 بغداد/ المدى

أفادت وزارة التخطيط بأن نسبة كبار السن في العراق تبلغ 3.1%، مشددة على ضرورة توفير الدعم لهذه الشريحة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "وزارة التخطيط أقامت ندوة حوارية عن أمن الشيخوخة المالي في العراق واستدامة نظم التقاعد العام والخاص، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".

وأضاف البيان، أن "الندوة تهدف الى معالجة فجوة التغطية في تأمين الدخل للشيخوخة في العراق".

وقال عضو فريق الخبراء في الوزارة نقلا عدنان ياسين مصطفى، بحسب البيان، إن "هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات، لدعم كبار السن (الشيخوخة بكرامة)، وربط هذا المتغير بارتفاع الحياة المتوقعة وأيضا ربطها بموضوع برنامج الأشغال العامة وبعملية التمويل بالنسبة لحالات التقاعد والمهارات، وكيفية الاستفادة من هذه الطاقات والقدرات والإمكانات".

من جانبه، أوضح المحاضر من منظمة العمل الدولية أمجد الرابي إن "الهدف من هذه الندوة هو جمع صانعي السياسات مع الأكاديميين والخبراء المحليين، لوضع عدد من الحلول لمواجهة ضغوط العمل في السياسات وتوسعة شمول الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية".

وأضاف الرابي، أن "نسبة كبار السن في العراق 3،1% فوق سن الـ 65 مقارنة بالنسبة لأوروبا 25% وتعدّ قليلة، لذا علينا تغطيتها في نظام عام غير مستدام لمشروع قانون توسيع شمول الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص".

ودعا، إلى "تقديم مجموعة من التصورات والأرقام لتغطية هذه الفجوة والوصول إلى وضع معين لكبار السن في العراق، وشمولهم بالتغطية سواء ضمان ام حماية اجتماعية".

ومضى البيان الوزاري، إلى أن "الندوة حضرها المدير العام للدائرة الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن وعدد من ممثلي وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من موظفي الوزارة".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح سابق، إن "التوقعات التقديرية لوزارة التخطيط تشير إلى أن عدد سكان العراق وصل إلى 42 مليون نسمة".

وأضاف الهنداوي، أن "العدد كان في 2021 أكثر من 41 مليون نسمة بقليل"، مشيراً إلى أن "هذا يعني أننا ضمن المعدل الطبيعي للزيادة السنوية البالغة مليون نسمة".

ولفت، إلى أن "العراق لا يعبر عن مخاوفه من هذه الاعداد، لكنه يضع سياسات لاستيعاب الزيادة السكانية".

وشدد الهنداوي، على أن "الجهود الحالية تنصب على تحويل الزيادة من أعباء تنموية إلى محركات فاعلة".

وبين، أن "البلاد تتجه إلى ما يسمى بالهبّة الديموغرافية، عندما تكون نسبة أعداد النشطين اقتصادياً والبالغة أعمارهم بين 15 إلى 64 بنحو 60% أو أكثر من السكان".

ونوه الهنداوي، إلى أن "السياسات التي سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة تأتي ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة حتى عام 2030".

ومضى الهنداوي، إلى أن "ذلك يكون بالتركيز على تحسين مستوى الصحة والتربية والتعليم، فضلاً عن قطاع السكن وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، والاهتمام بالفئات الهشة وهم الصغار وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".