 بغداد/ تميم الحسن

يرجح ان تبدأ قريبا القوى السياسية بتشكيل لجان لدراسة جديدة لتعديل الدستور مقدمة هذه المرة من الحكومة. وبحسب ما يتم تداوله ان التعديلات الجديدة ستشمل مواد تسببت فيما عرف بـ”الانسداد السياسي” عقب الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وأبرز المواد ستكون تلك المتعلقة بالكتلة الفائزة، وانتخاب رئيس الوزراء، واخرى بالحكومات المحلية.

وعرض مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، على رئيس الجمهورية قبل ايام، مشروع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعديل الدستور.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية الاسبوع الماضي ان الاخير: “استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، وخلال اللقاء عرض الياسري مشروع رئيس الوزراء لتعديل الدستور على الرئيس بغية التنسيق والتعاون بين الرئاستين لتبني المشروع”.

ولم يمض على تعيين الياسري في مهمة يعدها البعض “مستحيلة” وهي لتعديل الدستور سوى اقل من شهر.

وأعلن مكتب السوداني نهاية الشهر الماضي تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً له للشؤون الدستورية وكان قد تولى بين عامي 2015 و2018 رئاسة هيئة النزاهة العامة الا انه استقال منها بسبب صعوبات أكد انها تقف بوجه تنفيذ مهمته.

وعن مهمة المستشار الجديد اشار المكتب الاعلامي للسوداني في بيان الى ان “الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة”.

وأوضح ان هذه الخطوة تأتي “التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022 وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستوريةٍ يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة”.

وفي اطار التسريبات عن التعديل الجديد، يقول مصدر سياسي مطلع لـ(المدى) ان “التعديل لن يتم باي حال من الاحوال قبل ان يكون هناك اتفاق سياسي”.

ويشير المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الى انه: “قد يتحول هذا الامر الى مهمة مستحيلة بسبب تعدد مواقف وآراء القوى السياسية”.

ويضيف: “قانون الانتخابات او قوانين اقل حساسية لا تمر في البرلمان بدون اتفاق سياسي فكيف يمر تعديل للدستور بدون اتفاق؟!”.

وعن أبرز المواد التي قد يتم تعديلها هي المادة 76 المتعلقة بالكتلة التي تشكل الحكومة وآليات تكليف رئيس الوزراء.

وهذه المادة كانت وراء تعطيل تشكيل الحكومة الاخيرة لنحو عام كامل عقدتها بعد ذلك تفسيرات للمحكمة الاتحادية أبرزها نصاب ثلثي البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية الذي شكل بعد ذلك ماعرف بـ”الثلث المعطل”.

وتنص المادة (٧٦) من الدستور على:

اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

وسبق ان طالب رئيس مجلس القضاء فائق زيدان بتعديل تلك المادة اثناء الازمة السياسية الخانقة التي سبقت تشكيل حكومة السوداني.

وفي أحد حوارات رئيس مجلس القضاء العام الماضي، قال ان هناك فرضيتين لتعديل الدستور، الاولى ان أن يكون التعديل “على المواد الدستورية غير الخلافية لكي يمضي التعديل بسهولة”.

والثانية قال انها الاصعب وستصعب تمرير التعديل لان: “الكتل ستحشر مواد أخرى التي هي مواد خلافية لاسيما ما يخص حقوق الإقليم والنفط والغاز وغيرها، وبالنتيجة سوف تتعطل عملية تعديل الدستور”.

وسبق ان حاولت رئاسة الجمهورية على خلفية مطالبات تشرين قبل عامين، ان تعدل الدستور لكن في النهاية لم تنجح.

وعن التعديل الجديد يقول عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب: “حتى الان لم تصلنا اية مقترحات من الحكومة او الرئاسة بشأن تعديلات الدستور”.

 واضاف في حديث لـ(المدى): “تعديل الدستور سيمر بثلاث مراحل اولا التعديلات ثم تشكيل القوى السياسية لجان للتفاوض والنقاشات واخيرا الاستفتاء”.

ورسم الدستور طريقة تعديل في مادتين، الاول في المادة 126 والتي تنص على:

اولا: -لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانيا:- لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.

ثالثا:- لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

رابعا:- لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام.

والمادة الثانية هي 142 والتي تنص على:

أولا:- يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

ثانيا:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ثالثا:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعا:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

خامساً :- يستثنى ما ورد من هذه المادة من احكام المادة (١٢٦) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

وسبق ان اقترح النائب محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في حديث لـ(المدى) ان يتم تعديل الدستور بحيث يقلص اعضاء البرلمان، وجعل انتخاب المحافظ بشكل مباشر من الناخبين وليس عن طريق مجالس المحافظات.

وكانت هذه المقترحات قد طرحت في لجان سابقة شكلها البرلمان، كما يقول عادل اللامي وهو عضو لجنة تعديل الدستور في الرئاسة السابقة بأنهم قدموا تعديلات على “70% من الدستور”.

واضاف اللامي في حديث لـ(المدى) ان “المادة 76 اقترحنا ان تكون الكتلة الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الحكومة وتقدم مرشحها وإذا فشل في مهمته خلال 30 يوما يتم استبداله من نفس الكتلة وإذا فشل مرة اخرى يتم حل البرلمان واعادة الانتخابات”.

وعن وضع البرلمان قال عضو لجنة تعديل الدستور السابقة: “اقترحنا ان يتم اعطاء صلاحيات لرئيسي الوزراء والجمهورية بحل البرلمان بدون العودة الى المجلس في حال تمادى مجلس النواب في عمله”.

وكانت اللجنة الاخيرة تضم 25 شخصا وبمساعدة الامم المتحدة وخبراء دوليين ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، الى جانب لجنة اخرى في هيئة مستشاري رئاسة الوزراء التي قال عنها اللامي بانها “لم تكتمل وبعض اعضائها لم يكونوا ذوي اختصاص”.

وكان اللامي وفق ما يقوله “اشعر بان ما نفعله لم يكن مجديا ولن يكتمل وحدث ذلك بالفعل ولم يتم تعديل الدستور حتى الان”.