بغداد/ حسين حاتم
بعد ضخها لكميات كبيرة من المواد الغذائية في الاسواق المحلية، أكدت وزارة التجارة أن اجراءاتها ساهمت في استقرار السوق ومنع الارباك نتيجة ارتفاع اسعار صرف الدولار خلال الشهرين الاخيرين.
وكل ما ضخت وزارة التجارة كميات كبيرة من المواد الغذائية، انخفضت اسعار المواد المعروضة في القطاع الخاص.
ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، "بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى مخازن وزارة التجارة، تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة أثير الغريري للتعامل مع الاسواق المحلية".
وأضاف حنون، أن "هدف اللجنة ايضا هو ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والحليب والطحين والدجاج، بأسعار مخفضة عن السوق المحلية"، مؤكدا أن "هدف الوزارة هو تأمين واستقرار اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية".
وأوضح، أن "بيع وزارة التجارة لتلك الكميات بأسعار اقل من السوق ليس الهدف منه المنافسة"، مبينا أن "القطاع الخاص هو القطاع الحيوي الذي يرفد السوق بما تحتاجه".
وأشار حنون، الى أن "الوزارة لديها القدرة والامكانية على ايصال أكبر الكميات الى الاسواق المحلية"، لافتا الى أن "توجيه رئيس الوزراء لم يحدد فترة زمنية بشأن ضخ المواد الغذائية".
وبين، أن "هناك تنسيقاً بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن دخول كميات اكبر من المواد الغذائية لجميع المحافظات العراقية".
ومضى حنون بالقول، إن "هدف وزارة التجارة هو منع الاحتكار والسيطرة على اسعار السوق، ومساعدة المواطن من خلال ضخ كميات اكبر من المواد الغذائية وبأسعار معقولة".
وتابع، "كل ما تم ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية من قبل وزارة التجارة، كل ما انخفضت اسعار المواد الغذائية في القطاع الخاص".
وختم حنون، "سيتم افتتاح جمعيات تعاونية كبيرة بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد وبقية المحافظات، تباع فيها جميع المواد الغذائية من اللحوم الحمراء والدجاج والأجبان بأسعار مدعومة وبسعر الكلفة بمناسبة اقتراب شهر رمضان".
بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ماجد الصوري، "ينبغي على وزارة التجارة وضع رقابة على الكمية والسعر عند منح التأشيرة للتاجر عند الاستيراد".
وشدد، على "ضرورة التدخل المباشر من قبل الحكومة بين الحين والاخر للسيطرة على اسعار السوق".
واضاف الصوري، ان "مشكلتنا تتمثل بعدم وجود ضبط للتجارة الداخلية والتجارة الخارجية"، مشددا على "ضرورة ضبط المنافذ الحدودية".
وأوضح، أن "اسعار المواد الغذائية والدولار ستبقى متذبذبة ما لم يتم ضبط التجار والسوق".
واشار، الصوري، الى ان "اجراءات الحكومة المتمثلة بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية في الاسواق المحلية ساهمت في استقرار السوق والسيطرة على الاسعار".
وأطلق وز ير التجارة أثير الغريري، الأسبوع الماضي، الحملة الكبرى لضخ مواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين في الأسواق.
وقال الغريري: "نطلق الحملة الكبرى لضخ مواد بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين في الأسواق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وسيتم في الأسابيع المقبلة ضخ كميات أكبر بهدف خلق التوازن في السوق، وتنوع الموارد بأرقى النوعيات".
وأضاف، أن "الحملة تضمنت انطلاق أكثر من شاحنة محملة بعشرات آلاف الأطنان كبداية"، مؤكداً أن "المخازن ممتلئة، والدخول للسوق سيكون بحسب مؤشرات الأسعار، بهدف دعم القطاع الخاص، وليس منافسته".
ولفت إلى أن "هذه المواد مدعومة بهدف خلق التوازن في السوق، وهي تختلف عن البطاقة التموينية أو السلة الغذائية التي تمثل دعم الدولة المستمر بأسعار رمزية تصل بنسب وكميات محدودة".
يذكر أن الاسواق المحلية شهدت أزمة عقب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي الى ما دون السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، ما أدّى لارتباك السوق.