 بغداد/ المدى

كشف مستشار حكومي، أمس الأحد، عن إحالة أكثر من ألف شكوى تخص التعذيب وحقوق الانسان إلى القضاء، مشدداً على أن مجلس الوزراء عازم على إنهاء ملف النزوح.

وقال المستشار الحكومي لشؤون حقوق الانسان زيدان خلف عبيد في كلمة له في اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، إن "جهود دعم الاستقرار وتبني منهج التعايش والسلم المجتمعي، ترتبط ارتباطاً مباشراً بسياسات الدولة". وأضاف عبيد، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتمنى لهذا المؤتمر الدولي النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف التي يعيشها العالم".

وأشار، إلى أن "العراق كان سباقا على مستوى المنطقة والعالم في تبني الستراتيجية الوطنية ليتكامل مع قرار جمعية الأمم المتحدة المعني برسم ستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".

ولفت عبيد، إلى "ترجمة هذه الستراتيجية إلى مشاريع مهمة على مستوى جميع قطاعات الدولة لقناعته الراسخة ‏بأن المنهجية المتكاملة التي اعتمدتها الحكومات تعضدت في البرامج التوعوية والتثقيفية والاستثمارية بتفاهمات مع دول العالم والمنطقة".

ونوه، إلى أن "اخرها كان مشروع العراق الخاص باليوم العالمي لمكافحة التطرف، والذي يعد السبيل الأمثل لدرء الخطر عن العالم".

وذكر عبيد، أن "العراق يعتبر واحدا من بين الساحات العالمية للنمو وانتشار التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في ظل بروز جماعات ارهابية متطرفة مثل تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأورد، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اولى في البرنامج الوزاري اهتماما بالغاً لتعزيز حماية حقوق الإنسان في العراق وترجمة ذلك من خلال إصدار جملة من القرارات الملاءمة في مجلس الوزراء لترسيخ المواطنة الصالحة والقضاء على الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب".

ويواصل عبيد، أن "من هذه القرارات التي وصفت بالتاريخية إصدار مجلس الوزراء قراره التاريخي بتمليك الأراضي للايزيديين والايعاز الى تأسيس صندوق سهل نينوى وسنجار لتعزيز التعايش والسلم المجتمعي ‏وهي إحدى الوسائل المهمة لمحاربة الأفكار الهدامة ذات التطرف العنيف".

وتابع عبيد أن "رئيس الوزراء وجّه بفتح نافذة في مكتب حقوق الإنسان لاستقبال الشكاوى التي تخص حقوق الانسان".

وتحدث، عن "الاف الشكاوى بادعاءات التعذيب ‏وتم تشكيل فريق عمل في مكتبنا لتصنيفها وفرزها ومن ثم تتم مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة على مستوى مجلس القضاء الأعلى والوزارات والهيئات وجهاز الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتابعة المستمرة لإجراءات هذه الجهات". وأكد عبيد، إحالة "أكثر من 1000 شكوى من جهاز الادعاء العام إلى محكمة حقوق الإنسان الأمر الذي يعكس شفافية الحكومة بهذا الصدد وهي المرة الأولى التي تحصل في العراق في تاريخه". وقال أيضا، إن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات بإنهاء ملفات مخيمات النازحين ‏وإعادتهم إلى مناطق سكنهم وتوفير الضمانات القانونية لجميع المتهمين والتشديد على محاسبة المخالفين وفقا للقوانين النافذة".

وذكر عبيد، أن "الجهود الحكومية ركزت ايضا على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة التي لا تقل خطورة عن الإرهاب".

وتابع، أن "المجلس اتخذ إجراءات صارمة للحد منها وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة ومنها القبض على المطلوبين للقضاء واعادة جميع الأموال التي أخذت بغير حق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأردف عبيد، أن "الحكومة عزّزت البرامج الاقتصادية وفي مقدمتها توفير الفرص لتشغيل حملة الشهادات والخريجين خلال الأشهر الماضية".

وذهب، إلى أن "هذه الإجراءات تسهم بضمان حقوق هذه الشرائح المهمة وتعزز روح المواطنة لديهم وتمنع أية محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية للترويج للفكر المتطرف المؤدي للإرهاب".

ومضى عبيد، إلى أن "ذلك لا يقتصر على جهود مؤسسات الدولة فحسب بل هي مسؤولية الجميع لان تحقيق هذا الهدف السامي يتطلب تعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني".