 بغداد/ حسين حاتم

تسعى لجنة الامن والدفاع النيابية، الى حسم ملف المفسوخة عقودهم في الوزرات الامنية، عازية سبب تأخر مباشرة تلك الفئات الى التخصيصات المالية بالدرجة الاولى.

وتقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بيداء خضر السلمان في حديث لـ(المدى)، إن "لجنة الامن والدفاع طالبت مراراً وتكراراً بحسم ملف المفسوخة عقودهم في الوزارات الامنية".

واضافت السلمان، أن "لجنتنا تسعى الى اضافة تخصيصات مالية لهذه الفئات في موازنة العام 2023 من أجل اعادتهم الى الخدمة".

وأشارت، الى أن "الاسباب التي تعيق عودة المفسوخة عقودهم في الوزارات كثيرة ومتشعبة".

ولفتت السلمان، الى أن "هناك حراكاً نيابياً من داخل لجنة الامن والدفاع وخارجها لحسم الملف المفسوخة عقودهم"، مشيرة الى أن "هناك ملفات كثيرة تتعلق بإقرار موازنة 2023".

وختمت السلمان، أن "التعيينات الاخيرة ولدت ضغطاً على الموازنة ودفعت بمؤسسات الدولة الى ترهل وظيفي".

بدوره، يقول العضو الاخر في اللجنة ياسر اسكندر وتوت في حديث لـ(المدى)، إن "الوزارات الامنية ستباشر بحسم ملف المفسوخة عقودهم بعد اقرار قانون الموازنة لعام 2023".

وأضاف وتوت، أن "العدد النهائي الذي أدرج ضمن قانون الأمن الغذائي بلغ 37 الفا و529 منتسبا"، مبينا أن "تأخر مباشرة المفسوخة عقودهم تعيقها التخصيصات المالية والتي ترتبط بدرجة عالية باقرار الموازنة".

وأشار، الى ان "البرلمان، لا سيما لجنة الامن والدفاع النيابية سيقفان الى جانب وزارتي الدفاع والداخلية من حيث توفير الدعم والتخصيصات المالية التي تمكنها من تطوير عملها".

الى ذلك، كشف مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ(المدى)، أن "الوزارات استكملت جميع الإجراءات الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم".

واضاف، أنَّ "جميع الوزارات والأجهزة الأمنية أكملت قوائم الضباط والمنتسبين المفسوخة عقودهم، فيما أطلقت وزارة الدفاع موقعاً للتواصل مع المفسوخة عقودهم وتقديم أوراقهم لإعادة إجراء الفحص والمقابلة واعتماد المعايير التي وضعتها الوزارة".

وأوضح المصدر، أنَّ "هناك أكثر من 100 ألف من المفسوخة عقودهم من مختلف الأجهزة الأمنية موزعين بواقع 37 ألفاً للدفاع، و29 ألفاً للداخلية، و30 ألفاً للحشد الشعبي، والباقي لجهازي المخابرات والأمن الوطني".

وأوضح، إلى أنَّ "بعض هؤلاء توظف وآخرون توفوا أو هم مرضى، فضلاً عن كبر أعمار بعضهم ولديهم خدمة وسيحالون على التقاعد، بينما ستتم الاستفادة من خبراتهم في مختلف الوحدات".

وأكد المصدر، أنَّ "الاسباب التي تعيق عودة المفسوخة عقودهم هي التخصيصات المالية"، مشيرا الى أن "قانون الدعم الطارئ خصص ما يكفي لرواتب شهر واحد فقط".

وفي أواخر 2022، أعلنت وزارة الداخلية، إنجاز أكثر من 29 ألف معاملة لإعادة المفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت إلى أن هناك توجهاً لإعادة مجموعات أخرى بعد إقرار الموازنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن "وزارة الداخلية أنجزت أكثر من 29 ألف معاملة عودة للمفسوخة عقودهم على ملاك الوزارة، وستتم إعادتهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأضاف المحنا أن "عملية إعادة المفسوخة عقودهم مستمرة، في طريقها للإنجاز"، موضحاً، أن "عودة الـ 29200 منتسب غير مرهونة بإقرار الموازنة".

وأشار الى، "وجود منتسبين آخرين قد تكون عودتهم بإقرار الموازنة العامة".