع خدمية"، مطالباً، "الحكومتين المحلية والمركزية بالالتفات الى قضاء الغراف الذي وصفه بالمنكوب والعمل على شموله بمشاريع وزارية ومشاريع اخرى ضمن الخطة التنموية الخاصة بالمحافظة لتوفير الخدمات ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين".

ورأى، أن "هناك ضرورة لإطلاق مشروع احياء الغراف مماثلا لما أطلقته الحكومة المحلية لاحياء قضاء سوق الشيوخ".

وتحدث الخفاجي، عن "اقضية ونواحي اقل نفوسا ومساحة من قضاء الغراف تحظى بخدمات واهتمام أفضل كون هناك من يدافع عنها من المسؤولين".

ومضى الخفاجي، إلى أن "الغراف ليس فيها مسؤول يدافع عنها في وقت بات فيه كل مسؤول برلماني يدافع عن مصالح منطقته".

ومن جانبهم أكد عدد من سكان قضاء الغراف ما ذهب اليه الخفاجي واوضحوا في طلب موجه الى محافظ ذي قار اطلعت عليه (المدى)، أن "الغراف يعيش اليوم حالة من البؤس والشقاء اذ يعاني من تردي الواقع الصحي والتعليمي والخدمي".

وتابع الطلب الذي جاء على شكل بيان رسمي، "فلا شوارع معبدة ولا شبكات كهربائية نظامية ولا مجاري للصرف الصحي".

وأشار، إلى أن "القضاء يفتقر إلى ابسط الحقوق والمتطلبات الاساسية ولا يحظى بما تحظى به اقضية المحافظة التي هي أقل منها شأناً وموقعاً وسكاناً".

وأوضح البيان، "فعدد أحيائه النظامية 22 حياً سكنياً ولا يوجد فيها اعمار سوى في ثلاثة أحياء فقط وبنسبة 15% مع رداءة التنفيذ بسبب شبهات الفساد والتلكؤ". وأشار، إلى أن "أغلب الشركات المنفذة للمشاريع في هذه الاحياء هي شركات متلكئة وغير رصينة مع عدم وجود المراقبة من قبل دائرة المهندس المشرف على التنفيذ او المهندس المقيم".

ويأمل البيان، بأن "يتم النظر بعين المسؤولية والالتفات الى تقديم الخدمات من خلال المتابعة او إجراء الزيارات الميدانية لأحيائها البائسة التي تعاني الحرمان من ابسط مقومات التحضر والمدنية".

وحذر، من "لجوء الأهالي الى المطالبات العلنية من خلال التظاهرات التي كفلها الدستور والتحشيد الإعلامي لما له من عواقب غير محمودة على الأمن والسلم المجتمعي".

وكانت مصادر مطلعة تحدثت نهاية العام المضي عن غرق مركز الغراف الصحي جراء هطول الامطار.

وعزا قائممقام قضاء الغراف حسن كاظم الخفاجي في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، "السبب الرئيس لتعرض المركز للغرق الى تساقط كميات كبيرة من الأمطار والى البناء المتهالك للمستوصف الذي يقع في منطقة منخفضة"، ودعا الخفاجي، "وزارة الصحة إلى الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى تخصصي كون القضاء ما زال يعمل بنظام المراكز الصحية".

وكشفت حكومة محافظة ذي قار مطلع شباط 2023 عن تحرك لتلافي مشكلة نقص الخدمات في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، وفيما بينت ان تأهيل البنى التحتية يتطلب نصف تريليون دينار في القضاء، اشارت الى استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير.

واشار محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في حينها الى ان "سوق الشيوخ وعدة مدن اخرى وجدناها تفتقر تماماً الى الخدمات لا سيما البنى التحتية التي تحتاج مبالغ كبيرة تستنزف كامل تخصيصاتها السنوية لتأهيل حي سكني او حيين اثنين".

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة كبيرة في مجال نقص الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية.

فيما تشكل المناطق المحرومة من خدمات شبكات المجاري نحو 70 بالمئة من المناطق والاحياء السكنية في المحافظة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.