 ذي قار/ حسين العامل

أقدم المئات من عمال العقود والاجور العاملين بشركة أور العامة للصناعات الهندسية في ذي قار على اغلاق ابواب الشركة للمرة الثانية خلال شهر وذلك للمطالبة بالتثبيت والعقود الوزارية ضمن الملاك الدائم، فيما حذر مسؤولون من تداعيات توقف الانتاج على تعاقدات التجهيز المبرمة مع الوزارات والقطاع الخاص.

وذكرت مصادر في شركة أور، لـ(المدى)، أن "أعدادا كبيرة من موظفي العقود وعمال الاجور احتشدوا في تظاهرة كبيرة امام البوابة الرئيسية لشركة اور وحالوا دون دخول المنتسبين لمزاولة عملهم".

وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية بادرت للتفاوض مع المحتجين ولم تتوصل الى نتيجة واضحة".

ومن جانبه قال مصدر من بين موظفي العقود في الشركة في تصريح إلى (المدى)، إن "موظفي العقود وعمال الاجور اضطروا الى التظاهر امام الشركة بعد ان وصلوا الى طريق مسدود خلال مباحثاتهم مع ادارة الشركة والوزارات المعنية".

وأضاف المصدر، أن "معظم المتظاهرين مضى على عملهم أكثر من عامين في الشركة".

وأشار، إلى أن "التصعيد في فعالياتهم المطلبية سيتواصل حتى تحقيق كامل مطالبهم التي وصفها بالمشروعة".

ويشكل العاملون في شركة اور العامة بصفة عقود واجور اكثر من 15 بالمئة من منتسبي الشركة، وتبلغ اعدادهم 520 منتسبا، يعمل 244 منتسباً منهم بصفة عقد ويطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم كون خدمتهم تتجاوز العامين في الشركة، فيما يعمل 276 منهم باجر يومي ويطالبون بتحويلهم الى عقود وفق قرار 315.

وبدوره حذر أحد المسؤولين في شركة اور من آثار غلق الشركة على انتاج الشركة من مواد القابلوات والاسلاك والالمنيوم.

وأضاف المصدر، أن "قضية المتظاهرين مازالت معلقة"، واوضح ان "وزارة المالية ترفض تثبيتهم او التعاقد معهم وتصر على ان التعليمات والضوابط السارية لا تشملهم".

وأشار، إلى أن "ممثلي المتظاهرين سبق وان قابلوا مسؤولين بوزارة المالية بهذا الصدد وأبلغوهم بذلك".

وأوضح المسؤول، أن "اغلاق الشركة يعرضها الى خسارة مضاعفة كون توقف المعامل يجعلها غير قادرة ليس على الانتاج فحسب وانما عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها وتعاقداتها".

وبين، أن "العقود المبرمة تفرض غرامات تأخيرية في حال لم تسلم المواد ضمن السقف الزمني المحدد الى الجهة المبرم العقد معها".

كان مدير عام شركة اور حيدر سهر الحسيناوي قد ذكر في حديث سابق مع (المدى)، أن "الشركة تعمل وفق نظام التمويل الذاتي ويعمل فيها أكثر من 3200 منتسب بواقع 2600 منتسب على الملاك الدائم ونحو 600 منتسب يعملون وفق نظام الاجر والعقود".

وكان المئات من عمال العقود والاجور العاملين بشركة أور اغلقوا ابواب الشركة المذكورة الشهر الماضي للمطالبة بالتثبيت والعقود الوزارية ضمن الملاك الدائم.

وسبق لشركة اور العامة ان تعرضت للإغلاق منتصف العام الماضي من قبل العشائر التي تدعي ملكية الارض التي انشئت عليها الشركة.

ويأتي تصعيد الفعاليات المطلبية لموظفي العقود وعمال الاجور بالتزامن مع انفراج ملف المحاضرين وموظفي العقود في عدد من الدوائر الحكومية اذ تم حسم تثبيت اكثر من 32 الف محاضر ومنتسب في ذي قار بعد ان استجابت الحكومة المركزية لمطالبهم قبل نحو شهرين اثر الفعاليات المطلبية والاضراب والاعتصام الذي قام به المحاضرون على مدى اسبوعين في العديد من المحافظات العراقية.

يذكر أن شركة أور العامة للصناعات الهندسية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، قد أنشئت مطلع سبعينيات القرن الماضي وباشرت بالعمل عام 1973، وتضم قسمين إنتاجيين أحدهما يختص بصناعة القابلوات والأسلاك الكهربائية بمختلف القياسات والأحجام، والآخر هو قسم معامل الألمنيوم ويختص بإنتاج صفائح ومقاطع الألمنيوم بمختلف قياساتها، ويعمل في الشركة أكثر من 3 آلاف منتسب حالياً من مختلف الاختصاصات الفنية والهندسية.

وكشفت إدارة شركة أور العامة منتصف العام الماضي عن تسجيل ارتفاع في انتاجها ومبيعاتها عام 2022، مؤكدة تجهيز دوائر الكهرباء بـ 1000 كيلو متر من القابلوات والاسلاك خلال شهر ايار المنصرم وتسويق نحو 500 طن من مقاطع وصفائح الالمنيوم الى الاسواق المحلية وتركيا وسوريا خلال الأشهر الماضية.