 ترجمة: حامد أحمد

أفاد تقرير دولي، بأن البرلمان العراقي أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينظم انتخاب اعضاء مجلس المحافظة وتعيين المحافظين، مؤكداً ان التعديل قد يمكن الأحزاب الكبيرة في العراق من الهيمنة على السلطة على حساب المستقلين من الحركات السياسية الجديدة.

وذكر تقرير لموقع (المونيتر) الاخباري ترجمته (المدى)، أن «العراق استناداً إلى الدستور يجري عمليتي انتخابات، واحدة للبرلمان وعملية انتخاب أخرى لتشكيل مجالس المحافظات المسؤولة عن الحكومات المحلية».

وأضاف التقرير، أن «آخر عملية انتخابات برلمانية شهدها البلد كانت في عام 2021، في حين كانت آخر انتخابات لمجالس المحافظات قد عقدت في العام 2013».

وأشار، إلى أن «انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 كانت قد أقيمت في 12 محافظة فقط من مجموع 18 محافظة. وهي كل من محافظات إقليم كردستان وكذلك محافظة كركوك بسبب خلافات سياسية واستثنيت أيضا محافظات نينوى والانبار لأسباب امنية سبقت هيمنة تنظيم داعش الارهابي على تلك المناطق».

وبين التقرير، أن «رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ضمّن انتخابات مجالس المحافظات في برنامجه الحكومي، التي من المتوقع ان تقام في تشرين الأول من هذا العام».

وأوضح، أن «التعديل الجديد سيسمح للأحزاب السياسية المهيمنة بالتوسع في نفوذها على مستوى المحافظات ضد القوى المستقلة المشكلة حديثا التي انبثقت من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها البلد للفترة ما بين 2019 و2020».

ورأى التقرير، أن «الجانب المثير للجدل في التعديل الجديد هو تبني نظام، سانت ليغو، في تخصيص المقاعد بين الأحزاب السياسية وفقا لنسبة تمثيل القائمة الحزبية».

ونبه، إلى أن «توزيع مقاعد البرلمان يتم وفقا لنظام سانت ليغو باستخدام ناتج القسمة بتقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب على عدد مقاعد البرلمان زائدا واحد». وشدد التقرير، على أن «هذا يكون في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة ويخذل الأحزاب الصغيرة والقوى المستقلة».

وقال عضو مجلس النواب شيروان الدوبرداني، إن «الانتخابات القادمة ستتعامل مع كل محافظة وفقا لنظام سانت ليغو على انها منطقة انتخابية واحدة».

اما عضو مجلس النواب، باقر السعدي، عضو تحالف دولة القانون، فأنه قال، «ما يزال هناك خلاف حول الصيغة التي سيستخدم فيها نظام سانت ليغو، ولكن أية طريقة سيتم استخدامها ستكون في صالح الأحزاب السياسية الكبيرة وتعزز جانب المحاصصة الطائفية في تقاسم السلطة ما بين المكونات الثلاث شيعة وسنة والكرد».

ويواصل التقرير، أن «الإطار التنسيقي يسعى أيضا لدمج الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات ضمن قانون موحد، وإذا ما أقيمت هذه الانتخابات في وقت واحد، فان القوى الفائزة قد تهيمن على كل من مجلس البرلمان والمحافظات».

وشدد، على أن «القانون الحالي فسح المجال امام الأحزاب المستقلة والصغيرة بان تحصل على أكثر من 40 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أقيمت في 2021، ولكن التعديل الجديد يسعى للرجوع الى القانون السابق».

وتابع التقرير، أن «التعديل سيفعل أيضا نظام التصويت الخارجي واستخدام الفرز اليدوي بدلا من الفرز الالكتروني».

ويواصل، أن «التعديل الذي تمت مناقشته الاثنين الماضي كان باقتراح من الإطار التنسيقي مع حلفائهم من السنة والكرد».

واستطرد التقرير، ان «الإطار التنسيقي يدعم نظام سانت ليغو الذي يصب في مصلحة الأحزاب الكبيرة بالسماح لهم بنقل الأصوات بين مرشحيهم».

وزاد، أن «الحلفاء السياسيين لكتلة التيار الصدري سيتضررون أيضا لان نفوذهم اقوى في مناطق محددة».

وتابع التقرير، أن «الصدريين استفادوا كثيرا من الانتخابات البرلمانية السابقة التي لم يستخدم فيها نظام سانت ليغو وفازوا بـ74 مقعداً وهو أكبر عدد مقاعد يفوزون به منذ العام 2003».

وذكر، أن «الصدريين ومنذ انسحابهم من البرلمان لم تعد لهم قوة لإيقاف التعديل الجديد، ولكنهم ومعهم قوى مستقلة أخرى قد عبروا عن اعتراضات قوية».

وينقل التقرير عن مصادر متعددة للتيار الصدري، بأن «التيار سيقاطع الانتخابات إذا ما تم تنفيذ التعديل».

وتحدث، عن «أحزاب وقوى سياسية عديدة مشكلة حديثا، بضمنها حركة اشراقات كانون وامتداد وأعضاء مستقلون في البرلمان، رفضوا التعديل أيضا».

وتوقع، أن «المرجعية العليا في النجف سوف لن تدعم التعديل الجديد، حيث انه غالبا ما كان المتحدثون باسم المرجعية يؤيدون مطلب متظاهري تشرين بتغيير قانون الانتخابات».

وأكد التقرير، «مناقشة التعديل دون ان تكون هناك اعتراضات وان البرلمان قد أنهى القراءة الأولى وسيتم اكماله بعد القراءة الثانية».

وأفاد، بأن «السوداني إذا نفذ وعده بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، فان العراق سيشهد هذا العام اقامة عمليتي انتخاب سوية برلمانية وانتخابات لمجالس المحافظات».

ويجد التقرير، أن «هذا قد يعزز قوة الإطار التنسيقي ويوسع هيمنتهم السياسية والتي بالتالي قد تخلق مزيدا من الاضطرابات مع رفض القوى المستقلة والصدريين للتعديل».

ورجح، أن «تقل نسبة المشاركة في التصويت على نحو كبير لفقدان الشعب ثقته بالعملية السياسية».

وأضاف، أن «نسبة التصويت كانت في انتخابات 2018 و2021 اقل من 40% وهي الأدنى منذ العام 2003».

ومضى التقرير، إلى أن «مثل هكذا ظروف فان ظهور احتجاجات جديدة في العراق تبدو امراً منطقياً».

 عن: موقع (المونيتر) الدولي