 ذي قار/ حسين العامل

أطلقت منظمة التواصل والإخاء الإنسانية بالتشارك مع منظمة (اليونيسف) برامج تدريبية للقضاة وضباط التحقيق حول العدالة التصالحية وحقوق الاحدث، وبينت ان تلك البرامج تصب في تحقيق المصالحة بما يرضي الاطراف المتنازعة وتُجنب الاحداث مواجهة مصيرهم لوحدهم في ظل ظروف غير مواتية قد تحولهم الى مجرمين.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بين اوساط الاطفال والاحداث، اذ كشفت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار نهاية العام الماضي عن تسجيل 663 جريمة خلال عام 2022، نصفها يتعلق بالسرقة والمخدرات.

وقال رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية في محافظة ذي قار علي عبد الحسن الناشي في حديث مع (المدى)، إن "المنظمة أقامت بالتشارك مع منظمة اليونيسف ورشة تدريبية حول العدالة التصالحية والمعايير الدولية لحقوق الحدث".

وأضاف الناشي، أن "الهدف من البرامج التدريبية هو بناء قدرات ضباط التحقيق في التعاطي مع قضايا الاحداث في مراكز الشرطة التي تقع في المناطق النائية".

وأشار، إلى أن "الورشة التدريبية التي عقدت على قاعة "سومريون" وشارك فيها قضاة وباحثون اجتماعيون وضباط تحقيق وممثلون عن الحكومة المحلية تطرقت الى كيفية التعامل مع قضايا المتهمين من شريحة الاحداث اثناء التحقيق في تلك القضايا".

وبين الناشي، أن "أعمال الورشة ركزت على تحقيق العدالة التصالحية وفق المعايير الدولية لحقوق الحدث".

وأوضح، أن "المشاركين بالورشة أكدوا اهمية نشر ثقافة العفو والمصالحة مع الحرص على ضمان حقوق المجني عليهم".

ويجد الناشي، أن "ذلك من شأنه ان يفتح صفحة جديدة في حياة الحدث وينقذه من تجربة السجن التي قد تترك آثارها على حياته المستقبلية".

ودعا، إلى أن "ينصب دور ضابط التحقيق والقاضي والباحث الاجتماعي في تحقيق المصالحة بما يرضي الاطراف المتنازعة وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل بمبدأ (الصلح سيد الاحكام)".

وحذر الناشي، من "ترك الاحداث يواجهون مصيرهم لوحدهم في ظل ظروف غير مواتية قد تجعلهم من عتاة المجرمين".

وأورد، أن "زج الحدث في السجن واختلاطه مع سجناء آخرين مدانين بقضايا خطيرة من شأنه ان يقود الحدث الى الانحراف والايغال في الجريمة في ظل غياب البرامج التوعوية والتربوية والارشادية التي تهدف لتأهيل السجناء الاحداث في داخل السجن".

وأفاد الناشي، بأن "مفهوم التصالح معمول به اجتماعيا لكنه غير مُفعل قانونيا في مراكز الشرطة".

وأضاف، أن "إقامة الورشة يأتي ضمن إحدى الخطوات الهادفة للحد من جنوح الأحداث ودعم الأطفال الذين هم في تماس مع القانون".

ومن جانبها تحدثت أستاذة القانون الجنائي في الجامعة المستنصرية صباح سامي، خلال مشاركتها في الورشة عن "قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وقواعد بكين وقواعد هافانا المعتمدة لدى الأمم المتحدة كقواعد نموذجية لإدارة شؤون الأحداث".

وتطرقت سامي، إلى "التدابير البديلة وتطبيقاتها في قانون رعاية الأحداث وتأهيلهم وتحقيق العدالة في قضاياهم ودور منظمات المجتمع المدني في ذلك".

فيما تحدث مسؤول قسم حماية الطفل في مكتب اليونيسيف فرع الجنوب عامر المالكي، عن "مفهوم وإجراءات العدالة التصالحية والصلح في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 ومنع الانتهاك والاستغلال الجنسيين".

من جانبه، أثنى معاون قائد شرطة ذي قار حسين حسوني بدور المنظمات المجتمعية ومنظمة اليونيسف في تقديم الدعم القانوني للشرائح الهشة، مؤكدا دعمه لكل البرامج المجتمعية التي تصب في خدمة المجتمع.

وفي ذات السياق اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن إطلاق مبادرة بعنوان (من الظلمات إلى النور) تهدف لإرشاد وتأهيل الأحداث الموقوفين لدى قسم ومركز شرطة الاحداث.

وجاء في بيان لقيادة الشرطة تابعته (المدى)، "بناء على توجيهات وزارة الداخلية الهادفة إلى الاهتمام بالأحداث وحمايتهم من الأفكار والافعال المسببة للانحراف، وتأكيدا على توجيهات قائد شرطة ذي قار باستمرار نشاطات البرنامج التأهيلي للأحداث اقيمت عدة من الندوات والمحاضرات ضمن مبادرة (من الظلمات إلى النور) استهدفت الموقوفين لدى قسم ومركز شرطة الاحداث".

وأضاف البيان، أن "الندوات تضمنت محاضرات تثقيفية القاها عدد من المرشدين لتأهيل الأحداث وإرشادهم".

وكانت منظمات محلية واممية باشرت نهاية العام الماضي بتنفيذ برامج لتأهيل ورعاية نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز من الاحداث والنساء في ذي قار، وذلك من خلال تقديم الدعم القانوني والنفسي والمادي.

وكانت منظمة التواصل والإخاء الإنسانية قد قامت مؤخرا وبدعم من اليونيسف بتجهيز النزلاء من النساء والاحداث في سجن الناصرية للأحكام الخفيفة ومركز شرطة الأحداث بأكثر من 300 قطعة من الملابس فضلاً عن مستلزمات التنظيف.