 بغداد/ فراس عدنان

أعطت اللجنة المالية النيابية موعداً جديداً لتشريع قانون الموازنة الذي طال انتظاره، متوقعة دخوله حيز التنفيذ في شهر نيسان المقبل، لافتة إلى أن الوزارات المعنية أنهت جميع الاستعدادات ولم تتبق سوى اللمسات الأخيرة لعرضه على اجتماعات الحكومة، مؤكدة حسم جميع النقاط المتعلقة بتحديد سعر صرف الدولار وبرميل النفط.

وكانت اللجنة قد توقعت في وقت سابق أن يتم التصويت على القانون الشهر الحالي، على أن يدخل حيز التنفيذ في اذار.

وقالت عضو اللجنة النائبة نرمين معروف، ان «موضوع إعداد قانون الموازنة واقرارها أصبح الشغل الشاغل للعراقيين، والقى بأثره على الوضع الاقتصادي بنحو عام».

وتابعت معروف، أن «هذا القانون الذي غاب عن العراق العام الماضي بسبب المشكلات التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية، له مساس بحياة المواطنين».

وأشارت، إلى أن «الصرف الحالي هو وفق قانون الإدارة المالية بشكل شهري على اساس النفقات الضرورية الخاصة بموازنة 2021 لغاية الوقت الحالي».

ولفت معروف، الى أن «الجميع يترقب وينتظر ويطالب الحكومة بضرورة الاسراع في ارسال القانون للعام الحالي، مع تحذيرات من استمرار التأخير لما له من أثر سلبي على الواقع المالي والاقتصادي».

وأكدت، أن «الحكومة مرت على تشكيلها نحو أربعة أشهر، وكان من المفترض أن ترسل الموازنة في موعد اقصاه شهر كانون الأول الماضي».

وأوردت معروف، أن «وزارة المالية تحدثت عن قرب إكمال صياغات قانون الموازنة في ظل المتغيرات التي طرأت بخفض سعر صرف الدولار من 1450 إلى 1300 دينار للدولار الواحد».

وشددت، على أن «هذا القرار كان له تأثير على تحديد الايرادات ومجمل مبالغ الموازنة ما استدعى الحكومة إلى إعادة النظر ببعض الارقام بإرسالها مجددة إلى وزارة المالية».

وبينت معروف، أن «العراق من الدول الريعية التي تعتمد بنحو كلي على ايرادات النفط التي تصلنا بالعملة الصعبة وبنسبة أكثر من 95% من مجمل الايرادات العامة للدولة».

وأوردت، أن «أبرز معرقلين لإنجاز القانون في مجلس الوزراء، هو تخفيض سعر الدولار وعدم تحديد سعر محدد لبرميل النفط بسبب المتغيرات في الأسواق العالمية».

ونوهت معروف، إلى أن «الحكومة تريد أن تصل إلى ارقام دقيقة لضمان قدرتها على تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري الذي يعتمد بشكل وبآخر على التخصيصات الواردة في قانون الموازنة».

وتواصل، أن «الخطط الحكومية التي تحتاج إلى أموال تتعلق بمواجهة الفقر وامتصاص البطالة وتنفيذ المشاريع الخدمية ومعالجة المشكلات الاقتصادية الأخرى».

وتحدثت معروف، عن «وفد من اقليم كردستان يجري زيارة حالية إلى بغداد للاتفاق على نسبة الاقليم في الموازنة».

وأكدت، أن «هذا الوفد يضم معنيين من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ويجري مفاوضات مستمرة مع الجهات المعنية بإعداد الموازنة في الحكومة الاتحادية».

وأعربت معروف، عن أملها، بأن «تنتهي هذه الزيارات المتكررة بالوصول إلى اتفاقات قبل إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لتلافي المشكلات اثناء عملية تشريع القانون لاسيما ما يتعلق بحصة الاقليم وغيرها من القضايا».

وترى، أن «انهاء هذه الخلافات المتكررة في كل سنة مرتبط بتشريع قانون النفط والغاز الذي نأمل أن يتم اقراره بأسرع وقت ممكن».

ومضت معروف، إلى أن «حجم العجز في القانون مرتبط بالمبالغ المخصصة في جانب الانفاق، وليست لدينا معلومات موثوقة عن هذا الموضوع كون أن المشروع لم يردنا إلى مجلس النواب لغاية الوقت الحاضر».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة معين الكاظمي، أن «صياغات قانون الموازنة كانت قد أنجزت منذ شهر تقريباً».

وتابع الكاظمي، أن «التعديلات التي جرت على المنهاج الوزاري وتلك التي جرت على سعر الدولار حتمت على وزارتي المالية والتخطيط إعادة احتساب الموازنة على أساس المتغيرات الجديدة».

وأشار، إلى أن «حسم مسودة القانون اصبح قريباً من قبل مجلس الوزراء، أما اللجنة المالية فأنها مستعدة لتقليه وعرضه للنقاشات تمهيداً للتصويت بأسرع وقت».

ونوه الكاظمي، إلى «وجود رغبة حقيقية بجعل هذه الموازنة متوازنة من حيث الايرادات والنفقات»، مشدداً على أن «العجز الذي يقدر بـ 35 تريليون دينار يمكن سده من خلال فائض الاحتياطي أو برنامج استرداد الحكومة وما تبقى من مخصصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي البالغة 9 تريليونات دينار المخصصة لتنمية الاقاليم».

ويتوقع، أن «يتم انجاز هذا القانون من قبل الحكومة الشهر الحالي، حتى يناقشه البرلمان في اذار ويمررها أما تنفيذها فنحن نأمل بأن يكون في شهر نيسان المقبل».

وأفاد الكاظمي، بأن «اللجنة المالية وبعد وصول القانون إليها سوف تجري مجموعة من الحوارات واللقاءات مع الوزارات المعنية لمعرفة ما تحتاجه من تخصيصات لتنفيذ مشاريعها».

وأوضح، أن «المهم بالنسبة إلينا تنفيذ المنهاج الوزاري الذي تضمن عدداً من القضايا الخدمية والمشاريع وصوت عليها مجلس النواب عند منحه الثقة على حكومة محمد شياع السوداني».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «هناك مطالبات سوف تظهر من كتل سياسية اثناء المناقشة لكننا سوف نعمل على تشريعها وفق المصلحة العليا للبلد».

اكدت اللجنة المالية في بيان لها أمس أنها استضافت «رئيس مجلس الخدمة الاتحادي السيد محمود التميمي، بشأن آلية التوظيف للمتقدمين على التعيين من حملة الشهادات العليا والاوائل».

وتابع البيان، أن «اللجنة استمعت خلال الاستضافة الى شرح مفصل بشأن آلية التعيين ونقاط المفاضلة للمتقدمين على التوظيف من حملة الشهادات العليا والاوائل واستحداث الدرجات الوظيفية».

وتحدث، عن «فتح روابط لاستقبال طلبات التعيين وجمع البيانات، للمتقدمين من الجامعات العراقية وجامعات الخارج، اضافة الى فتح نافذة لتدقيق البيانات».

ونقل البيان، عن «رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، أنه وفقا للمادة 12 من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، وتحديد التخصيصات المالية لتلك الفئة حيث تم ارسال اكثر من 74 الف قيد دراسي الى وزارة المالية لغرض الاعلان عنها وفقا للضوابط المعمول بها، فيما سيتم توزيع الدرجات حسب القرعة الالكترونية».

وكان مجلس الوزراء قد وجه بإعادة مشروع قانون الموازنة إلى وزارة المالية لإعادة النظر فيه بما ينسجم مع متغيرات احتساب سعر صرف الدولار الجديد وأسعار النفط في الأسواق العالمية.