 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة النفط، أمس الأحد، عن العمل على مشروع كبير بحقل بن عمر في الجنوب، فيما أشارت إلى الإيعاز باستئناف عمل الشركات المتعاقدة في جولة التراخيص الخامسة.

وقال مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعته (المدى)، إن "هناك محاولات جادة لدى العراق لاستثمار حقول الغاز الحر".

وأضاف خلف، ان "ظروف الحرب وتحديات كثيرة، أدت لانسحاب بعض الشركات كشركة كوكاز في حقل العكاز، التي بدأت وانفقت مبالغ كبيرة في الحقل، إلَّا أنها انسحبت بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية والحرب التي جرت بعدها للقضاء عليها".

وفيما أشار، إلى أن "هناك ترددا من بعض الشركات لاستثمار حقل المنصورية"، أوضح أن "استثمارات الغاز كبيرة مكلفة وهي تحتاج إلى استقرار سياسي"، افاد بأن "الحكومة الحالية جادة، في إمضاء هذه المشاريع".

وأوضح خلف، أن "وزارة النفط تعمل على مشروع للغاز الحر بالجنوب في حقل بن عمر، بطاقة 300 مليون قدم، وهو مشروع كبير"، مؤكداً أن "التوجه الآن بزخم عالٍ، نحو مشاريع الغاز".

ونوه، إلى أن "جولة التراخيص السادسة ما زالت قيد الدراسة والإعداد، ولم يجرِ أي تعاقد أو إعلان عن هذه الجولة".

ويواصل خلف، أنه أما "الجولة الخامسة فهي منذ العامين: 2017 و2018 وأبرمت عقود على 6 رقع جغرافية حدودية، لكن توقفت أكثرها، بسبب ملاحظات الجهات الرقابية في ذلك الوقت، وكانت تحت الدراسة".

وأردف، أن "هذه الملاحظات أنهيت مؤخراً، واوعزت الحكومة باستمرار عمل الشركات المتعاقدة"، مبيناً أن "العقود موقعة مع شركات كثيرة كشركات صينية وماليزية وغيرها".

ومضى خلف، إلى أن "هناك حقولاً متفرقة للغاز، منها في محافظة ديالى توجد أكثر من رقعة جغرافية، إضافة إلى حقل الحويزة والسندباد في البصرة".

من جانبه، أفاد رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، بأن "العراق ما زال يستورد أكثر من 60%‎ من المشتقات النفطية".

ودعا الحلبوسي، إلى "إدخال القطاع الخاص والمستثمرين من أجل بناء وتطوير المصافي".

وشدد، على ضرورة دعم شركة الاستكشافات النفطية، لتكثيف المسح الجيولوجي، وبما يسهم في تعظيم الاحتياطي الوطني من الثروة الهيدروكربونية".

وتحدث الحلبوسي، عن "أهمية استثمار ثروة الغاز التي مازالت تهدر دون استثمارها على الرغم من أهميتها عالمياً، والبدء بالإنتاج الحقيقي للغاز وبما يجعله رديفاً للثروة النفطية".

وأكد الاتفاق، "بين لجنة النفط والطاقة النيابية ووزارة النفط على مصادقة مجلس الوزراء على الجولة الخامسة للشروع في استثمار الغاز وتقليل الاستيراد".

ونبه الحلبوسي، إلى "المضي في استثمار حقل عكاز الغازي، وإعلان جولة التراخيص السادسة الخاصة بالحقول المستكشفة في غربي العراق".

وأشار، إلى "السعي الحثيث للجنة النفط والغاز النيابية، للمضي في تشريع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره".

ومضى الحلبوسي، إلى أن "هذا الأمر سوف يسهم في تأمين بيئة قانونية رصينة للعمل والاستثمار في قطاع النفط والغاز، بعيداً عن التجاذبات السياسية".

يشار إلى أن العراق ما زال يعتمد بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية في تأمين احتياجاته ضمن قانون الموازنة.