 بغداد/ حسين حاتم

يجري مجلس النواب اليوم الخميس، أول استجواب خلال الدورة البرلمانية الخامسة، تمهيداً لاستجواب شخصيات ومسؤولين كبار خلال جلسات مقبلة.

وتأتي تلك الاستجوابات لتفعيل الدور الرقابي وتحريك الركود الذي مر على البرلمان والسلطة التنفيذية، وتعزيز ثقة الشعب بمجلس النواب، بحسب مراقبين.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الخميس، استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، بطلب مقدم من النائب وعضو لجنة النزاهة ضحى رضا القيصر.

ويقول عضو مجلس النواب محمد الزيادي في حديث لـ(المدى)، إن "استجواب مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي في البرلمان اليوم سيكون بوابة لاستجواب شخصيات ومسؤولين كبار اخرين".

واضاف الزيادي، أن "الاستجواب طريقة حضارية وقانونية للوقوف على مكامن الخلل في مفاصل الدولة".

وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "الغاية من الاستجواب هو الوصول الى قناعة تجاه الشخصية المستجوبة بشأن الخلل الذي جاء لغرضه طلب الاستجواب".

بدوره، يقول الباحث بالشأن السياسي علي البيدر في حديث لـ(المدى)، إن "الأزمة السياسية التي عصفت بالعراق منعت مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، إذ جعلت تلك التداعيات عمل المجلس دون مؤشرات ايجابية واضحة".

وَاضاف البيدر، أن "الدورة البرلمانية الحالية مضى عليها أكثر من عام ولم تحقق اي نتائج ملموسة سوى تشكيل الحكومة".

واشار الباحث بالشأن السياسي الى، أن "الاستجوابات التي سيقوم بها مجلس النواب هي لتفعيل الدور الرقابي وتحريك الركود الذي مر على البرلمان والسلطة التنفيذية كذلك".

وأوضح البيدر، أن "خطوة الاستجواب ايجابية وتدفع الكتل السياسية والنواب المستقلين الى ممارسة دورهم الرقابي بشكل أكثف".

وأعرب عن أمله بأن "تكون الاستجوابات أكثر موضوعية وبعيدة عن الحسابات السياسية والشخصية"، مستدركا "كلما زاد عدد الاستجوابات أصبحت السلطة التشريعية هي من تتحكم بالمشهد السياسي وتأخذ دورها الرقابي بشكل دستوري ومنهجي وموضوعي، يعزز قناعة الشعب بها".

من جهته، أوضح مصدر سياسي لـ(المدى)، أن "هناك شخصيات سياسية وغير سياسية ومسؤولين كبار سيتم استجوابهم في مجلس النواب بعد مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي".

وأضاف ان "استجواب مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي يستند الى 70 توقيعاً نيابياً جمعتها عضو لجنة النزاهة ضحى القصير وستكون هي المستجوب".

واشار المصدر الى ان "الاستجواب يأتي لوجود شبهات في عمل واداء المجلس وفق الوثائق التي قدمتها القصير مع طلب الاستجواب".

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، أمس الأربعاء، إلى جعل جلسة استجواب "مجلس الأمناء" في البرلمان علنية وتبث للرأي العام.

وقال الونان في بيان تلقته (المدى)، "نحن مستعدون للاستجواب في البرلمان، وهي ممارسة رقابية مهمة ومن صلب مهام عمل الأنظمة البرلمانية ومن الحالات الصحية لتطوير عمل مؤسسات الدولة، والشبكة وفق القانون هيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب".

وأضاف، "لقد حاولنا تأسيس (اعلام دولة) وعملنا على ذلك ولم نخضع لكل محاولات الضغط الخارجية ولم نشتغل بمبدأ (داري خبزتك وغلس)، ولدينا ما يؤكد سلامة موقفنا القانوني والمالي والاداري بالوثائق والادلة".

وتابع الونان، "ستكون جلسة (اليوم الخميس) مهمة لكشف معوقات عمل شبكة الاعلام العراقي ونتعامل مع فكرة الاستجواب بروح رياضية عالية فهي ليست منصة ادانة وانما منصة كشف الحقائق المغيبة".

وشدد على، أن "تكون الجلسة (علنية) وتُبث على قناة العراقية الاخبارية لايصال الصورة كاملة للرأي العام واهلنا ومجتمعنا وعوائلنا".

وفي نهاية شباط الماضي، أعلنت عضو مجلس النواب عالية نصيف، عزمها على استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول ملفات عدة، فيما اشارت إلى قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بالأمانة.

وقالت نصيف في بيان، إن "مجلس النواب سيشهد استجواب أمين بغداد حول عدد من الملفات المتضمنة خروقات، من بينها قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدد من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية".

وأوضحت، أن "الاستجواب سيتضمن فتح ملفات اخرى مهمة ستعرض في حينها، بالإضافة الى ملفات تحوم حولها شبهات فساد كتعويضات الفلاحين".