ثامر الهيمص
الفزعة والهبة نحو الشعب السوري, شعبيا ورسميا للاسهام مباشرة بتخفيف الكارثة الاخيرة, هي امتداد للنفس العراقي كما معلوم حيث تجسدت الضيافة والنخوة العراقية, كما رسمها مونديال البصرة الاخير. املنا معقود بترجمة هذا الزخم الجارف,
بردم الفجوات الاستثنائية التي خذلت اعمدة الزخم العراقي على الاقل لجيل تشرين وما تلاه في البصرة والفزعة الاخيرة, اي كوننا عراقيين وليس مجرد لملوم من المكونات والعوائل, كما تمنى مهندسي الفوضى الخلاقة التي اوصلتنا عام 2019 لانتفاضة تشرين الخالدة بشهدائها ومعاقيها .
بذلك تصبح المسألة قضية ادارة اولا نظرا لسطوع وتجلي المفارقات والاستثناءات والتزوير, بحيث يصمت المؤدلجين من العراقيين والاجانب امام خذلان عشرين سنة خلت باعتراف الطرفين المجربين (بضم الميم) ولتعذر امكانية الذود والدفاع عن المشروع البائس لكافة اطراف مجلس الحكم , حجر اساس الخذلان .
الامل معقود هذه المرة على الظرف الدولي والاقليمي , الذي استجد حادا حاسما , واولا المتصدي العراقي وفريقه.
والان قد انجلت الامور ووضحت الرؤى , باتت الادارة الحازمة لها اعمدتها , بعد درس ودراسة عشرون عاما , لذلك يكون الاسلوب الاداري في التنفيذ في مثل هذه المرحلة , المباشرة (السهل الممتنع) , وهو اقرار مسودة قانون النفط والغاز ( اذ ليس معقولا في اية مقاييس وجود مشروعين للطاقة في بلد واحد )’ كونها ام واس الفشل والنجاح ’ يضاف له درس نتائج عدم اقرارها اي المسودة لقانون واحد , اذ طالما كانت ومازالت السبب المركزي لتأخر الموازنة التي باتت عاهة وعوق ومرتعا للفساد , لتلد لنا مباشرة ترهلا لا مثيل له بالاضافة لفساد المشاريع ال1600المتلكئة ( كلمة المتلكئة اتت مجاملة للفاعل الفاسد او مساعديه وضعف الكفاءه) وما خفي اعظم , اذ تقديرات برلمانية تقول في مانشيت رئيسي بصحيفة الصباح ليوم 26/11/2022 ما يلي : ( 250الف موظف مزدوج وثلاثي الراتب و300 الف فضائي ) ما زالوا يرتعون كبارهم اولا وصغارهم ثانيا. هذه العاهة كافية رواتبها لانقاذ عوائل تحت خط الفقر التي لا تعالجها بطاقة وزارة التجارة وما شابها, بالمقابل وفي ذات السياق نشأت عاهة استدامت ومازالت راهنة وبعناد وشراسة ظاهرة الدرجات الخاصة وجيوبهم وجيوشهم, من مستشارين ومرافقين وحمايات ومدراء مكاتب ,هذا العوق الذي تسلل من تحت وفوق , يضاف مرجحا ان يكون لمدراء مكاتب النواب درجة مدير عام لهم ولمساعديهم كدرجات خاصه ويا للهزل ؟؟؟ .
وبعنوان صارخ ومخزي لذوي العلاقة مباشره اوغيرها , في جريدة الصباح ليوم 15/12/2022 وبالبنط العريض مايلي: الداخلية تتبرأ ومجلس النواب غاضب والخارجية تلتزم الصمت , ازمة منح الجوازات الدبلوماسية لفتيات ( تيك توك ) تتفاقم . الم تكن هذه الازمة خذلان وسهلا ممتنع ؟ يترتب علية ان يعد الفاسد عدته لمواجة بادوات واسلحة جديدة . اليس سهلا ان تنطق الخارجية ذودا عن تراثها التقليدي وابسط تعليماتها في العمل الدبلوماسي واحتراما لبلد ميزهم عن مجتمعهم ليكونوا ممثليه امام الاجانب , تبا للمتواطئين والشياطين الخرس .
ان تحسم ملفات السهل الممتنع الخارجة عن القانون والدستور ’ تبدو ليست عصية مادامت تتجاهل متعمدة ابسط مبادئ الدستور والعدالة ,من قانون النفط والغاز الى الامتيازات الراهنة لذوي العلاقة وذويهم ’ اي انها بدون ارضية دستورية اطلاقا ولا قاعدة شعبية , ولا شرعية ’ ولها فقط كواليس الغرف المظلمة ستار الحرام ’ بداعي التوازن وغيرها من معايير العمل التحاصصي التغانمي .
فقد اظهرت وجود 511 موظفا درجة (ا) وهي اعلى درجة وظيفية , و5030 موظفا درجة (ب) وهي ثاني اعلى درجة . وان اغلب الرؤساء في الرئاسات الثلاثة لديهم جيش لكل منهم من المستشارين اغلبهم تكريما ومداراة ’ والدليل تفضحه فترة الخذلان العشريني ، ومؤخرا شكل ملف الدرجات الخاصة والتي يقدر عددها باكثر من 10000 موقع , خصومة بين اطراف الاطار التنسيقي الشيعي فقط (المدى ليوم 14/12/2022) . كل هذا خارج السياق القانوني والدستوري , انه القانون الموازي اي القرارات بموجب صلاحيات مطلقة للدرجات الخاصة كونها تغرد خارج الرقابة القضائية بادعائها العام وخارج سرب هيئة الرقابة المالية وخارج قوة النزاهة , لتقع داخل دائرة التغول للسلطة التنفيذية ودورها ان تحيل الامر للجان اغلبها تغرد مع اسراب القانون الموازي , المتخادم معهم من خلال الاقتصاد الموازي الذي يقود الانشطة الاقتصادية من منافذ التهريب بانواعه كافة الى المخدرات مرورا بتهريب النفط المنظم وصولا لصندوق الامانا ت لهيئة الضرائب . هذالانشطة تعملقت وتغولت في ظل تغييب سلطة وقوة القانون اولا وبالتوزاي مع ضياع الستراتيجية تنمويا كتنمية مستدامة او خمسية , مع مسوغات مزمنة تتكرر بمواعيد وتتجدد كل اربع سنوات , لتقودها ازمة الطاقة بين المركز والاقليم بوليدها العليل الكهرباء ارضية وقاعدة لبنيتنا التحتية ,ياله من خذلان بانتظار, الذي يأتي ولا يأتي ورحم الله شاعرنا الكبير عبد الوهاب البياتي .
اذ لدينا ما يغطي جميع الانشطة من المواد القانونية الرادعة ولكن سلطة القانون الموازي والاقتصاد الموازي المتكاملين وضعت حاجزا كونكريتيا امام التنفيذ الكامل للعقوبة . مثلا ان قانون اصول المحاسبات رقم 28 لسنة 1940 الملغى وملحقه الذي بقي نافذا بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 94 لسنة 2004 وقانون الادارة المالية رقم 24 لسنة 2019 كلها تتضمن لزوم تقديم الحسابات الختامية للانشطة التي تضمنتها قوانين الموازنة منذ 2003 ولحد الان وهذا الالزام هو ما قصد به ( قوة نفاذ القاعدة القانونية ) ومعلوم ان قوة نفاذها معطلة لعدم تقديم الحسابات الختامية وهذا التعطيل افضى الى عدم قدرة الدولة على تعقب الاموال التي اختفت بقدرة قادر وكانت سببا في الوضع الاقتصادي المريع الذي نحن فيه . ( جريدة المدى ليوم 2/2/2023 ) هنا بيت الداء الاول للوضع الاقتصادي الذي تتقاذفه الاجندات المحلية والاقليمية والدولية , بتخادم سياسي شامل من على المنصة العراقية , التي نأمل بالمتصدين الذود عن الحياض السيادي لعراقنا . حيث يتراجع اقتصادنا وقوانينه .
فمن الصدوع الفاقعة تماما مثلا ’ ملف سيمنس للكهرباء ’ فقد تعاقد او بموجب مذكرات تفاهم اربع رؤساء وزراء ’ والى الان مشروع الكهرباء رهينة , اما الملف الثاني الصارخ مثلا ملف الادوية ’ حيث اعلن عن ثلاثة مليارات دولار كأسعار لادوية معظمها غير مفحوصة ’ علما ان العراق كما اوضح السيد رئيس الوزراء عن قدرة القطاع الخاص العراقي على انتاج 250 نوع من الادوية , يواكبها تفاقم السرطان في البصرة عاصمة النفط والاقتصاد حيث السموم من الغاز المحترق وبقية العوادم , اذ يفتك بصغارهم اولا , والله المستعان.
يليهما ايضا خذلان مواكب وايضا سهل ممتنع هو ان دوائر الدولة لا تشتري المنتج الوطني بل تفضل الاستيراد من انتاج الاسكندرية او معامل الالبسة او الصناعات الجلدية والعشرات غيرها من انتاج القطاعات الثلاث الخاص والعام والمختلط تحت شعار ( غانية الحي لا تطرب ) فقط . هل هذه تحتاج تشريعات ام قوة نفاذ القانون ؟ لا شك ان ذريعة المنافذ المفتوحة غير كافية ’ بعد علمنا ما يدور من منح اجازة الاستيراد وسوق العملة , وهذا لا يكفي , اذ التهريب له نافذة تمضي مع النفط والغاز المهربين باسعار سياسية عبر قانون النفط والغاز الاقليمي , انها ثغرة احتياط مضمون في حالة ضبط منافذ الوسط والجنوب المتخادمين ( تحت الطربيزة ) والامر ليس سرا ولكن ليس مقدورا علية فليس كل خارج القانون او حتى وطنيا اجمالا سهلا ممتنع . انه الخذلان من الخلان .
اذن بات لخذلان الخلان ادارة وارادة كلا يسعى لقانون فاعل في الطاقة , وهذه طبيعة الامور التي افرزها مجلس الحكم لخلان واخوان الامس , ليستمر عشرون عام بالكمال والتمام , اذ لم يعد في القوس منزع , لنطلق السهم على من ؟ . لا شك وبكل تأكيد كان ولا زال الفساد سيد هذا الموقف التاريخي , في ضوء ما قدمنا اعلاه بايجاز شديد كاف لتخريب الذمم ماخفي منها وما بطن ’ واننا بشر ممن خلق ودائما ما يكون الفساد في الارض هذه عواقبة , ومن طبائع الامور ان يختلف الساسه ولكن ليس على حساب الوطنية العراقية ومواطنتها في ضوء ماض يشكل بوصلة وحيدة للبعض لتضع الجميع في قفص الاتهام . يكفي القول ان مونديال البصرة كان الجواب والمؤشر لاخوة عراقية وليست عائلية اولا . اذن اننا ندخل مرحلة ومنعطف في أن ’ متمنين ان لا يتكرر ما فسد ’ وابناء للعراق بشماله وجنوبه بررة ’ واحفاد لاسلافنا من سومر واكد واشور وما تلاهم , وليكن العراق ملاذنا الاخير و(الغربة جربناها) , و عامرا باهله , بعونه تعالى .
