 بغداد/ فراس عدنان

يبدو أن البرلمان لا يعلم بموعد وصول قانون الموازنة، بعد أن كرر أعضاؤه تصريحات سابقة تفيد بأن الحكومة سترسل المشروع الأسبوع المقبل، لكنهم تحدثوا عن عوامل عدة أدت إلى التأخير أبرزها إعادة صياغتها على أساس سعر صرف الدولار الجديد، متوقعين أن يكون مجمل مبالغها عاليا للغاية.

لكن نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي ذكر في بيان له أن «مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل»، جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة المالية طيف سامي.

وأكد المندلاوي على «أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريباً إلى المجلس والبدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي، لا سيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الاساسية من خلال السلة الغذائية، وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة».

وذكر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أن «البرلمان لم يحصل لغاية الوقت الحاضر على موعد ثابت لوصول مشروع الموازنة».

وأضاف الكرعاوي، أن «المعلومات التي نحصل عليها من خلال اللقاءات تؤكد بأن المشروع سوف يصل خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح، أن «القانون قد يصل خلال الأسبوع الحالي أو القادم، ونحن نتطلع للإسراع في إرساله من قبل الحكومة».

ولفت الكرعاوي، إلى أن «مجلس النواب جاهز لمناقشة هذا القانون وذلك من خلال اللجنة المالية التي سوف تعكف على دراسته والخروج بتقرير يخدم المصلحة العامة مستخدماً في ذلك صلاحياته الدستورية».

بدوره، قال عضو اللجنة الآخر جمال كوجر، بحسب تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، إن «الموازنة ستصل الى البرلمان نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل، إذا ارادت الحكومة ذلك، بعد اقرارها في مجلس الوزراء».

وتابع كوجر، أن «التسريبات التي تصل إلينا تشير إلى أن المبلغ الكلي للموازنة سيكون بحدود 210 الى 215 تريليون دينار عراقي بعد تخفيض سعر الدولار الى 1300 دينار، اي بحدود 130 الى 140 مليار دولار امريكي».

وأشار، إلى أن «سعر برميل النفط سيكون 70 دولارا للبرميل الواحد»، مؤكداً أن «حصة الاقليم من الموازنة ستكون بحدود 14% من الموازنة، ولا خلاف عليها بين الكتل السياسية على اعتبار ان هذه النسبة موجودة ضمن حصة الاقليم في وزارة التجارة».

ولفت كوجر، إلى أن «البرلمان يحتاج الى ما لا يقل عن شهر واحد، حال وصول الموازنة».

وانتهى كوجر، إلى أن «القانون سيمرر بالتوافق السياسي بعد حل المشاكل، وأبرزها حصص المحافظات واقليم كردستان».

من جانبه، أفاد النائب محمد الشمري، بأن «مشروع قانون الموازنة ما زال في عهدة مجلس الوزراء ولم يتم إرساله إلى البرلمان».

واضاف الشمري، أن «البرلمان جاهز لمناقشة القانون»، وتحدث عن «بعض المعوقات التي تعرقل وصول المشروع».

ولفت، إلى أن «أبرز المعوقات يتعلق باستمرار الحوارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن حصة الاقليم».

وأوضح الشمري، أن «القانون يعاني ايضاً من مشكلات أخرى تخص تضمين الرواتب لأصحاب العقود الذين جرى تعيينهم والدرجات الوظيفية الأخرى والأجور».

وتحدث، عن «تراكمات عن السنوات الماضية لاسيما خلال السنة الأخيرة التي لم تشهد إقرار قانون للموازنة، يتم حالياً تضمينها في المشروع الحالي».

ومضى الشمري، إلى أن «العراق مقبل على موازنة كبيرة تستوعب جميع المشكلات التي تعرضت لها سواء الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية».

وقال النائب عامر عبد الجبار، إن «تأخر ارسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب هو أمر متوقع منذ نهاية العام الماضي، بالنظر للمتغيرات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة».

وتابع عبد الجبار، ان «الحكومة اتخذت عدداً من القرارات غير المدروسة، وكان آخرها قرار تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار وذلك بناء على توصية من البنك المركزي».

وأشار، إلى أن «هذا القرار كلف الحكومة 15 تريليون دينار»، موضحاً أن «المواطن البسيط لم يستفد من هذا القرار بكون الاسعار في الاسواق المحلية ما زالت مرتفعة وسط جشع بعض التجار وهيمنتهم».

ولفت عبد الجبار، إلى أن «طبقة جديدة من سماسرة الدولار قد انتجها هذا القرار وتتعامل بهامش الربح ما بين سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي والآخر الموازي الذي يتجاوز 1500 دينار».

وشدد، على أن «هذه الطبقة سوف تحافظ على وجودها، بكونها مسنودة من جهات تساعد على تهريب العملة إلى الدول المجاورة».

وأورد عبد الجبار، أن «قانون الموازنة قد عاد إلى المربع الأول بعد احتساب سعر صرف الدولار».

ونوّه، إلى أن «الحكومة بإمكانها ان ترسل الموازنة بنحو سريع، لكن بشرط أن تكون جاهزة للمناقشة».

وأكد عبد الجبار، أن «القانون بني على خيال من المشاريع بناء على سعر مرتفع لبرميل النفط، لأن العراق ليست لديه ايرادات أخرى».

ويرى، ان «السعر إذا تراجع دون 55 دولاراً فأن الحكومة سوف تعجز عن تسديد الرواتب إلى الموظفين».

ومضى عبد الجبار، إلى أن «رواتب الموظفين قد ازدادت من 41 تريليون إلى 62 تريليون، وهذا يعني أن الزيادة هي 20 تريليون دينار، ولذا نجد أن الحكومة لن توفق في وضع البرنامج المالي للدولة خلال العام الحالي وسوف ينتج عن ذلك اندلاع احتجاجات على الوضع الاقتصادي».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد انه «يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت، حيث ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر»، لافتا إلى، أن «جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية».

وأشار السوداني، إلى «وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة وهذه النقطة الأولى، أما ثانيا هي معالجة مشاكل كثيرة طيلة الفترة الماضية والتي تتعلق بالعقود والأجور والتثبيت وغيرها وهذه حسابات كلف يجب أن تضمن داخل الموازنة، أما ثالثا وضع إصلاحات حقيقية وتم تأسيس صناديق مهمة ومنها صندوق للمحافظات الأشد فقرا وصندوق العراق للتنمية الذي نعول عليه في نهضة تنموية حقيقية لحل مشاكل السكن والمدارس وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة لتقديم موازنة تلبي ما وعدنا به».