 بغداد/ المدى

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، أمس الثلاثاء، لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق رقم (1) لسنة 2023، فيما اثارت هذه اللائحة امتعاض العديد من المدونين والكتاب وصناع المحتوى والمختصين لكونه يقيد من الحريات فضلاً عن اعتماد أسس غير علمية ومهنية في كتابتها.

وبحسب اللائحة التي حصلت (المدى) على نسخة منها، فان الهيئة اشارت الى "ان موجبات إصدارها تأتي من اجل تنظيم المحتوى الرقمي في العراق والترويج له، ورغبة من الهيئة في المساهمة الفاعلة في تعزيز التنشئة والتثقيف والتنظيم والترسيخ وتعزيز الاستخدام الرقمي في جميع المجالات في العراق عبر التعاون مع الجهات الرسمية".

ولفتت اللائحة إلى "الرغبة الحثيثة في تحصين المجتمع والفئات الخاصة كالمرأة والأطفال والشباب وكذلك حماية حقوق المستخدمين في المحتوى الرقمي في العراق من الافراد والكيانات والمؤسسات، وايماناً بدعم الريادة والابداع الرقمي في المحتوى الرصين وخاصة المحتوى الداعم للقيم والثوابت الوطنية والثقافية والفكرية والعلمية والأدبية الرصينة".

وأكدت الهيئة، أن "اصار اللائحة يأتي استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للهيئة من الامر (65) لسنة 2004، وانسجاماً مع مواد الدستور التي كفلت حرية التعبير واسترشاداً بأحكام المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 التي منحت كل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء دون مضايقة".

وابرز ما جاء في اهداف اللائحة المادة (2) تضمن "اولاً: تنظيم المحتوى الرقمي في العراق عبر تحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمنصات والمواقع الالكترونية بالشكل الذي يحترم فيه خصوصية الفرد وحرية الرأي والتعبير ويحقق التفاعل والتواصل الاجتماعي وحماية العلاقات الاجتماعية، وكذلك ثانياً: توفير الحماية القانونية والفنية للمحتوى الرقمي الهادف، وثالثاً: الحد من الاستخدام السيئ للمحتوى الرقمي والهابط او المسيء ورصد المعلومات الكاذبة والمضللة التي من شأنها الإساءة الى الكرامة الإنسانية او الوحدة الوطنية او السلم الأهلي او الامن القومي، ورابعاً: المساهمة في تقليل تبني او ترويج او تحبيذ او تحريض او تمهيد او تبرير الجرائم او الإرهاب او التكفير او المخالفات الأخرى عبر المحتوى الرقمي".

بدورهم أشار مختصون الى ان "اللائحة كتبت بطريقة سريعة وتماشياً مع ما يجري حالياً من محاكم وسجن لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محتواهم السيئ، ويبدوا ان الهيئة ارادت ان تثبت وجودها وان يكون لها دور في العملية بالتسارع في اصدار لائحة لإظهار نفسها ليس الا".

وأضافوا:" ان أكثر ما يعيب اللائحة هو المادة الأولى منه (التعاريف) التي كتبت بطريقة انشائية وليست علمية، وهو بلا شك يؤشر الى عدم اشراك أساتذة مختصين في كليات الاعلام والعلوم السياسية والقانون وحتى نظم الاتصالات"، مطالبين في الوقت ذاته بـ"ضرورة ان تكون هنالك ورشات وجلسات عمل تسبق اللائحة لإنضاجها واخراجها بصورة تلائم متطلبات الواقع العراقي بأكثر دقة وعلمية وقانونية".

وكان القضاء العراقي قد أصدر احكاماً بالحبس على عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم المودل نور عصام عبد الرحمن الملقبة بـ (عسل عماد) ومحمد عبد الكريم حسين الباوي الملقب بـ(حسن صجمة)، لمدة سنتين، فضلاً عن حكم بالحبس لمدة سنة على كل من أحمد علي حميد شلاش الملقب بـ(حمودي هيبة)، علي محمد جرمط سيد الملقب بـ(سيد علي)، فيما قضى بالحبس لمدة ستة أشهر على غفران مهدي سوادي حلحوت الملقبة بـ(أم فهد)، بتهم المحتوى الهابط.