ذي قار/ حسين العامل

أعرب مقاولون وممثلو شركات خاصة اعتراضهم على آلية إحالة المشاريع في ذي قار، لافتين إلى تعرضها لتدخل الأحزاب وشيوخ العشائر، داعين إلى اعتماد آلية الإعلان المباشر بغية فسح المجال أمام الكافة.

يأتي ذلك إثر توجه حكومي لاستبعاد عدد من الشركات والمقاولين المتلكئين في تنفيذ المشاريع الحكومية والاستثمارية واعتماد آلية الدعوات المباشرة لبعض الشركات. اذ كشفت الادارة المحلية وهيئة استثمار ذي قار مؤخرا عن سحب 72 مشروعاً استثمارياً وخدمياً من شركات متلكئة في تنفيذها.

وذكر بيان لممثلي شركات ومقاولين عقب اجتماعهم، تلقته (المدى)، "نحن مقاولو ذي قار الموقعون ادناه والبالغ عددنا 86 شركة نبدي اعتراضنا الشديد على آلية اختيار الدعوات المقدمة لمشاريع محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن "ذلك بسبب احتوائها على شبهات فساد ومحسوبية حزبية وبرلمانية وتدخل بعض الشيوخ وضعفاء النفوس في عملية الدعوات واختيار الشركات المساندة لهم".

وطالب، بـ"الغاء جميع الدعوات السابقة كليا واعادة هذه الدعوات بطريقة الاعلان المباشر وللمشاريع كافة"، داعيا اتحاد مقاولي ذي قار والادعاء العام والنزاهة البرلمانية ومكتب رئيس مجلس الوزراء لـ "التدخل في هذا المجال".

ومن جانبه، ذكر ممثل الشركات والمقاولين المعترضين المهندس محمد عبد الكاظم جواد في بيان تابعته (المدى)، أن "ممثلي الشركات والمقاولين المعترضين على آلية توزيع الدعوات المباشرة اجتمعوا في مقر غرفة تجارة ذي قار".

وتابع جواد، أن "المجتمعين تفاجؤوا بتدخل بعض الاشخاص من الشركات التي حصلت على تلك الدعوات والمحسوبة على الاشخاص المبتزين والسياسيين".

وأشار، إلى أن "التدخل كان محاولة للتضييق على المجتمعين والحيلولة دون ايصال صوت اصحاب الشركات والمقاولين الى الجهات المختصة في المحافظة".

ولفت جواد، إلى أن "جميع المبتزين الذين حصلوا على الدعوات يزعمون انهم قد استحصلوها باسم المحافظ وانهم يتقاضون نسبا معينة تحت ذلك المسمى"، مشيرا الى ان "الجهة التي يمثلها المحافظ تنأى بنفسها عن تلك الشبهات".

ودعا، "المحافظ والجهة التي يمثلها الى التدخل للحد مما يحصل والنأي عن الشبهات التي تحوم حول احالة المشاريع بصورة غير عادلة على الشركات"، مشددا على "اعادة اعلان جميع المشاريع واعتماد التنافس الشريف بين الشركات".

وكان محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قد وجه مؤخرا بسحب 23 مشروعا من شركات متلكئة، وذلك في إطار خطة حازمة لتنظيم عمل الشركات في ذي قار.

وتابع بيان صادر عن الإدارة المحلية، أن "إصدار توجيهات الى الجهات المعنية بسحب العمل من الشركات المذكورة بعد ان تجاوزت السقف الزمني المحدد لتنفيذ مشاريعها دون مبررات قانونية".

وعد، "الاجراء يأتي ضمن إطار سعي المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي ووضع حد لمسوغات التسويف والمماطلة في تنفيذ العمل".

ونقل البيان عن الغزي القول، "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة المحلية كامل الجهد لتذليل العقبات امام الشركات المنفذة وتسخير كامل الطاقات لإنجاح مهامها خدمة للمواطن فإنها لن تتوانى في سحب العمل من تلك الشركات إذا تلكأت في العمل وتجاوزت السقوف الزمنية القانونية".

وكانت هيئة استثمار ذي قار قد كشفت نهاية الشهر الماضي عن سحب 50 مشروعا ورخصة استثمارية من شركات متلكئة في تنفيذ المشاريع.

وتواجه المشاريع في ذي قار جملة من التحديات أبرزها الروتين والفساد الاداري والمالي والاعتراضات العشائرية، اذ تعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في محافظة ذي قار التي يشكل ابناء العشائر أكثر من نصف سكانها أحد أبرز الاسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، اذ تَدعي العشائر انها صاحبة حق التصرف بالأرض الزراعية التي تقع ضمن مضارب العشيرة رغم عدم امتلاكها ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية.