 بغداد/ المدى

توعدت وزارة التجارة، أمس الأحد، وكلاء المواد الغذائية المخالفين والمحتكرين بإجراءات قانونية رادعة.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ(المدى)، أن "الفرق الرقابية التابعة للوزارة والتي تمثل دوائر وشركات الوزارة بدأت حملة رقابية كبيرة بالتزامن مع تجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية".

وأضاف البيان، ان "خطة الوزارة قائمة في التدقيق والرقابة على عمل وكلاء المواد الغذائية، فضلا عن التدقيق بأسعار المواد الغذائية من خلال الفرق الجوالة التي تدقق بأسعار المواد الغذائية وتمنع الاحتكار".

وأشار، إلى أن "الوزارة اعدت إجراءات قانونية بحق الوكلاء المخالفين فضلا عن التنسيق مع الاجهزة الامنية وجهاز الامن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المحتكرين في الاسواق المحلية".

ولفت البيان، إلى أن "الحملة تستهدف التدقيق بآليات تجهيز مفردات السلة الغذائية والوصول الى مستحقيها من خلال الاسراع بتجهيزها عبر وكيل مواد غذائية فضلا عن نوعية وموقع الوكالة التي يتم فيها استخدام المواد الغذائية كذلك فان الفرق تشرع بالرقابة على جميع الاسواق المحلية في المناطق التي تتواجد فيها".

وتحدث، عن "آليات الرقابة على الوكلاء وعلى الاسواق المحلية مستمر وأنها ستشهد تطورا لافتا بالأيام المقبلة".

وأكد البيان، أن "ذلك من اجل ضمان سلامة ايصال مفردات السلة الغذائية الى المواطنين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية".

وأفاد، بـ"تشديد آليات الرقابة على الاسواق المحلية من خلال الاطلاع على الاسواق لمنع الاحتكار والمضاربات والمساهمة بخلق خط موازي لتلك الاسواق من خلال الخطة التجارية التي قامت بها الوزارة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء".

وتابع البيان، أن "الخطة الرقابية تشمل قاطعي الكرخ والرصافة في بغداد من خلال فرق جوالة، فضلا عن الخطة التي شملت جميع المحافظات والتي تمتد الى الأقضية والنواحي، وعلى شكل مراحل".

وأوضح، أن "المرحلة الأولى تشمل مراكز المدن ثم تتفرع واجبات هذه الفرق في جميع مناطق الاقضية والنواحي".

وأورد البيان، أن "الهدف من هذه الحملة هو الاطلاع بشكل تفصيلي على آليات التجهيز لمواد السلة الغذائية والاطلاع بشكل تفصيلي ايضا على أسعار المواد الغذائية في أبعد منطقة من مناطق العراق". ومضى البيان، إلى أن "الوزارة لديها القدرة على الوصول الى جميع الأسواق والوكلاء على أرض الوطن، نتيجة وجود البنى التحتية والملاكات القادرة على الوصول الى هذه المناطق".

وذكرت الوزارة في بيان آخر، أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب أعلنت عن استمرار مواقعها باستلام وتفريغ الشاحنات المحملة بالحنطة الواردة للبلاد عبر ميناء أم قصر لتأمين المزيد من الكميات لحساب مفردات البطاقة التموينية للمرحلة المقبلة".

وتابع البيان، ان "الملاكات الفنية والإدارية العاملة في مواقع دهوك والسليمانية وصلاح الدين ونينوى وديالى والنجف وذي قار والبصرة وواسط واصلت عملها ولساعات متأخرة من الليل للإسراع في تفريغ حمولات الشاحنات المحملة بالحنطة المستوردة وإعادتها إلى موقع التحميل في ميناء أم قصر".

وأشار، الى أن "الأرصفة الجنوبية في ميناء أم قصر شهدت رسو باخرتين بوقت واحد، حيث شهد رصيف رقم 3 رسو الباخرة (THEODOREJR) والمحملة بكمية 52500 الف طن من الحنطة الامريكية فيما شهد الرصيف البحري رقم 4 رسو الباخرة (DOMINATOR) والمحملة بكمية 44000 الف طن من الحنطة الاسترالية لتعزيز خزين المحافظات من الحنطة المقررة للاستحقاقات المقبلة".

إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب اوميد محمد، قدرة البرلمان على اتخاذ إجراءات تساهم بتخفيض اسعار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة. وقال محمد في تصريحات نلقتها وسائل إعلام محلية وتابعتها (المدى)، إن "دور البرلمان هو الرقابة والتشريع لذلك فهو قادر على اخذ دور بتثبيت اسعار المواد الغذائية في السوق التي تشهد ارتفاعاً مما انعكس سلباً على الطبقات الفقيرة في المجتمع".

وأضاف محمد، أنه "يجب على مجلس النواب استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على اسباب ارتفاع الأسعار ووضع الحلول العاجلة لهذا الأمر".

وطالب "الحكومة بدعم المنتج المحلي وخصوصاً مادة الطحين التي تعتبر المادة الأساسية للعائلة العراقية بهدف الحد من ارتفاع اسعارها في الأسواق".

يشار إلى أن الأسواق المحلية ما زالت تشهد ارتفاعاً في الأسعار بالرغم من الانخفاض النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فيما عزا مراقبون هذه الحالة إلى ضعف الرقابة.