 ذي قار : حسين العامل

كشفت حكومة ذي قار عن خطوات وصفتها بـ (الحازمة) لرفع التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع الخدمية، وفيما اشارت الى توجيه انذارات قضائية لعدد من المتجاوزين، حذرت من مساعي اعلامية ممولة لتأجيج الشارع وإبعاد الانظار عن تلك التجاوزات.

يأتي ذلك اثر انتقادات وجهها عدد من الاهالي والمدونين للطريقة التي تعتمدها المؤسسات الحكومية في التعاطي مع رفع التجاوزات التي تعيق تنفيذ مشروع شارع يا حسين وجسر النبي ابراهيم ومشاريع خدمية اخرى ناهيك عن ملف مدينة العاب الناصرية الذي مازال موضع نزاع بين بلدية الناصرية وجهات اهلية تدعي ملكيتها للأرض التي انشئت عليها المدينة المذكورة في سبعينيات القرن الماضي.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان تابعته (المدى) انه "تناقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا لتجريف مدينة العاب الناصرية"، واضاف ان "جميع تلك الصور قديمة وتعود الى عام 2019 وان لا اعمال تجريف تنفذ في مدينة الالعاب حاليا".

ويجد الغزي ان "اعادة ترويج تلك الصور وبثها في هذا التوقيت يندرج ضمن اطار مساعي من البعض لإثارة الشارع وتأجيجه ضد الحكومة المحلية"، واضاف "ولا نستبعد ان تكون مدفوعة الثمن لإبعاد الانظار عن التجاوزات الحقيقية التي تعرقل المشاريع والتي اثير عليها الرأي العام".

وكشف محافظ ذي قار ان "الحكومة المحلية تقوم حالياً بخطوات حازمة لرفع التجاوزات عن العديد من الاماكن المهمة في المحافظة ومنها ازالة التجاوزات التي تمنع تنفيذ شارع جسر الحضارات وتفرعاته وتنفيذ كامل شبكة الطرق المهمة التي تربط الجسر بصوب الشامية ".

وتحدث الغزي عن "توجيه الانذار للتجاوزات التي تعرقل وتشوه مشروع "شارع طريق يا حسين"، ومضى "اما بخصوص شارع ابراهيم الخليل فقد اتخذت الحكومة المحلية عدة خطوات عملية في هذا الصدد ".

واستطرد "عملنا على هذا الملف منذ اشهر ووصلنا الى نتائج حقيقية وفق ما خططنا بعد ان كانت الارض معطلة لـ10 سنوات دون ان يحرك احد ساكنا تجاه هذا الموقع المميز من المدينة"، مشيرا الى "تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص تلكؤ المشروع وعدم سحبه من المستثمر".

واردف "وبالفعل تم سحب العمل (قبل اشهر) من قبلنا بناءً على نتائج اللجنة التحقيقية وهذا ما عجزت عنه الحكومات المحلية المتعاقبة منذ 10 سنوات".

وتحدث محافظ ذي قار عن اعداد تصاميم اولية لشارع النبي ابراهيم تشتمل على حديقتين واحدة للشباب واخرى للعوائل بينهما سوق عصري يكون بديلا لـ (سوق هرج)، مؤكدا "تخصيص الاموال اللازمة للمشروع".

ويرى محافظ ذي قار ان "المشروع بمساحته الكبيرة سيكون عند اكتماله متنفساً لأبناء المحافظة بل وسيكون واحدا من اكبر المناطق الترفيهية فيها".

وفي ذات السياق يتحدث الكثير من الاهالي عن عدد كبير من التجاوزات على الاملاك العامة والاراضي والارصفة والساحات والحدائق ناهيك عن تجاوزات اصحاب البسطيات والباعة المتجولين على الارصفة والشوارع في الاسواق المحلية والمناطق الحيوية، مؤكدين ان "احياء التجاوز المعروفة بالحواسم باتت تشكل حزاما من الفقر اخذ يحاصر مراكز المدن في جميع الوحدات الادارية التابعة للمحافظة".

ومن جانبه وفي معرض رده على بيان المحافظ شخص الناشط علي المحامي جملة من المعوقات التي تعيق تنفيذ المشاريع الخدمية ودعا الحكومة المحلية الى التعجيل بتداركها، واوضح ان "ما هو اهم لدى أبناء المحافظة يتمثل حاليا بإنجاز طريق يا حسين وازالة جميع التجاوزات وتوسعة حوض الشارع في المقطع الثاني من المشروع المار بمديرية الشرطة"، مشددا على "رفع جميع التجاوزات في المقطع الثالث من الشارع ولاسيما المحال والبيوت والعمل على توسعة حوض الشارع المذكور".

ودعا المحامي الى "إكمال مجسر الاسكان الصناعي بالسرعة الممكنة والتعجيل بتنفيذ مشروع مجسر شارع ابراهيم الخليل كونه سيحل أزمة حقيقية في حركة المرور" مشددا على "اعادة مدينة الألعاب وافتتاحها بأسرع ما يمكن ومحاسبة المتلاعبين والساعين لسرقتها".

وذهب الى "ازالة جميع التجاوزات على ضفتي نهر الفرات وإنشاء كورنيش يليق باسم الناصرية فضلا عن توسعة شارع النهر"، مقترحا "انشاء نفق في تقاطع البهو لفك الاختناق المروري في مركز المدينة وانشاء معمل لتدوير النفايات".

وطالب المحامي الحكومة المحلية بالضغط على وزارة النفط لافتتاح مصفى ذي قار، والعمل مع وزارة السياحة لإكمال المشاريع السياحية بالأهوار ومدينة اور وغيرها من المشاريع ذات النفع العام ".

كانت الحكومة المحلية في ذي قار قد اعلنت في (منتصف اب 2021) عن اطلاق حملة عبير الخفاجي لرفع التجاوزات ولوحت بمحاسبة رؤساء الوحدات الادارية المتلكئين وتكريم المتميزين في هذا المجال، فيما شدد ناشطون على ضرورة البدء بالرؤوس الكبيرة وتوفير بدائل مناسبة للباعة المتجولين والعاطلين عن العمل.

يذكر أن محافظة ذي قار شهدت خلال الأعوام الأخيرة عدة حملات لرفع التجاوزات عن الأراضي والأملاك العامة لكن مجمل تلك الحملات لم يكتب لها النجاح نتيجة ضعف سلطة القانون وتعاطف وتواطؤ الأحزاب والتيارات السياسية مع المتجاوزين.