 ذي قار/ حسين العامل

جدد متقاعدون في ذي قار مطالباتهم بتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع اسعار السوق وتحقيق المساواة بين شريحة القدماء والجدد، وصفوا إجراءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني بشأنهم، بالشكلية التي لا تعالج اصل المشكلة.

وذكر مراسل (المدى)، أن "نقابة المتقاعدين في ذي قار نظمت تظاهرة أمام مديرية التقاعد في المحافظة".

وتابع المراسل، أن "المشاركين رفعوا لافتات طالبوا فيها بزيادة الراتب التقاعدي والمساواة بين رواتب المتقاعدين القدماء والجدد".

وقال رئيس نقابة المتقاعدين العراقيين في ذي قار عماد فرحان كاظم الحجيمي ان "المتقاعدين يطالبون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار ومستويات التضخم السنوي".

وشدد الحجيمي، على ضرورة "تعديل رواتب المتقاعدين القدماء عبر اقرار قانون جديد لا يفرق بين المتقاعدين القدماء والجدد".

ورأى، أن "القانون الحالي مجحف بحق المتقاعدين القدماء بصورة كبيرة ولم ينصفهم او يساويهم مع اقرانهم من المتقاعدين الجدد".

ولفت الحجيمي، إلى أن "الراتب التقاعدي للمتقاعد القديم لا يتجاوز 500 الف دينار والمستفيد 300 الف دينار في حين يتجاوز راتب المتقاعد الجديد المليون دينار".

واوضح، أن "الكثير من المتقاعدين القدماء تفوق مدة خدمتهم مدة خدمة المتقاعدين الجدد غير ان القدماء يتقاضون نصف ما يتقاضاه اقرانهم الجدد".

وفيما طالب الحجيمي، بـ"العودة الى سن الخدمة السابق لتكون الاحالة على التقاعد بعمر 63 بدلا من 60 عاماً"، وجد أن "الكثير من المتقاعدين لحقهم الغبن نتيجة ذلك".

وأشار، إلى أن "الرواتب الحالية لا توفر متطلبات الحياة"، مؤكداً أن "غالبية المتقاعدين يعانون من امراض مزمنة وشيخوخة التي تتطلب مراجعات طبية دورية وادوية وعلاجا مستمرا".

ومضى الحجيمي، إلى أن "حزمة الإجراءات التنظيمية التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هي ادارية شكلية لا تعالج اصل المشكلة المتمثلة بزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع خدماتهم".

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين، "تشكيل فريق مختص لدراسة إجراءات وكلف زيادة رواتب المتقاعدين بشأن مسألتين: الأولى تتعلق بموضوع التضخم، والثانية في موضوع زيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة".

وأضاف حسين، أن "اللجنة مستمرة بالعمل وستقدم دراستها التفصيلية حال انتهائها"، لافتاً إلى أن "هيئة التقاعد تسعى لتحقيق هذا الهدف لكنه يحتاج إلى دراسة".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، إن "العراق يضم 3 ملايين متقاعد"، مشيراً إلى أن "زيادة رواتبهم بحاجة إلى أكثر من تريليون دينار".

وتابع نوري، أن "الكثير من الوعود التي سمعنا بها عن زيادة رواتب المتقاعدين لكنها ما زالت حبراً عن ورق كونها تريد كسب ود الشارع العراقي فحسب".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه، في وقت سابق، بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين.

وكان متقاعدو ذي قار قد تظاهروا نهاية العام الماضي للمطالبة بتعديل قانونهم وتحقيق المساواة بين شريحة القدماء والجدد، وفيما شكوا من ارتفاع الاسعار وتدني رواتبهم، شددوا على تفعيل المواد القانونية الخاصة بزيادة رواتبهم وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي.